ارتفاع لافت في مستوى مشاركة المرأة البحرينية في السياسة

ملك البحرين يعتبر الداعم الأول للمرأة البحرينية في مبادرات التمكين.
السبت 2024/01/27
بصمة واثقة

عمان ـ كشفت بيانات المجلس الأعلى للمرأة  في البحرين لعام 2022 تميزها على مختلف الأصعدة السياسية منها والدبلوماسية والاقتصادية.

وأظهرت مؤشرات مشاركة المرأة البحرينية في قطاعات التنمية الوطنية والحياة العامة وما يرتبط بها من مجالات سواء في القطاع الحكومي العام أو الخاص،ارتفاع نسبة مشاركتها في تلك القطاعات بفضل ما تتمتع به من كفاءة والتزام ومهارة واحترافية وجديّة في العمل، ما جعل منها قاسماً مشتركاً أساسياً في مؤشرات القوى العاملة الوطنية في مملكة البحرين، بما نسبته 43 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية ككل. وتشغل المرأة البحرينية ما نسبته 48 في المئة من إجمالي الوظائف التنفيذية العليا في القطاع الحكومي، و64 في المئة من الوظائف التخصصية في القطاع العام.

كما أثبتت أنها رقم لا يستهان به في العمل السياسي والتشريعي، بارتفاع نسبة تمثيلها في السلطة التشريعية بنحو ثلاثة أضعاف خلال 20 عاماً، حيث قفزت من 8 في المئة في انتخابات عام 2002 إلى 23 في المئة في انتخابات عام 2022.

البيانات الحديثة الصادرة عن “المجلس الأعلى للمرأة” لقياس جودة الحياة للمرأة البحرينية، تظهر تدني نسبة العنف الأسري الواقع عليها

وقد مثلت المرأة ما نسبته 25 في المئة في عضوية مجلس الشورى و20 في المئة في عضوية مجلس النواب، الذي لم تكن تحظى بأي تمثيل في عضويته في برلمان 2002.

الأمر نفسه تطابق مع مؤشر عضويتها في المجالس البلدية وأمانة العاصمة، حيث حظيت بتمثيل نسبته 18 في المئة في انتخابات 2022 مقارنة بانعدام مشاركتها في 2002.

وعلى صعيد مشاركتها في تمثيل السلطة التنفيذية كوزيرة في الحكومة، فقد حققت المرأة البحرينية تشريفاً كبيراً بارتفاع نسبة مشاركتها على رأس الحقائب الوزارية بنحو أربعة أضعاف، بما نسبته 22 في المئة في عام 2022 مقارنة بنسبة تمثيل 5 في المئة في عام 2001.

كما برزت ولمعت في السلك الدبلوماسي، حيث بلغت نسبة تمثيلها في هذا الحقل الرفيع 37 في المئة، وفق إحصائيات الربع الثاني من عام 2023 الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة. كما ارتفعت نسبة تمثيلها في السلطة القضائية إلى 11 في المئة من مجموع القضاة في المملكة، وهو ما يعتبر مصدر فخر وتقدير واعتزاز.

أما فيما يتعلق بمجال التجارة وريادة الأعمال، فقد نجحت المرأة البحرينية في إثبات وجودها في سوق العمل في القطاع الخاص، وارتفعت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي من 24 في المئة عام 2001 لتصل إلى 35 في المئة، وفق أحدث بيانات صادرة عن المجلس الأعلى للمرأة.

كماعُرفت المرأة البحرينية منذ القدم بأنها صمام أمان الأسرة البحرينية، وشريك أصيل للرجل في شتى مناحي الحياة. ويشهد لها التاريخ على مر العصور بريادتها في المنطقة العربية، وتميزها في ميادين العلم والعمل، مساهمة منها في خدمة ونهضة وطنها ببصمات واثقة وناجحة..

وقد استهلت مملكة البحرين احتفالاتها بشهر الأعياد الوطنية سنة 2023، بالاحتفاء بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام. وهو ما لفت إليه ملك البحرين، بأن ذكرى العيد الوطني ويوم المرأة البحرينية توأمان في نسيج واحد، وهما يومان مشرقان من أيام البحرين الوطنية الخالدة.

البحرين من بين الدول الأقل انخفاضاً في العالم في مؤشرات العنف ضد المرأة، خاصة على مستوى الوطن العربي

وفي احتفالات يوم المرأة البحرينية 2023، جاءت المناسبة لتركز على دورها الحيوي في "التنمية الوطنية والحياة العامة"، وما يرتبط بها من قطاعات القوى العاملة الحكومية والخاصة، والتعليم ومستوى جودة الحياة. حيث أظهرت المؤشرات البيانية الحديثة الصادرة عن "المجلس الأعلى للمرأة" لقياس جودة الحياة للمرأة البحرينية، تدني نسبة العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية من إجمالي العدد الكلي للمواطنات بنسبة أقل من نصف بالمئة بواقع 0.34 في المئة فقط بحسب إحصائيات 2022.

وهي من بين الدول الأقل انخفاضاً في العالم في مؤشرات العنف ضد المرأة، خاصة على مستوى الوطن العربي، وهو ما يعكس حجم الاستقرار الاجتماعي الذي تتمتع به الأسرة البحرينية والمكانة المتميزة والمُقدرة للمرأة داخل أسرتها، باعتبارها الزوجة والأم والأخت والابنة، في ظل ارتفاع نسبة الوعي بين أفراد الأسرة استناداً إلى ارتفاع مستوى التعليم بين الآباء والأبناء، الأمر الذي عزز النظرة الإيجابية الرفيعة لدور ومكانة المرأة في الأسرة والمجتمع المتجذرة في الثقافة ووعي المجتمع البحريني.

كما كشفت بيانات المجلس الأعلى للمرأة عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمرأة البحرينية ليصل إلى ما يقارب 82 عاماً، وفق معدلات عام 2023 مقارنة بمتوسط عمر 78 عاماً في عام 2001، وتراجع ملحوظ في معدل وفيات الأمهات البحرينيات في الفترة بين (2001-2022) لتسجل 16.9 حالة وفاة فقط (لكل 100.000 مولود حي) مقارنة بـ 22 حالة وفاة سجلت عام 2001.

وتعكس هذه المؤشرات مدى الرعاية الصحية التي تتمتع بها المرأة في مملكة البحرين، في ظل الخدمات الطبية التي تقدمها الحكومة، وفق أعلى المعايير ومقاييس الجودة العالمية ومعدلات الثقة والأمان. الأمر الذي ألقى بأثر إيجابي على مستوى جودة الحياة، وبالتالي مستوى المشاركة الفاعلة والمنتجة للمرأة البحرينية في مختلف قطاعات الحياة

15