قيس سعيد ينفي وجود مبررات لتعديل القانون الانتخابي

تونس - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء أنه لا يوجد أي مبرر لإجراء تعديلات على القانون الانتخابي، وذلك قبل أشهر قليلة عن الاستحقاق الرئاسي المقرر في الخريف المقبل.

وجاء موقف سعيد ردا على دعوات معارضيه إلى ضرورة تعديل القانون الانتخابي، لكن الرئيس سعيد أكد خلال لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي". وفق بيان نشرته الرئاسة على صفحتها على فيسبوك.

وأضاف سعيد "لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي".

ولفت إلى أن "هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".

وتناول اللقاء "المجالس المحلية إثر انتخاب أعضاءها والتي انبثقت عنها المجالس الجهوية في انتظار تركيز مجالس الأقاليم وإثره المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمثل المجلس النيابي الثاني على المستوى الوطني".

وفي لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقيه، دعا سعيد إلى "محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار"، مبينا أن "تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ".

وأوضح أن "القانون الانتخابي نصّ على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج".

وأعلن بوعكسر نهاية الشهر الماضي أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة قطعت من خلالها الطريق أمام المشكّكين لتوجهات الرئيس قيس سعيد وخصوصا مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وقال بوعكسر إن "الهيئة ستصدر القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف جعله يتلاءم مع دستور البلاد لسنة 2022"، لافتا إلى أن "الإطار القانوني لهذه الانتخابات واضح وموعدها أيضا واضح، ومن يريد الترشح لهذه الانتخابات فعليه الانطلاق في الاستعداد لذلك".

وفي العام الجاري، تنتهي ولاية الرئيس سعيّد، إذ فاز بفترة رئاسية مدتها 5 سنوات عبر دور ثانٍ من الانتخابات في 13 أكتوبر 2019، أمام مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

ولم يعلن الرئيس سعيد عن رغبته في الترشح لولاية ثانية، على الرغم من تصاعد أصوات تطالبه بالترشح لعهدة رئاسية ثانية في مسعى لاستكمال مشروعه السياسي المدعّم بإجراءات 25 يوليو 2021.

وأعلن لطفي المرايحي الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري الأربعاء أنه يفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية قائلا "حلت ساعة الحسم وعلي اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مضيفا " التردد الذي بقي هو أنني يجب أن أتأكد من إمكانية فوزي".

وشدد على ان الوضع الذي تمر به البلاد يفرض علي الترشح للانتخابات الرئاسية وتغيير الواقع المرير.

وقاطعت قوى المعارضة، ولاسيما "جبهة الخلاص" التي تقودها حركة النهضة الإسلامية انتخابات المجالس المحلية، بعدما قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، كما ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 2022، بينما انخرطت فيها أحزاب أخرى، ومن ها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي".

وعلى رغم حالة الضعف التي تواجهها المعارضة في تونس كان الوزير الأسبق محمد عبو قد حثّ في فبراير الماضي على إجراء مشاورات تستهدف التوافق على شخصية تكون من خارج المشهد السياسي من أجل منازلة الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الخريف المقبل.

ولطالما راهنت القوى السياسية في تونس على شخصيات من التكنوقراط، أي من الذين يتمتعون بخبرة في مجال معين مثل الاقتصاد أو القانون، ويكون غير متحزب، من أجل تقلد مناصب مهمة مثل رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية.

ويرى مراقبون أن توافق معسكر المعارضة على شخصية موحدة في مواجهة الرئيس سعيد سيكون مآله الفشل مثلما فشلت في مواجهته في الشارع التونسي.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى وجود ثلاث معارضات رئيسية في تونس، أبرزها الحزب الدستوري الحر الذي لا يمكنه التوافق مع حركة النهضة وفرعها المؤسس حديثا حزب "العمل والانجاز"، كما أن رئيسته عبير موسي التي تقبع في السجن متشبثة بالترشح للرئاسية.

أما المعارضة الثانية التي تطلق على نفسها "الديمقراطية" وهي آفاق تونس، وحزب العمال، والتيار الديمقراطي وغيرها، وهذه المكونات يستبعد أن تضع يدها في يد حركة النهضة بسبب الغضب الشعبي من الحركة الإسلامية التي توصف حقبة حكمها بـ"العشرية السوداء".

والمعارضة الثالثة هي حركة النهضة والتيارات الإسلامية المتحالفة معها، ولا يتوقع أن تقبل بمرشح من خارج دائرتها، وبالتي لا يمكن الحديث عن شخصية     يمكن أن ترشحها المعارضة التونسية وتتوافق حولها بشكل تام.

وكانت شخصيات سياسية وإعلامية على غرار رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي والوزير السابق ناجي جلول والإعلامي نزار الشعري أعلنوا نيتهم الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل.

وتشهد تونس منذ الخامس والعشرين من يوليو 2021، أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد باعتماد إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار مراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.