الرباط - دخل صندوق محمد السادس للاستثمار جولة جديدة من خططته المتعلقة بتمويل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الشركات الناشئة، في ترجمة لسعي الحكومة إلى الارتقاء بمناخ الأعمال، وبالتالي دعم الاقتصاد.

واختار الصندوق خلال اجتماع مجلس الإدارة ولجنة الإستراتيجية والاستثمار هذا الأسبوع قائمة تضم 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية.

ومؤسسة التدبير هي شركة تجارية تدير منتجات توظيف وفقا للقواعد التنظيمية والقانونية وتضع السياسات الاستثمارية المحددة داخليا للحصول على أفضل كفاءة ممكنة في الأعمال.

وذكر الصندوق في بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية الخميس الماضي أن “الاختيار يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتسريع النمو وتشجيع توفير فرص العمل”.

وقال إن “هذه الصناديق ستسهم في تطوير صناعة الرأسمال الاستثماري بالمغرب وفق أعلى المعايير الدولية”.

وتأتي الخطوة تنفيذا لرؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي أكد في عام 2020 أن “صندوق محمد السادس سيرتكز على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع “.

ويقدر الحجم الإجمالي المتوقع لهذه الصناديق الأولى بحد أدنى يبلغ 20 مليار درهم (1.96 مليار دولار)، وسيسهم صندوق محمد السادس للاستثمار بما يصل إلى 33 في المئة من حجم كل صندوق برأس مال إجمالي يُقدر بنحو 590 مليون دولار.

وستتم تعبئة الموارد المالية الإضافية من قبل شركات التدبير، التي تم اختيارها، لدى مستثمرين آخرين، محليين أو أجانب، ما سيمكن الصندوق من الاضطلاع بأحد أدواره الرئيسية كأداة لتعبئة الأموال على نحو ذاتي.

وأكد الصندوق في بيانه أن “هذه القائمة الأولية تتكون من 3 شركات للتدبير في مجال الصناعة، وشركتين في السياحة وشركة واحدة للزراعة، وأخرى للنقل والخدمات اللوجستية، و10 شركات عامة”.

وتم تقسيم الصناديق العامة إلى فئات بناء على حجم الشركات المستهدفة، ما سيمكن من تغطية كافة الفئات، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتتميز شركات التدبير التي تم اختيارها بالتنوع والتكامل، وتغطي جميع القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع السياسة الاستثمارية للصندوق، بما في ذلك سياسة تنويع المخاطر. وتضم 9 شركات محلية و7 أجنبية وواحدة مُشتَركة.

وتلقى الصندوق 46 طلبا يهم مجموعة واسعة من القطاعات وتم تدقيق الملفات ثم أجريت مقابلات مع مقدمي العروض قبل صندوق محمد السادس بمساعدة خبراء محليين ودوليين ذوي خبرة في اختيار شركات التدبير ومعرفة معمقة بالتحديات في هذا المجال.

ويعتزم الصندوق إطلاق عملية إنشاء صناديق متخصصة للشركات الناشئة، خلال الربع الأول من سنة 2024، تتوخى توفير عرض تمويل يتناسب مع المتطلبات الخاصة بها.

كما سيوفر أداة تمويل مبتكرة بالشراكة مع البنوك من شأنها تعزيز القاعدة المالية للشركات، دون تخفيض حصة المساهمين فيها.

وسيتم تقديم المنتج الجديد للشركات الراغبة في تمويل مشاريعها الاستثمارية، وسيوفر لها شروطا مالية تفضيلية، ما سيمكن من تخفيف شروط رأس المال التي يتطلبها النظام البنكي عادة.

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، خلال ندوة تحت شعار “الذكاء الاصطناعي التوليدي: آفاق جديدة في سوق الشغل” الخميس الماضي في الرباط، إن “قطاع التكنولوجيا يفتح آفاقا واعدة في سوق الشغل”.

وشدد على أهمية اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالنظر إلى الثقل الذي يحظى به في سوق العمل، وكذلك الآفاق التي يعد بها هذا المجال.

وأكد السكوري أن سوق العمل المغربي يعرف ديناميكية تكشفها آخر الأرقام التي تبين ارتفاعا غير مسبوق لتوفير الوظائف في القطاع المهيكل.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه “تم لأول مرة توفير أكثر من 600 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من العام الماضي”.

وسرّعت الرباط خطوات تفعيل ركائز النموذج التنموي الجديد، بإطلاقها العام الماضي باكورة مشاريعها ضمن ميثاق الاستثمار، إذ تعول عليها الحكومة لتحفيز الاقتصاد عبر إشراك القطاع الخاص في خططها الإستراتيجية.

وأقرت الحكومة في مايو الماضي حزمة مشاريع جديدة في إطار قانون الاستثمار الجديد الهادف إلى زيادة حصة التمويلات الخاصة من إجمالي الاستثمارات في البلاد إلى الثلثين بحلول 2035، مقابل الثلث حاليا.

وتعطي المشاريع البالغة قيمتها الإجمالية 13 مليار دولار إشارة قوية للمستثمرين مفادها أن الرباط ملتزمة بإزالة كل العراقيل المحتملة أمام ازدهار مناخ الأعمال وفق رؤية يقودها الملك محمد السادس.

وتنكب السلطات منذ أشهر على توجيه بوصلتها بشكل مركز نحو القطاع الخاص ليقود قاطرة الأنشطة التجارية والاستثمارية مستقبلا، بما يساعد على إعطاء النمو زخما إضافيا وفي الوقت ذاته مواجهة معضلة البطالة.

ويسعى المغرب من خلال ميثاق الاستثمار الذي تم الإعلان عنه في شهر فبراير 2022 إلى إعطاء القطاع الخاص مشاركة أكبر في المشاريع المقررة لتبلغ 33 مليار دولار بحلول 2035.