حمزة يوسف: شخصية غير جامعة تخسر دعم الحلفاء لرئاسة حكومة أسكتلندا

إدنبرة- أعلن حمزة يوسف الاثنين استقالته من رئاسة الحكومة الأسكتلندية لعجزه عن تشكيل ائتلاف جديد بعد مرور أيام قليلة على إنهائه اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكتلندي الذي يتزعمه وحزب الخضر.

ويحمّل مراقبون حمزة يوسف مسؤولية خسارة دعم الحلفاء لكونه شخصية غير جامعة من جهة ولتركيزه على قضية استقلال أسكتلندا بدلا من الاهتمام بقضايا الناس اليومية. وقوبلت مواقفه من حرب غزة ووجود والدي زوجته في غزة وتبرعه بـ250 ألف جنيه إسترليني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بانتقادات حادة وأثارت خلافات داخل التحالف الحكومي.

وانتُخب حمزة يوسف (39 عاما) زعيما للحزب الوطني الأسكتلندي في مارس 2023، إثر الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن بعد تسع سنوات قضّتها في السلطة.

وقد واصل يوسف، وهو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية، السير في الطريق نفسه الذي انتهجه سلفه؛ إذ استمر في مناصرة النضال من أجل استقلال أسكتلندا على الرغم من تراجع شعبية حزبه.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في مقره الرسمي بإدنبرة أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية “لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة”، مشيرا إلى أنه سيبقى في منصبه حتى تعيين خلف له.

وتأتي استقالته بعد أربعة أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكتلندي وحزب الخضر، عقب تخلي الحكومة المفوضة عن تعهد طموح بشأن المناخ.

كما عارض حزب الخضر قرار الحكومة الأخير تعليق إصدار قانون مثير للجدل يسهّل تغيير الجنس.

ومع تخلي حلفائه الخضر عنه فشل الحزب الوطني، على الرغم من هيمنته على البرلمان الذي يشغل فيه 63 مقعدا من أصل 129، في العثور على شركاء جدد، وصار أقلويّا.

وتفادى يوسف بتقديمه الاستقالة التصويت هذا الأسبوع على مذكرة حجب ثقة عنه شخصيّا وأخرى تستهدف حكومته قدماهما حزب المحافظين وحزب العمال المعارضين.

وكان الخضر قد أعلنوا أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، ما يترك فرص بقاء يوسف في السلطة ضئيلة.

والاثنين دافع عن قراره إنهاء اتفاق التحالف مع الخضر بالقول “كان القرار الصائب بالنسبة إلى البلاد”، وأقر بأنه “لم يقدر بشكل جيد الألم والغضب” اللذين تسبب فيهما.

ولم ينجح يوسف، أصغر زعيم على رأس الحزب الوطني الأسكتلندي، والذي كيل له المديح لمهاراته في التواصل القادرة على توحيد الحزب، في سد فراغ ستورجن.

واتسمت ولايته التي استمرت 13 شهرا، في خضم أزمة معيشية، بخلافات مع لندن، وبشكل خاص حول قانون أسكتلندي بشأن عمليات تغيير الجنس والذي منعته في النهاية الحكومة البريطانية، وحول موقف المملكة المتحدة من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مشروع نفطي ضخم في بحر الشمال.

وقال جيمس ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إدنبرة، “إنه يعلم أن عهده قد ولى (…) فقد تراجعت تدريجيا سلطته التي لم تكن قوية قط منذ تسلمه قيادة الحزب الوطني الأسكتلندي”.

واعتبر أن مصاعب الحزب الوطني المهدد من حزب العمال الذي تتنامى شعبيته في أسكتلندا ناجمة أيضا عن “إهماله قضايا الناس اليومية” وتركيز اهتمامه على نضاله من أجل الاستقلال.

وقد وصل سعيه لتقرير مصير أسكتلندا إلى طريق مسدود في نهاية عام 2022 بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن سلطة منح الاستفتاء “محفوظة” فقط للحكومة البريطانية.

كما صوّت 55 في المئة من الأسكتلنديين الذين شاركوا في الاستفتاء عام 2014 بـ”لا” للاستقلال.

وأكد حمزة يوسف الاثنين على أن “الاستقلال قريب المنال (…) لكن الأميال الأخيرة من الماراثون هي الأصعب”، معربا عن “ثقته” بأن خلفه “سيقودنا إلى خط النهاية”.

وعانى الحزب من اتهامات طالت مسؤوليه الذين خضعوا لتحقيقات مالية، واستجوبت الشرطة نيكولا ستورجن التي اتُّهِم زوجها بيتر موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب، بالاختلاس.

وأمام البرلمان 28 يوما لتعيين رئيس وزراء جديد، في حين ينبغي للحزب الوطني الأسكتلندي المصنف يساريا أن يجد زعيما جديدا بإمكانه إيجاد حلفاء جدد أو قيادة حكومة أقلية.

ومن بين الأسماء المطروحة وزيرة المالية السابقة في عهد نيكولا ستورجن، كيت فوربس التي خسرت أمام يوسف العام الماضي، وجون سويني نائب رئيس الوزراء من 2014 إلى 2023.

وأعلنت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب ألبا المناصر للاستقلال، آش ريغان، أنها مستعدة للعمل مع رئيس الوزراء الأسكتلندي المقبل، في حين رفض حمزة يوسف أي تحالف مع حزبها.

وفي لندن قال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك إن الحكومة البريطانية ستعمل مع الزعيم المقبل على معالجة “القضايا الحقيقية التي يهتم بها الناس”، مشيرا إلى الاقتصاد وفرص العمل وأمن الطاقة.