الترويكا الليبية تجتمع مجددا في القاهرة لكسر الجمود في المسار الانتخابي
القاهرة - يستعد رؤساء المجالس الثلاث في ليبيا: النواب والأعلى للدولة والرئاسي، للقاء جديدة بالقاهرة، وفق ما أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في تصريح على هامش أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي.
واللقاء المرتقبة للترويكا الليبية يبدو استكمالا لاجتماع سابق في القاهرة جرى خلاله الاتفاق على عدة نقاط تتعلق بالعملية السياسية وبتشكيل حكومة وطنية توافقية تشرف على إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) للخروج من أزمة سياسية مستعصية.
والجولة الثانية من اللقاء هي أول جولة تأتي تزامنا مع تولي الأميركية من أصل لبناني ستيفاني خوري، منصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا خلفا لسلفها عبدالله باتيلي، بينما عقدت الجولة الأولى في عهد الأخير الذي استقال من منصبه بعد أن وصلت جهوده في حل الأزمة الليبية إلى طريق مسدود.
وأعرب عقيلة صالح عن تفاؤله بمستقبل العملية السياسية في ظل سعي الجميع إلى الخروج من النفق المظلم وصولا إلى إجراء الانتخابات، مذكرا بمخرجات الجولة السابقة للجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية ومنها اتفاق على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها والتوافق على تشكيل حكومة موحدة والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها.
ولم يتضح على الفور جدول أعمال اللقاء المرتقب إلا أنه يأتي في سياق ترتيبات لتشكيل حكومة وطنية ما يعني عمليا دفع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، للتخلي عن السلطة وفسح المجال لتوحيد السلطة التنفيذية في نهاية المطاف.
وفي تصريحات سابقة، عبّر رئيس مجلس النواب الليبي عن استنكاره لتمسك رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميدالدبيبة بالحكم، قائلا"إن هناك أناساً لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا.. وإنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل غد؛ لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات."
ووعد عقيلة صالح بإجراء انتخابات عامة في البلاد قبل نهاية العام الحالي، مضيفا أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب.
وكان قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، أن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدرت وأن مفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، دعيا المجتمع الدولي الى مساندته.
وتتناقض تصرحات عقيلة صالح حول اجراء الانتخابات مع تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح الذي استبعد في تصريحات سابقة إجراء الانتخابات على المدى القصير، متحدثا عن قيود كبيرة تواجه مسار الاستحقاق الانتخابي والتداول السلمي للسلطة.
وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي تواجهها العملية السياسية هو تعديل القوانين الانتخابية، مضيفا أنه أكبر حتى من صياغتها. كما اعتبر أن " البيئة السياسية في ليبيا أصبحت معادية لمفاهيم الديمقراطية خصوصا في ظل عدم وجود دستور ينظم آلية التداول السلمي للسلطة".
وكان السايح قد عقد اجتماعا مع أسامة حماد رئيس الحكومة في شرق ليبيا بحث خلاله آلياتِ دعم الحكومة لمفوضية الانتخابات من أجل تمكينها من أداء مهامها والوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي.
وذكر المكتب الإعلامي للحكومة المنتخبة من البرلمان في بيان أن حماد عبر عن دعمه لعمل المفوضية وإنجاح مهامها من أجل إجراء الانتخابات التي طال انتظارها والتي يراهن عليها الليبيون كما المجتمع الدولي لإخراج ليبيا من أزمتها.
واتهم السايح أطرافا سياسية بعرقلة المسار الانتخابي من أجل الحفاظ على مصالحها وتموقعها السياسي. كما انتقد بشدة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وقال إنها لم تكن تملتك رؤية إستراتيجية لنقل الدولة الليبية من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار الدائم، وأن كل مبعوث يتبنى رؤية مختلفة.
وكانت المبعوثة الأمممية الجديدة ستيفاني خوري قد عبرت بعد تسلمها مهامها خلفا لعبدالله باتيلي، عن التزام البعثة "بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة، لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية".
وأكدت مواصلتها "دعم المصالحة الوطنية الشاملة مع كل الشركاء والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار ومعالجة انتشار الأسلحة وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون".