الإمارات تحيل 84 أغلبهم من الإخوان للقضاء بتهمة إنشاء تنظيم سري

أبوظبي - أمر النائب العام  في الإمارات، المستشار حمد سيف الشامسي بإحالة 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين "الإرهابي" في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، "كان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

وأشارت الوكالة إلى أنه "بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن".

وبحسب الوكالة "بدأت المحكمة بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع".

وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ العام 2014، جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.

وفي مايو الماضي، أعلنت الإمارات تسلّمها من الأردن "الإرهابي خلف عبدالرحمن حميد الرميثي"، الذي كان ضمن 69 شخصًا مرتبطين بالإخوان المسلمين حكمت عليهم المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في يوليو 2013 بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة إنشاء تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم.

في عام 2013، حاكمت الإمارات 94 شخصًا ينتمون أو يؤيدون "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" المحظورة المرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات، في قضية عُرفت باسم "الإمارات94". وأدانت في ختام المحاكمة 69 من بينهم الرميثي، بـ"الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد"، بينما برأت 25 متهمًا آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.

وتؤكد الإمارات على حماية أمنها وسيادتها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وأمنهم، وأنها لن تتوانى عن متابعة المطلوبين إلى عدالتها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم.

ولم تدخر أبوظبي جهدا في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وذلك منذ تأسيسها في عام 1791، وكانت من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية شاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف سواء من خلال التشريعات والقوانين أو التعاون والتنسيق الدولي وخصوصا عبر التوعية الدينية والثقافية بدعم التسامح ونبذ الكراهية على أساس ديني او طائفي.

وتقوم الإمارات بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف وعلى الرسائل التي تؤدي إلى التطرف، حيث قامت بتعيين وزيراً للتسامح لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي في البلاد وخارجها، وأنشأت المعهد الدولي للتسامح في إمارة دبي وذلك لبث روح التسامح في المجتمع ولترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري وكل مظاهر التمييز بين الناس.

وفي فبراير 2019، قامت الإمارات باستضافة مؤتمر الأخوة الإنسانية بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين مختلف الديانات والثقافات وسبل تعزيز هذه القيم عالمياً، والتصدي للتطرف وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية بحيث تقوم على احترام الاختلاف.

وصدر عن المؤتمر "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" والتي وقع عليها الامام الأكبر احمد الطيب شيخ الازهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثولوكية أثناء زيارتهما المشتركة الى الدولة للمشاركة في المؤتمر.

كما أعلنت الإمارات عن بناء بيت العائلة الإبراهيمية الذي سيضم مسجداً وكنيسة وكنيس، والذي يهدف إلى توجيه رسالة موحدة حول أهمية التعايش السلمي والحوار بين الأديان وعدم السماح للجماعات المتطرفة والارهابية باستغلال الاختلافات الدينية لنشر العنف والكراهية.