خطة نتنياهو لما بعد حرب غزة: سيطرة أمنية إسرائيلية في مقابل إدارة محلية

تل أبيب – طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة “اليوم التالي”، التي تعني اليوم الذي يعقب وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي أول اقتراح رسمي له بشأن موعد انتهاء الحرب في القطاع الذي تديره حركة حماس.
وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على جميع المناطق الفلسطينية، في المقابل سيتولى ممثلون بعيدون عن الفصائل إدارة القطاع المدمر.
يأتي الكشف عن تفاصيل الخطة في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية من أجل التوصل إلى صفقة بشأن إطلاق سراح الرهائن تتضمن تهدئة لأسابيع في غزة.
ويرى متابعون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول رفع السقف عاليا عبر طرح مطالب تعجيزية لن تقبل بها الفصائل، على أمل تحسين شروط التفاوض الجارية حاليا على أكثر من مستوى وبلد.
وتقترح خطة نتنياهو أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، وهي الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة عليها.
خطة نتنياهو تقترح أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، وهي الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة عليها
وبالنسبة إلى الأهداف طويلة المدى المذكورة، يرفض نتنياهو في خطته “الاعتراف الأحادي الجانب” بدولة فلسطينية. ويقول إن التسوية مع الفلسطينيين لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون تحديد الطرف الفلسطيني.
وفي غزة حدد نتنياهو نزع السلاح والقضاء على التطرف من بين الأهداف التي يجب تحقيقها على المدى المتوسط. ولم يوضح متى ستبدأ المرحلة أو إلى متى ستستمر. لكنه يشترط لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمر الهجوم الإسرائيلي جزءا كبيرا منه، أن يتم نزع سلاحه بشكل كامل.
ويقترح أن يكون لإسرائيل وجود على الحدود بين غزة ومصر جنوبي القطاع وأن تتعاون مع مصر والولايات المتحدة في تلك المنطقة لمنع محاولات التهريب، بما يشمل معبر رفح.
ولاستبدال حكم حماس في غزة مع الحفاظ على النظام العام، يقترح نتنياهو العمل مع ممثلين محليين “لا ينتمون إلى دول أو جماعات إرهابية ولا يحصلون على دعم مالي منها”. كما يدعو إلى إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة لتحل محلها منظمات إغاثة دولية أخرى.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن “وثيقة المبادئ التي وضعها رئيس الوزراء تعكس إجماعا شعبيا واسع النطاق بشأن أهداف الحرب وتغيير حكم حماس في غزة ببديل مدني”. ووزعت الوثيقة على أعضاء مجلس الوزراء الأمني الخميس لبدء بحث هذه المسألة.
واندلعت أحدث حرب في غزة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي تقول إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز عشرات الرهائن. ومتعهدة بسحق حماس، شنت إسرائيل حملتها بعد ذلك على القطاع وهو ما تسبب في مقتل أكثر من 29500 فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.
ودفع ذلك معظم سكان القطاع إلى النزوح وتسبب في انتشار الجوع والمرض. وتقول حماس، التي يعتقد أنها مازالت تحتجز أكثر من 100 رهينة، إنها لن تطلق سراح الرهائن إلا ضمن هدنة تنتهي بانسحاب إسرائيلي من القطاع.
وصرح مسؤول من حماس الجمعة بأن الحركة اختتمت محادثات للتهدئة في القاهرة، مضيفا أنها تنتظر الآن لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثات مطلع الأسبوع مع إسرائيل، فيما يبدو أنها ستكون المحاولة الأكثر جدية منذ أسابيع لوقف القتال.
وتعقيبا على خطة نتنياهو قال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني “إن غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة”.
وأضاف “إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وأحيت أحدث حرب في غزة الدعوات الدولية لتطبيق حل الدولتين باعتباره الحل النهائي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ عقود. إلا أن عددا من السياسيين الإسرائيليين الكبار يعارض ذلك.
وكان حل الدولتين سياسة غربية أساسية في المنطقة لفترة طويلة، لكن لم يشهد تقدما يذكر في سبيل إقامة دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينات من القرن الماضي.