عودة النازحين لشمال غزة عقدة تعيق تقدم مفاوضات الهدنة

مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع لبحث التطورات التي سيطرحها أمامه وفد التفاوض بعد النقاشات في الدوحة.
الخميس 2024/02/29
النازحون عالقون في رفح بانتظار تنازل حماس وإسرائيل

القدس – تشكل عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة أبرز عقدة تعيق تقدم مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلي، مساء الأربعاء إن تلك المسألة "ما تزال من القضايا العالقة".

ويعود وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة إلى تل أبيب اليوم الخميس من دون الكثير من الآمال، وسط توقعات بعدم إحراز اختراق "كبير" حتى الآن، رغم التقدم الطفيف الحاصل في المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فبعد أيام من المباحثات في الدوحة، لا يزال الوصول إلى هدنة في القطاع الفلسطيني المحاصر والقابع منذ السابع من أكتوبر الماضي تحت النيران الإسرائيلية، بعيداً على ما يبدو.

وقالت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الرسمية، الأربعاء، إن فإن الوفد الإسرائيلي المكون من ممثلين عن جهازي الموساد والأمن العام (شاباك) والجيش، سيعود من الدوحة الخميس.

وأضافت أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع، مساء الخميس، لبحث التطورات التي سيطرحها أمامه وفد التفاوض.

وبحسب القناة، فإن "الوسطاء" نقلوا خلال الأيام الأخيرة "رسائل مشجعة"، إلى إسرائيل، مفادها أنهم يقدرون بأنه ستكون هناك صفقة قبل حلول شهر رمضان (المرتقب نحو 11 مارس المقبل).

لكن "كان" أشارت إلى أن أحد العوائق التي لا تزال تخيم على المفاوضات، مسألة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وأوضحت "حتى الآن ليس هناك حل لهذه المسألة الأكثر أهمية في المفاوضات، حيث ترفض إسرائيل القبول بشروط حماس حول شمال القطاع، وهو أمر أكثر إشكالية من السجناء (الأسرى) التي تريد حماس إطلاق سراحهم في إطار الصفقة".

ونقلت القناة، عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن وفد تل أبيب لا يزال ينتظر رد حماس، وسوف يعود إلى إسرائيل الخميس، مع المزيد من التفاصيل التي يمكن من خلالها اتخاذ القرار.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل وافقت خلال المفاوضات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، على السماح بعودة تدريجية للسكان إلى شمال غزة، للنساء والرجال الذين ليسوا في سن التجنيد، فيما تشترط "حماس" عودة غير مشروطة لجميع سكان الشمال.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، مساء الأربعاء، نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة، فإنه "سيكون هناك صفقة في نهاية المطاف، ولكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدها".

وأضافت المصادر ذاتها "نعمل الآن على الأعداد (المحتجزون في غزة، والأسرى الفلسطينيون المتوقع إطلاق سراحهم)، وموضوع انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع، ووقف إطلاق النار".

وأوضحت أن "هناك العديد من البنود التي يجب إغلاقها، وأمور أساسية لم يتم الرد عليها بعد من قبل حماس".

ومساء الثلاثاء كشفت القناة (13) العبرية، عن فحوى "وثيقة باريس" بشأن صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

القناة، التي نشرت الوثيقة التي تم الاتفاق عليها الخميس بالعاصمة الفرنسية بعد مفاوضات جرت بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر قالت إنها "تتضمن بشكل أساسي تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة المتبلورة، والتي حظيت بموافقة إسرائيل".

وتمتد المرحلة الأولى لـ40 يوما، يسود خلالها وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب الوثيقة، سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 40 محتجزا، بينهم 15 شخصا (فوق 50 عاما)، و13 مريضا، و7 نساء إضافة إلى 5 مجندات.

في المقابل، تنص الوثيقة على إطلاق سراح 404 أسرى فلسطينيين، من بينهم ، 15 أسيرا محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة، و47 أفرج عنهم في صفقة شاليط (عام 2011)، وأعادت إسرائيل اعتقالهم لاحقا، بحسب المصدر ذاته.

ولن تنطبق الترتيبات المتفق عليها في المرحلة الأولى من الصفقة المقترحة على المرحلة الثانية التي ستخضع لمفاوضات منفصلة لاحقا.كما تنص الوثيقة، بحسب القناة، على زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لتحقيق هدف دخول 500 شاحنة من المساعدات إلى غزة يوميا في نهاية المرحلة الأولى.

ونقلت القناة (13) الإسرائيلية عن مسؤول غربي لم تسمه، إن الوثيقة صيغت من قبل الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الخميس 30 ألفا و35 قتيلا، و70 ألفا 457 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.