سويسرا تحاكم عم الرئيس السوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب

جنيف - قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي لقب على إثرها بـ”جزار حماة”.

وأعلن المدعي العام الاتحادي في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن رفعت الأسد (86 عاما) نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في الجيش السوري، ملاحق من قبل القضاء السويسري بتهمة ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي سوري أو عن رفعت الأسد الذي كان أحد أعمدة نظام دمشق السابق وعاد إلى سوريا في 2021 بعد 37 عاماً

من المنفى. وكان قائداً لقوات الأمن الداخلي الخاصة “سرايا الدفاع” التي قمعت بعنف تمردا إسلاميا في 1982 بحماة.

وقال الادعاء السويسري إن لائحة الاتهام تستند “إلى وقائع حدثت خلال فبراير 1982 في مدينة حماة وفي إطار النزاع المسلح بين القوات المسلحة السورية والمعارضة الإسلامية”.

وهو يتهمه بأنه “أمر، بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية”.

وقالت النيابة العامة إن “سرايا الدفاع” هي “على الأرجح القوات الرئيسية المسؤولة عن القمع”.

وأضافت أنه “في هذا السياق، وقع الآلاف من المدنيين ضحايا انتهاكات مختلفة، من الإعدام الفوري إلى الاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصا وتحدثت عنها شهادات عدة”. وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية “ترايل أنترناشونال” في ديسمبر 2013. وبموجب قانون العقوبات العسكري السابق أصبح القضاء السويسري قادرا منذ 1968 على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وجنسية الجاني أو الضحية.

وأوضحت النيابة أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم. وفي هذا الإطار سمح تدقيق للشرطة بإثبات وجود عم بشار الأسد الرئيس السوري الحالي على الأراضي السويسرية عند فتح التحقيق.

وقد أبلغ سوريون يعيشون في جنيف المنظمة غير الحكومية بوجوده في فندق كبير في جنيف.

واعتبرت النيابة بعد ذلك أن “جرائم القتل التي اتهم بها المدعى عليه يمكن أن توصف أيضًا بأنها جرائم ضد الإنسانية”. ورحب فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة “ترايل أنترناشونال” بـ”الاتهام التاريخي لشخصية بهذا الوزن”، مؤكدا أنها “خطوة أخرى نحو تحقيق العدالة للشعب السوري”.

وقال أحد الأشخاص الثلاثة الذين يشاركون في الدعوى المدنية في بيان المنظمة نفسها التي لم تكشف اسمه “في البداية لم أكن أستطيع أن أحلم بمحاكمة رفعت الأسد. لائحة الاتهام تظهر أن مثل هؤلاء الأشخاص الأقوياء يمكن إحالتهم على القضاء”.