السنغال على خطى موريتانيا تنضم إلى منتدى الدول المصدرة للغاز

الجزائر – تُعقد بالعاصمة الجزائرية اليوم السبت القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، بعد إعلان انضمام السنغال وموريتانيا رسميا إلى المنظمة بصفة عضوين.

ويأتي انعقاد القمة عقب اجتماع وزاري شاركت فيه موسكو، وذلك في ظل توترات تشهدها الأسواق العالمية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتوقعات بزيادة الطلب خلال هذه السنة.

كما يأتي في وقت تشهد المنطقة توترا إقليميا ودوليا قويا، لا سيما بعد الحصار المفروض على البحر الأحمر، بسبب الهجمات التي تنفذها ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة إيرانيا منذ منتصف نوفمبر الماضي على السفن التجارية العابرة للمنطقة، عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع أكتوبر 2023. وقد دفعت الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعة اليمنية قطر إلى تعليق إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر البحر الأحمر، وهو الظرف الذي قد يكون له تداعيات خطيرة خاصة على السوق الأوروبية.

ويتوقع أن يكون أبرز المشاركين في القمة إلى جانب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي وصل صباح السبت إلى الجزائر.

وكشف الأمين العام للمنتدى محمد حامل عن موافقة الوزراء خلال اجتماعهم في الجزائر العاصمة الجمعة على طلب السنغال الانضمام إلى المنتدى وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه قبول طلب موريتانيا.

وبعد ساعات، وصل الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تشهد بلاده أزمة سياسية حادة، إلى الجزائر للمشاركة في القمة السبت، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأعلنت وزارة النفط في السنغال الجمعة أنّ البلاد التي تضم احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط تم اكتشافها في السنوات الأخيرة، أصبحت رسمياً عضواً مراقباً في المنتدى.

وأكدت الوزارة في بيان أن السنغال وبانضمامها "كعضو مراقب إلى منتدى الدول المصدرة للغاز تَعبر مرحلة جديدة في اتجاه الاستغلال المسؤول لمواردها الطبيعية لصالح السكان".

ويضمّ المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، والإمارات، وفنزويلا)، إضافة الى أعضاء مراقبين.

وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أهمية إجراء "حوار مستمر وجاد بين المنتجين والمستهلكين، لبناء رؤية استشرافية مشتركة تقر بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، باعتباره مصدرا مستداما وتنافسيا، يضمن الأمن الطاقوي، شريطة تثمين أفضل وعادل للجميع".

وأشار المنتدى في تقرير بشأن "توقعات الغاز العالمية 2050"، الى أن الغاز "سيبقى ضروريا في العقود المقبلة".

وأضاف "مع حلول سنة 2050، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34 بالمئة حيث سترتفع حصته في المزيج الطاقوي العالمي بشكل معتبر من 23 بالمئة حاليا إلى 26 بالمئة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة رجحت في تقريرها الفصلي الأخير الصادر في يناير، أن يسجّل الطلب على الغاز زيادة ملحوظة في 2024 مقارنة بالعام المنصرم، عازية ذلك الى توقعات بتسجيل درجات حرارة منخفضة وتراجع أسعار هذه المادة.

وتواجه سوق الغاز ضغوطا منذ عام 2021 في مرحلة ما بعد الجائحة، أضيفت إليها التوترات الجيوسياسية التي أعقبت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022. وشهد العامان الماضيان زيادة ملحوظة في صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر الناقلات من الولايات المتحدة لتعويض الانخفاض الحاد في كميات الغاز الروسي المصدّرة الى أوروبا عبر الأنابيب.

وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف الذي يمثّل بلاده في القمة، أن الإعلان المتوقع أن يصدر عن القمة السبت سيكون "مهما للغاية".

ونقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية قوله "عملنا بجدية بخصوص إثراء إعلان الجزائر الذي سيكون مهما للغاية من حيث التنسيق حول البنية التحتية للغاز وكيفية حمايتها من أي حوادث وكذلك من حيث تطوير سياسة المنتدى وامكانية انضمام دول جديدة لهذه الهيئة الطاقوية".

والجزائر هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في أفريقيا. ولقيت صادراتها طلبا متزايدا من دول أوروبية منها إيطاليا، راغبة في تنويع مصادرها وتعويض النقص في الواردات من روسيا.

وقال الخبير الأميركي في ملف الطاقة في شمال أفريقيا جيف بورتر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الجزائر ترى نفسها لاعبا دبلوماسيا دوليا، تريد أن تظهر أنها قادرة على جمع إيران وقطر وروسيا والجزائر، أنها محاور محايد قادر على جمع دول بتوجهات مختلفة".