بن غفير يحرض على إعدام المعتقلين الفلسطينيين لحل اكتظاظ السجون

القدس -  قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، إن تطبيق عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين الذين وصفهم بـ"المخربين" الحل "الصحيح" لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون.

وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في منشور عبر حسابه عبر منصة "إكس" بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين "أنا سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي ببناء 936 مكان احتجاز إضافي للسجناء الأمنيين"، في إشارة للأسرى الفلسطينيين.

وتابع "سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال المزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون".

ورحب "بحقيقة أن معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة".

وادعى أن "عقوبة الإعدام للمخربين الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون، وحتى ذلك الحين فإنني سعيد لأن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمته".

وفي وقت سابق الأربعاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون، بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50 بالمئة من موازنة وزارة الدفاع، و50 بالمئة من باقي الوزارات الأخرى، وفق موقع "واللا" الإخباري العبري.

وبدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ أن بدأ حربه المدمرة المتواصلة على القطاع قبل أكثر من 6 أشهر.

وتحتجز إسرائيل ما لا يقل عن 9100 فلسطيني من غزة والضفة الغربية وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني. ولا يشمل هذا العدد أولئك الذين اعتقلوا في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، إذ لم تكشف إسرائيل عن عدد من اعتقلتهم خلال هجومها.

بينما يتحدث إعلام إسرائيلي عن أعداد أسرى احتجزوا في غزة تتراوح بين 240 و253، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وقد أفرجت حماس عن 105 أسرى إسرائيليين ومن جنسيات أخرى خلال صفقة تبادل أسرى جرت في نوفمبر 2023 أثناء هدنة إنسانية مؤقتة.

وسبق أن أمر بن غفير في ديسمبر الماضي باحتجاز مقاتلين من حركة حماس في سجن تحت الأرض لم يستخدم منذ سنوات في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين.

وتتهم إسرائيل باستخدام سلاح تجويع الفلسطينيين في حربها ضد حماس، وقد حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأربعاء من أن مجاعة يتسبب فيها الإنسان "تحكم قبضتها" على أنحاء قطاع غزة، واتهم إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات والسعي لتصفية أنشطة الوكالة في القطاع.

وقال أمام مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا "اليوم، تجري حملة ماكرة لإنهاء أنشطة الأونروا، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين".

وتوفر الوكالة المساعدات وخدمات التعليم والصحة لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. ويصف كبار مسؤولي الأمم المتحدة الوكالة بأنها العمود الفقري لعمليات المساعدات منذ اندلاع الحرب قبل ستة أشهر في غزة.

وقال لازاريني "في جميع أنحاء غزة، تُحكم مجاعة من صنع الإنسان قبضتها... في الشمال، بدأ الرضع والأطفال الصغار يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف. وعلى الجانب الآخر من الحدود، ينتظر الطعام والمياه النظيفة. لكن لا يُسمح للأونروا بتقديم هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح".

واتهمت إسرائيل في يناير 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأدى إلى مقتل 1200 شخص، بحسب الإحصائيات الإسرائيلية. وأسفر الهجوم الذي أطلقته إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب ذلك عن مقتل أكثر من 33 ألفا، وفقا للسلطات الصحية في القطاع.

وأقال لازاريني الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في الهجوم ويجري تحقيق داخلي للأمم المتحدة في هذه الاتهامات. وذكر تقرير منفصل للأونروا في فبراير أن بعض الموظفين الذين اعتقلتهم إسرائيل أفادوا بأن السلطات الإسرائيلية أجبرتهم على الاعتراف كذبا بأن الأونروا لديها صلات مع حماس وأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.

ومن المقرر الانتهاء من مراجعة مستقلة حول قدرة الأونروا على ضمان الحياد هذا الشهر.   

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".