كيف تجمع حماس الأموال وتستخدمها وتنقلها

واشنطن - عاد الإرهاب، وعلى وجه التحديد تمويل الإرهاب، إلى قمة أجندة الأمن القومي الأميركي في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، والآثار غير المباشرة للحرب الإسرائيلية اللاحقة في غزة.

وفي أكتوبر الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة من المسيّرين الماليين الذين يديرون محفظة استثمارية عالمية معقدة لحماس، بأصول تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وجاء في تقرير نشره المعهد الأطلسي أنه من المحتمل أن تكون هذه التصنيفات والإجراءات اللاحقة قد عطلت موارد حماس المالية واستثماراتها، ولكن الأهم من ذلك أنها سلطت الضوء على التحدي المستمر: تمكن الكيان الخاضع لعقوبات شديدة، والمصنف كمنظمة إرهابية عبر ولايات قضائية متعددة، من الاستفادة من النظام المالي الدولي لاستخدام ونقل مبالغ كبيرة من الأموال إلى عملياته الإرهابية.

وصنفت الولايات المتحدة حماس كمنظمة إرهابية أجنبية منذ عام 1997، وتخضع الحركة الآن لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع (G7) بدرجات متفاوتة.

وفرضت الحكومات الغربية عقوبات إضافية على مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بحماس، وعلى آلاف آخرين لهم علاقات مع إيران، الراعي الرئيسي لحماس.

ومع ذلك تمكنت الحركة من الوصول إلى النظام المالي العالمي لبناء محفظة دخل متنوعة من مصادر متعددة.

وبالإضافة إلى تلقي مبالغ متفاوتة من الدعم المالي السنوي من إيران، والتي تقدر بما يصل إلى 100 مليون دولار، أنشأت حماس محفظة استثمارية عالمية تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار.

وتستثمر هذه المحفظة في شركات ضمن دول مثل تركيا وقطر. كما استغلت حماس بشكل فعال القطاع الخيري وطلبت التبرعات من مانحين عن قصد أو عن غير قصد باستخدام مواقع التمويل الجماعي.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا إلى أن حماس تفضل العملات الورقية، لكن هناك خطرًا من تحولها إلى الأصول الافتراضية لأنها تفقد إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية.

وتستخدم حماس تقنيات غسيل الأموال المتطورة بشكل متزايد بما في ذلك تهريب الأموال النقدية واستخدام الشركات الوهمية لتجنب الكشف وإخفاء تورطها في المعاملات المالية.

وتخلق الفجوات في تصنيف الإرهابيين عبر الولايات القضائية نقاط ضعف للنظام المالي العالمي وقد تكون أحد التفسيرات لكيفية تمكن حماس ومسيّريها الماليين من العمل داخل النظام مع الإفلات من العقاب.

وفي أعقاب هجوم أكتوبر والحرب اللاحقة بين إسرائيل وحماس اجتمع الشركاء الدوليون لسد الفجوات وتحسين التنسيق متعدد الأطراف وإنفاذ أنظمة العقوبات المتعلقة بحماس والجماعات الأخرى التي تقوض السلام والأمن في المنطقة.

وشمل تواصل وزارة الخزانة الأميركية مع دول الشرق الأوسط عقد اجتماع طارئ لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، الذي تم إنشاؤه في عام 2017 لتعزيز تبادل المعلومات والتعاون في الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب.

ويركز مركز استهداف تمويل الإرهاب على منطقة الشرق الأوسط ويشمل الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة).

ويعد تبادل المعلومات والتنسيق بين وحدات الاستخبارات المالية أمرًا بالغ الأهمية لتعطيل تمويل الإرهاب.

ووحدات الاستخبارات المالية هي مراكز وطنية مسؤولة عن تلقي وتحليل تقارير الأنشطة المشبوهة من المؤسسات المالية ونشر العلامات التحذيرية والتنبيهات لمساعدتها على تحديد الأنشطة المشبوهة وحماية أنظمتها.

وتم الاعتراف بالحاجة إلى تبادل المعلومات وتطوير فهم مشترك لتهديد تمويل الإرهاب بعد هجوم 7 أكتوبر ، عندما قامت وحدات الاستخبارات المالية من أستراليا وكندا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى ذات تفكير مماثل بإنشاء فريق عمل لمكافحة تمويل الإرهاب.

وفي بيان عام التزم فريق العمل بتسريع وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية المالية في القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب.

وردا على هجوم حماس اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراءات منسقة لتحديد الأفراد والكيانات المشاركة في تمويل حماس.

واتخذ الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرون إجراءات لدعم أنظمة العقوبات الحالية التي تستهدف الحركة ومسيريها الماليين.

وهذه خطوة ضرورية لمواجهة حماس وحرمانها من الوصول إلى الأموال اللازمة لتمويل عملياتها.

ومع ذلك، يتعين على الحلفاء أن يذهبوا إلى ما هو أبعد من حماس وهذه التصنيفات المحددة. ويجب على الدول الحليفة أن تعطي الأولوية باستمرار لمكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال مواءمة عقوباتها وتبادل المعلومات وتنسيق التصنيفات.

ويمنع العمل المنسق متعدد الأطراف الجماعات الإرهابية من الاستفادة من الفجوات القضائية بين أنظمة العقوبات ويخلق الوضوح الذي يساعد المؤسسات المالية على تحديد أنشطة تمويل الإرهاب المشبوهة والإبلاغ عنها، وهو ما يمكن أن يساعد الحكومات على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وعندما لا يتفق الشركاء على مخاطر تمويل الإرهاب يجب على الولايات المتحدة أن تفكر في الاستفادة من سلطة العقوبات الثانوية (بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة) لاستهداف المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تسهيل تمويل الإرهاب داخل النظام المالي العالمي.

ويبعث استخدام العقوبات الثانوية رسالة قوية إلى المعنيين بالأمر قد يمنع مضمونها أطرافًا ثالثة من تقديم الدعم المادي أو المالي إلى الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، وسوف تعمل العقوبات الثانوية من جانب واحد على سد الثغرات في أنظمة العقوبات الدولية التي تشكل تهديدًا للنظام المالي الأميركي.