وزير سابق بنظام بن علي يعلن خوضه السباق الرئاسي

تونس - أعلن المنذر الزنايدي أحد أبرز وزراء الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011، الاثنين قراره الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في خريف العام الجاري، بعد ألمح إلى ذلك الشهر الماضي، وقال "قررت مع مجموعة الكفاءات الوطنية التي رافقتني طيلة السنوات الأخيرة، التوجه للتونسيين ببرامجنا وتصوراتنا".

وعبّر الزنايدي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك عن استعداده لتزكية ودعم كل فعل سلمي ومواطني وديمقراطي "يساهم في جهد الإنقاذ".

واعتبر أن الانتخابات الرئاسية القادمة "انتخابات الإنقاذ، إذا ما توفرت فيها شروط النزاهة والديمقراطية والحرية والحياد".

 وقال "إذا ما أجريت في مناخ تحترم فيه الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتكون أول خطواته إلغاء كل المراسيم المقيدة لحرية الرأي والتعبير والصحافة ورفع القيود عن الأحزاب وإطلاق سراح المساجين السياسيين وإزالة كل الحواجز التي تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الترشح للانتخابات القادمة".

والزنايدي )73 عاما) سياسي ورجل أعمال وكان شغل عدة مناصب في حقبة الرئيس الراحل بن علي، خصوصا في منصب الوزير بوزارات الصحة والسياحة والتجارة. وكان منتسبا لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم قبل ثورة 2011 التي أطاحت بحكم بن علي.

وأضاف الزنايدي في كلمته "أتعهد وألتزم بأن لا أكرر الأخطاء التي تسببت في تأزيم الأوضاع وعزوف التونسيين عن السياسة"، مؤكدًا أنّ أول نقطة في برنامجه، تقتضي "تحديد الأخطاء والالتزام بمحاربتها ومنعها من التسلل من جديد".

وأشار إلى معرفته الواسعة بالإدارة وحاجتها الى إصلاحات كبيرة وقدرته على تحسين أوضاع التونسيين.

والزنايدي ثاني شخصية سياسية من نظام بن علي تعلن ترشحها للسباق الرئاسي الى جانب رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي القابعة في السجن منذ أكتوبر الماضي للتحقيق.

واعتبر الزنايدي أنّ "الطرف المخوّل للفصل في مسألة الانتخابات الرئاسية القادمة هم التونسيون والتونسيات"، وقال "أنا أنظر للعمل السياسي من زاوية أخرى، وأتقدم للتونسيين بخصوصية يمكن تلخيصها في 5 نقاط".

ومن بين نقاط برنامج الزنايدي الانتخابي، أشار إلى مسألة "التاريخ الذي فيه جوانب سلبية وإيجابية"، مضيفًا "يجب ألا نهرب منه، حرصت على استخلاص أفضل ما فيه لإفادة بلادنا والتخلي عن أسوأ ما فيه لتجنيب تونس مخاطره.. وعناوين برنامجي الأساسية هي: الواقعية والتجديد والسيادة في إطار عقد أهداف تحترم 3 أوقات: المستعجل، والإصلاحي والاستراتيجي".

ورأى الزنايدي أنّ برنامجه "لا يضحي بأي جيل من أبناء هذا الوطن، كما أنه برنامج لا يحمل فقط تصورًا للدولة والإدارة بل للمجتمع وللفرد التونسي، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة من حروب وجوائح وأزمات اقتصادية وتضخم أسعار وأزمات هجرة وانتشار للشعبويات، فضلًا عن كونه برنامجًا تحتل فيه القضايا والخيارات الاقتصادية والاجتماعية الأولوية المطلقة، ويعمل على ضمان حرية المواطن وتحسين مستوى عيشه وعلى شعوره بالأمن".

وأشار الفيديو إلى ما عبّر عنه الزنايدي بـ"الرغبة والقوة الوثيقة في إمكانية التغيير، على اعتبار أنّ الصمت والوقوف على الربوة أو التحرك لمزيد تأزيم الأوضاع كلاهما جريمة في حق الوطن".

وقال الزنايدي في انتقادات مبطنة للرئيس الحالي قيس سعيد "هل يريدون رئيسا بلا بوصلة وبلا أمل ولا يسمع أنات شعب ولهيب الأسعار وإنما يسمع فقط تصريحات معارضيه ويرى المؤامرات في كل مكان".

وتابع "هل يريدون رئيسا يستعمل إمكانيات الدولة ومؤسساتها للتخلص من أعداء سياسيين عوض ان يوظفها في تخليص التونسيين من أعدائهم الحقيقيين البطالة والتضخم".

ولم يعلن الرئيس سعيد الذي صعد الى المنصب في 2019، رسميا ترشحه لولاية ثانية. ولكن من المرجح على نطاق واسع ان يحسم ترشحه في وقت لاحق.

وكان أشار في آخر تصريح له بأنه لن يكون متاحا دخول مرشحين لهم ارتباطات بالخارج، كما أكد أن إعلان الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون.

ويعتقد أن الرئيس التونسي ربما ينتظر تاريخا وطنيا بعينه حتى يعلن عن تقديم ترشحه رسميا، وسط ترجيحات بأن يكون ذلك التاريخ الخامس والعشرون من يوليو القادم، نظرا لرمزيته السياسية لدى السلطة.

وعلى الرغم من عدم إعلان الترشح لولاية ثانية، تتصاعد أصوات تطالب الرئيس سعيد بالترشح لعهدة رئاسية ثانية في مسعى لاستكمال مشروعه السياسي المدعّم بإجراءات الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وقاطعت قوى المعارضة، ولاسيما جبهة الخلاص، انتخابات المجالس المحلية، بعدما قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، كما ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 2022، بينما انخرطت فيها أحزاب أخرى، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي".

وكان الرئيس التونسي قد أكد خلال شهر مارس الماضي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيرا إلى أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة "تعد العُدّة لهذا الموعد".

وأشار نجيب الدزيري الناشط السياسي الداعم للرئيس سعيد في تصريح إذاعي إلى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون في 27 أكتوبر المقبل، مضيفا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستؤكد ذلك في بيان بعد عيد الفطر مباشرة.

ولفت إلى أن الهيئة ستشدد في أمر ترتيبي على شرط مكان الإقامة للمترشح ملمحا إلى إمكانية منع غير المقيمين بتونس من الترشح للاستحقاق الرئاسي.