مقترح باريس لهدنة في غزة في مهب الشروط والشروط المضادة

غزة - يواجه مقترح باريس لوقف إطلاق النار في غزة، جملة من التعقيدات في ظل الشروط والشروط المضادة لطرفي الصراع. ويشكل المقترح الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعات عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) وليام بيرنز، ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل، إطارا عاما لمفاوضات تمهد الطريق لحل الصراع الدائر منذ أكتوبر الماضي بين حركة حماس وإسرائيل.

ويرى متابعون أن فرص تمرير المقترح تبقى رهين موافقة طرفي الصراع، مشيرين إلى أن ردود الفعل عليه لا تبدو مبشرة، خصوصا من الجانب الإسرائيلي الذي أعلن أنه لن يقبل بإنهاء الحرب طالما لم تتحقق أهدافه جميعا.

وقال مسؤول كبير بحركة حماس لوكالة رويترز الثلاثاء، إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل ثلاث مراحل، تتوقف العمليات العسكرية من الجانبين خلالها. وذكر أن المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح الرهائن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى. وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح المجندين الإسرائيليين من الذكور والنساء، على أن تشمل المرحلة الثالثة تسلم جثامين الرهائن الذين توفوا في الأسر.

وقال المسؤول إن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد والمسألة متروكة لعملية التفاوض. والاثنين، قال البيت الأبيض إن محادثات باريس الرامية إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى حركة حماس تشمل وقفا تدريجيا لإطلاق النار في غزة.

وتجنبت حركة حماس الإصداح بأي موقف لها حيال المقترح، وقالت الحركة على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية "إنها تسلمت المقترح الذي تم تداوله في الاجتماع وإنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع".

في المقابل أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشددا حيث قال إن حكومته لن تخرج جيشها من قطاع غزة، ولن تفرج عن الآلاف من الأسرى الفلسطينيين من سجونها. وأضاف نتنياهو في بيان خلال زيارة إلى مدرسة بمستوطنة "عيلي" بوسط الضفة الغربية "أسمع تصريحات عن كل أنواع الصفقات، لذلك أريد أن أوضح: لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع أهدافها".

وأردف نتنياهو "هذا يعني القضاء على حماس، وعودة جميع مختطفينا، والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل". وتابع "لن نخرج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح الآلاف" ممن ادعى أنهم "إرهابيون" في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، وقال "لن يحدث أي من هذا. ماذا سيحدث؟ النصر المطلق".

ويتعرض نتنياهو لضغوط شديدة من قبل جناح ائتلافه اليميني، حيث هدد إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني بالانسحاب من الحكومة في حال إبرام أي اتفاق “غير محسوب” مع حركة حماس. وكتب بن غفير، الشريك اليميني المتطرف في الحكومة والذي ينتمي إلى حزب القوة اليهودية، على منصة التواصل الاجتماعي إكس "اتفاق غير محسوب = تفكيك الحكومة".

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يتعامل بجدية مع تهديدات بن غفير ووزير المالية زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، بحل الحكومة. ولدى بن غفير وسموتريتش 14 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120، وفي حال قررا مغادرة الحكومة فإن ذلك يعني سقوطها. وتحظى الحكومة بدعم 64 من أعضاء الكنيست، ولكن بقاءها يتطلب دعم 61 نائبا على الأقل.

ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة التي صاغت المقترح سيكون عليها دور كبير في الضغط على نتنياهو، في المقابل فإن مصر وقطر سيكون عليهما دفع الفصائل إلى تقديم تنازلات من أجل تسهيل تمرير الاتفاق. ويشير المراقبون إلى أن موافقة حماس على المقترح في حال حصل لن يكون كافيا، ذلك أن المحتجزين الإسرائيليين ليسوا جميعهم لدى الحركة بل وأيضا لدى فصائل أخرى على غرار حركة الجهاد الإسلامي.

وأعلن أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الثلاثاء، أن حركته لن تنخرط في أي تفاهمات بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون ضمان وقف شامل لإطلاق النار. وأضاف النخالة "نؤكد على موقفنا الثابت بأننا لن ننخرط في أي تفاهمات دون أن نضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلا سياسيا واضحا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

ويقدر وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة بينهم ثلاثون أسيرا بأيدي الجهاد الإسلامي، فيما تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.