مشاهد مروعة لرؤوس مقطوعة تحرج الجيش السوداني

الخرطوم - أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر عناصر يتبعون للجيش السوداني، وهم يمثلون بجثث أشخاص قيل إنهم من قوات الدعم السريع، صدمة في السودان.

وتضمن الفيديو مشاهد مروعة لمجموعة من الأشخاص يرتدي بعضهم الزي العسكري، وهم يحملون رؤوسا مقطوعة، ويتناقلونها بين أيديهم محتفلين. وتحدث ناشرو الفيديو عن التقاطه في مدينة مدني بولاية الجزيرة، التي سيطرت قوات الدعم السريع عليها في ديسمبر الماضي.

وشكل الفيديو إحراجا كبيرا لقيادة الجيش السوداني التي ما فتئت تتهم الدعم السريع بانتهاكات جسيمة، في الصراع الدائر منذ أبريل الماضي. وأعلن الجيش السوداني، الجمعة، إجراء تحقيق بشأن مقطع الفيديو قائلا إنه “ستتم محاسبة المتورطين حال التأكد من أنهم تابعون لقوات الجيش”.

وجاء في بيان الجيش، المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه “على خلفية المحتوى الصادم لفيديوهات تم تداولها يوم أمس (الخميس) يعرض بها أفراد رأسين مقطوعين.. توضح القوات المسلحة أنها تجري حاليا تحقيقا في الأمر وستتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا”.

وأكد البيان أن الجيش السوداني “ملتزم بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية”. وكانت قوات الدعم السريع، أصدرت بيانا، الخميس، نددت فيه بمقطع الفيديو الذي يظهر “ذبح 3 أشخاص على أساس عرقي وجهوي، والتمثيل بجثثهم”.

ووصفت الدعم السريع الواقعة بأنها “مشهد يشبه السلوك الإجرامي لهذه المجموعات المتطرفة وينافي الأخلاق، والمروءة، والدين، والقوانين”. وقالت قوات الدعم السريع في بيانها “ندين هذه الجريمة البشعة، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بإدانة هذه الانتهاكات الفظيعة بحق شعبنا”.

وشددت “إننا مصممون على إنهاء هذه الحرب لصالح شعبنا وبناء السودان على أسس جديدة وعادلة، وتشكيل جيش قومي يحمي أرضنا وشعبنا ولا يرتهن لحزب أو يخضع لتنظيم أيديولوجي إرهابي”

ويعكس الفيديو المتداول فداحة الحرب الدائرة منذ الخامس عشر من أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وسبق وأن تحدثت منظمات أممية وهيئات دولية عن انتهاكات جسيمة تصل إلى جرائم حرب في السودان.

ودانت قوى الحرية والتغيير مقطع الفيديو المتداول، وقالت في بيان لها “إن ما تم بثه من فيديو صادم ومروع وسلوك إرهابي متسق مع ممارسات حزب المؤتمر الوطني المحلول صاحب الجرائم والسجل الإرهابي الطويل وحلفائه من المجموعات المتطرفة كالقاعدة وداعش وغيرها التي تختلف اسماً وتتفق سلوكاً”.

وشددت على “أن هذا الجرم مدان ومستهجن ومرفوض وغير مبرر ويستوجب الإدانة والعقاب ومحاكمة كل المشاركين فيه كمجرمي حرب والاعتذار عنه وعدم تكراره، أما غض الطرف عنه أو تبريره فسيجعل كل القادة المباشرين والمسؤولين مشاركين في هذا الجرم بتهمة التقصير وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاه مرتكبيه”.

وأكدت قوى الحرية والتغيير وهي تحالف لأحزاب منظمات مدنية أن “الجريمة البشعة تؤكد الحاجة الملحة لإنهاء هذه الحرب الآن وفوراً للحيلولة دون انجرافها إلى حرب أهلية وتطويرها باستقطاب مقاتلين أصحاب نزعات إرهابية لتطبيق ذات أساليبهم الإجرامية في نحر الناس وجز أعناقهم كما حدث في سوريا وليبيا وعدد من الدول التي عانت من الاضطرابات وتضرر منها الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي”.

وحثت “السودانيين والسودانيات على عدم تداول المقطع وتسجيل صوت إدانة ضد مرتكبي الجريمة ومطالبة مواقع لتواصل الاجتماعي بحذفه وحفظ بيانات الصفحات التي قامت بنشره توطئة لتقديمهم للعدالة التي ستطال المشاركين في هذا الجرم في يوم نراه قريباً ويحسبونه بعيداً لينالوا الجزاء العادل ضد هذا الجرم غير المسبوق”.

وأشارت إلى أنه حان الأوان لوقف هذه الحرب غير المبررة وباتت وقائعها تؤكد أنه لا خيار سوى بإصلاح وإعادة بناء القوات النظامية بشكل قومي مهني احترافي خاضعة للسلطة الدستورية المدنية ملتزمة بالدستور والقانون. ويرى نشطاء سودانيون أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان يتحمل المسؤولية الرئيسية حيال الممارسات الشنيعة التي يرتكبها أفراد من الجيش السوداني.

ويشير النشطاء إلى أن خطابات البرهان منذ اندلاع الحرب كلها تحريضية، وتعزز الروح الانتقامية لدى عناصر الجيش. وكان البرهان صرح الشهر الماضي أن الجيش سيقاتل قوات الدعم السريع “حتى تنتهي أو ننتهي”.

وقال القيادي البارز في تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم” خالد عمر يوسف، على منصة “إكس”، إن “التسجيلات المصورة التي انتشرت، لمنتسبين للقوات المسلحة السودانية وهم يتفاخرون بجز رؤوس بشرية، تكشف عن انحطاط أخلاقي وسلوك إرهابي لا يمت للإنسانية بصلة”.

وأكد عمر يوسف على أن “هذه الجريمة تنقل الحرب إلى بعد آخر لا يمكن احتواؤه”، مشيرًا إلى أن “الحرب في ذكرى شهرها العاشر، أبت إلا أن تُظهر للجميع أنه لا حدود لبشاعاتها ولا سقف لجرائمها”. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أعلن أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضي، أن “هناك ما يدعوه للاعتقاد” بارتكاب طرفي الحرب في السودان، والجماعات المتحالفة معها، “جرائم حرب” في الوقت الراهن.

وحذر خان مجلس الأمن من أن السودان يتجه نحو “نقطة الانهيار”؛ في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع للشهر العاشر على التوالي.

وقال “نقترب بسرعة من نقطة الانهيار التي تتطلب اهتمامكم في ظل الصراع في السودان الآن أكثر من أي وقت مضى”، مضيفا “لا يمكننا الاستمرار في تطبيق القانون بطريقة تدريجية. إن واجب دعم القانون يفرضه ميثاق الأمم المتحدة؛ ويتطلبه نظام روما الأساسي، وتتطلبه قراراتكم… كل ذلك يجبرنا على اتباع نهج مختلف تجاه المشكلة القديمة في دارفور”.