ترحيب دولي بقرار مجلس الأمن بشأن غزة باستثناء إسرائيل وزعيم متطرف
باريس - أثار تبنّي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرّة الأولى قرارا يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت إشادات دولية من مدريد إلى بريتوريا، في مقابل تنديد إسرائيل به.
وفي ما يأتي أبرز ردود الفعل على هذا القرار الذي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان"، على أنّ "يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم". كما يدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
ورحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار، معربة عن استعدادها للمضي قدما في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع "فورا" مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين ومؤكدة "ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها".
أما إسرائيل، فقد قالت على لسان وزير الدفاع يوآف غالانت "ليس لدينا مبرّر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة". وردّا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ألغت زيارة وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأميركية حيث كان من المفترض مناقشة الهجوم البرّي المحتمل على رفح.
ولا يشكّل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت "تحوّلا في سياستنا"، بحسب ما قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الذي كشف أن البيت الأبيض "فوجئ بعض الشيء" بردّ إسرائيل الغاضب.
وشدّدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفلد على ارتباط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن، مصرّحة "قد يبدأ وقف إطلاق النار فور تحرير أوّل رهينة... فهذه هي الوسيلة الوحيدة لضمان وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".
وأشاد أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بقرار مجلس الأمن، كاتبا على منصة إكس "نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة. وندعو الى وقف دائم لهذه الحرب الإجرامية وانسحاب إسرائيل الفوري من القطاع".
ورحّبت وزارة الخارجية المصرية بقرار هو "خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين"، بالرغم من "ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به".
وأكّدت مصر أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
ودعا الأردن إسرائيل إلى "الامتثال" لهذا القرار، معربا عن أمله في "أن يُسهم... في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار".
ورحّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقرار معتبرا أنه "يشكّل خطوة أولى في مسار وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا".
ونوهّت الخارجية العراقية بالقرار في بيان مؤكّدة "أهمية امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم". وجدّدت مطالبتها المجتمع الدولي "بتحمل مسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان".
وفي بيان نُشر على حساب "اكس" التابع لوزارة الخارجية السعودية، رحّبت "السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي"، مجدّدة "مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته... والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه".
ورحّبت قطر الراعية للمفاوضات بين حماس وإسرائيل بتصويت مجلس الأمن معربة عن أملها في أن "يمثّل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع".
وشدّدت الخارجية القطرية في بيان على ضرورة "الانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية"، مؤكدة في هذا السياق "استمرار وساطة دولة قطر بالتعاون مع الشركاء" لوقف الحرب.
ورحّبت دولة الإمارات بالقرار معربة عن أملها في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعبّرت وزارة الخارجية عن أملها في أن "يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة"، مؤكدة أن دولة الإمارات "ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة".
ورحبت تونس بالقرار، ودعت وزارة الخارجية إلى "ضرورة احترام هذا القرار وتنفيذه الفوري وغير المشروط واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تسريع نسق ونطاق دخول المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني دون عوائق، وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حدّ للحصار الجائر المفروض عليه".
وشدّدت الخارجية على أن "الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى يستردّ حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
ورحّب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار "جاء متأخرا، وبعد ما يزيد عن خمسة أشهر من العدوان الإسرائيلي الهمجي والوحشي على سكان القطاع".
وأشادت تركيا التي أعاد رئيسها رجب طيب أردوغان التأكيد مؤخرا على وقوفه "بحزم" وراء قادة حماس بـ"خطوة إيجابية"، داعية إلى "إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة".
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على منصة اكس "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرا لا يغتفر".
أما الرئيس السابق دونالد ترامب الذي غالباً ما اعتُبر أكثر الرؤساء الأميركيين تأييداً لإسرائيلـ فقال لصحيفة "إسرائيل هايوم" إنّه يتعيّن على الدولة العبرية أن "تنهي" الحرب في القطاع الفلسطيني لأنّها تخسر "الكثير من التأييد" حول العالم.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن تنفيذ القرار "حيوي لحماية كلّ المدنيين".
وشدّد كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل من جهته على ضرورة "تنفيذ (القرار) على نحو عاجل من قبل كلّ الأطراف".
وتمنّى وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه أن يطبّق القرار الذي ينصّ على وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وبلا شروط عن كلّ الرهائن بالكامل، في حين هنّأ سفير فرنسا في الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير مجلس الأمن على خروجه من صمت مطبق.
وأشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقرار "يتماهى مع ما تقوله إسبانيا منذ بداية النزاع". وتعدّ مدريد من البلدان الأشدّ انتقادا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن "ما نحتاج إليه الآن هو وضع حدّ للعنف وتحرير الرهائن وإرسال مساعدات إنسانية أكبر بكثير فورا إلى غزة، فضلا عن إيجاد حلّ مستدام".
أما الزعيم الهولندي اليميني المتطرّف المعروف بمعاداته للإسلام غيرت فيلدرز، فهو دعا "أصدقاءه الإسرائيليين" إلى "التحلّي بالقوّة"، قائلا إن "الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا لا تفهم أنّكم في حرب وجودية".
ورحّبت دولة جنوب إفريقيا التي قدّمت التماسات عدة في الأشهر الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة، بالقرار.
وقالت وزيرة الخارجية "باتت الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن الذي ستُختبر قدرته على ضمان احترام القرار".
وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز إنه "موافق تماما" على القرار، متأسفا على أن "الأمر استغرق وقتا طويلا أزهقت خلاله أرواح كثيرة".
ودعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو "دول العالم إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل إذا ما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار".
واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "يجب عدم إضاعة أيّ لحظة"، داعية "المجتمع الدولي إلى أن يضع جانبا المناورات السياسية ويعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح".
وحضّت "أوكسفام" من جهتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن على إبداء "قيادة أخلاقية... وإنهاء المجزرة والمعاناة في غزة".
