حرب أوكرانيا وتكلفة المعيشة والهجرة تحدد اختيارات التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي

الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا يحظى بشعبية داخل الاتحاد الأوروبي.
السبت 2024/06/01
انتخابات قد تغيّر السياسات

بروكسل - من المقرر أن يدلي مئات الملايين في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستبدأ بعد نحو أسبوع، فيما يقول محللون إن تكلفة المعيشة والهجرة والأمن ستحدد اختيارات الناخبين لدى توجههم لمراكز الاقتراع.

وتأتي في المقدمة قضية الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قام الرئيس الروسي فلادمير بوتين بهدم الإجماع الأمني الذي أعقب الحرب الباردة في أوروبا من خلال غزوه الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وردا على هذا الغزو، فرض الاتحاد الأوروبي والغرب عدة جولات من العقوبات على روسيا، وحشد المليارات من اليوروهات لتقديم مساعدات مالية وعسكرية لأوكرانيا.

ومازال الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا يحظى بشعبية داخل الاتحاد الأوروبي، وفقا لاستطلاع يورو بارومتر الذي تم إجراؤه منذ ثلاثة أشهر، حيث أيد تقديم الدعم المالي 70 في المئة من المشاركين وأيد 60 في المئة تقديم الدعم العسكري.

وحظيت سياسة استضافة الذين فروا من الحرب – ويبلغ عددهم أكثر من 4 ملايين، داخل الاتحاد الأوروبي، بشعبية بين المشاركين في الاستطلاع بنسبة 83 في المئة.

التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا زادت أسعار الطاقة والغذاء على مدار الأعوام الماضية ورفعت معدل التضخم

ومن النتائج الرئيسية للحرب كشفها لعقود خفض موازنات الدفاع في الاتحاد الأوروبي. فقد عززت دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا، بدرجة كبيرة الإنفاق منذ بدء الهجوم الروسي لمواجهته.

وخلص استطلاع من البرلمان على نطاق الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي إلى أن 31 في المئة من المواطنين يريدون بحث مسألة الدفاع والأمن خلال الحملة الانتخابية.

والأمر الثاني الذي يحظى باهتمام الناخب هو تكلفة المعيشة، حيث إن التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا بالنسبة لأسعار الطاقة والغذاء على مدار الأعوام الماضية كانت كبيرة للغاية، مما فاقم من صدمة جائحة كورونا على الخزائن العامة وزاد من معدل التضخم.

وأبدى نحو 31 في المئة من الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم قبل إجراء الانتخابات رغبتهم في أن يدعم الاتحاد الأوروبي اقتصادهم الوطني، في حين يريد 33 في المئة أن يتغلب الاتحاد الأوروبي على الفقر.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أنهى أعواما من معدلات الفائدة الصفرية والسلبية في يوليو 2022 من أجل خفض معدل التضخم، الذي ارتفع إلى مستويات قياسية.

ورفع البنك معدل الفائدة 10 مرات متتالية، مما فرض ضغطا على المقترضين في نفس الوقت الذي أدى معدل التضخم المرتفع إلى تآكل مدخرات المواطنين.

ومن المتوقع الآن أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.7 في المئة خلال العام الجاري، ولكن على الرغم من التحسن، مازال يشعر الناخبون بالقلق إزاء تكلفة المعيشة.

وتأتي أسعار الغذاء في مقدمة الأمور المثيرة للقلق، فعلى سبيل المثال، خلال سبتمبر 2023، كان سعر زيت الزيتون أعلى بنسبة 75 في المئة مقارنة بيناير 2021.

وجاء في المرتبة الثالثة من القضايا ذات الاهتمام لدى الناخب الأوروبي التغير المناخي، حيث شهدت انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019 خسارة أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط لأصوات لصالح الأحزاب الليبرالية واليمينية المتشددة، التي استندت في برامجها الانتخابية على سياسات أكثر صرامة بشأن المناخ والبيئة.

وأدى هذا إلى السعي لإقرار مبادرات مناخية كبيرة في الاتحاد الأوروبي، بما فيها قانون المناخ الأوروبي خلال 2021، التي جعلت هدف تحقيق الكتلة الأوروبية لانبعاثات صفرية خلال عام 2050 ملزما قانونيا.

وعلى الرغم من أن المواطنين يريدون اتخاذ إجراء بشأن المناخ، بنسبة 27 في المئة وفقا لاستطلاع يورو بارومتر، فإن الأحزاب ربما تتردد في الالتزام بسياسات جديدة تتعلق بالتغير المناخي، حيث يعطي الناخبون أولوية للاقتصاد والدفاع.

الاتحاد الأوروبي في قلب الحدث
الاتحاد الأوروبي في قلب الحدث

وتعد الهجرة من القضايا التي تؤثر على أراء الناخبين، حيث إنها قضية استقطاب دائم في الانتخابات الأوروبية، كما أن القلق بين المواطنين بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء يشكل مواقف المواطنين بالنسبة للهجرة.

وقد وصل عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود الأوروبية بدون أوراق شرعية إلى نحو 380 ألف شخص خلال عام 2023، فيما يعد أعلى رقم يتم تسجيله منذ 2016، بحسب وكالة فرونتكس الخاصة بحماية ومراقبة الحدود الأوروبية.

وعادة ما تعقب طلبات اللجوء وصول مثل هؤلاء اللاجئين وبالتالي بلغت الطلبات في الاتحاد الأوروبي أعلى مستوى منذ سبعة أعوام.

وقد تقدم أكثر من 1.14 مليون شخص خلال عام 2023 بطلبات لجوء، فيما يعد أعلى عدد منذ أزمة اللاجئين 2015 – 2016، بحسب ما قالته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

ويقيم نحو 4.2 مليون شخص من الهاربين من الحرب بأوكرانيا في الكتلة الأوروبية في إطار برنامج أوروبي طارئ منفصل.

وتحدثت أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط خلال حملتها الانتخابية عن إصلاحات واسعة النطاق لقواعد الهجرة في الاتحاد الأوروبي يطلق عليها اتفاق الاتحاد الأوروبي الخاص باللجوء والهجرة. ولكن الأحزاب القومية اليمينية المتشددة قالت إن هذه الإصلاحات لن تحل المشكلة.

وقد أصبح صعود نجم أحزاب اليمين المتطرف في صناديق الاقتراع، قضية انتخابية في حد ذاتها، حيث تصدر الأحزاب الرئيسية الأخرى في حملاتها الانتخابية تحذيرات منتظمة ضد التصويت لمنافسيها.

ومع ذلك، فإن اليمين المتطرف لا يحظى بالتجانس، ولم يتضح ما إذا كانت الأحزاب لديها أساس مشترك كاف بشأن جميع القضايا لكي تعمل سويا في إطار واحد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي.

7