عراقيل تعترض تنفيذ المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية في مصر

القاهرة - تواجه جهود الحكومة المصرية لاستكمال التعمير في العاصمة الإدارية الجديدة وتدشين بنية عقارية ذكية بمجموعة من العراقيل التي يمكن التغلب عليها بالتخطيط الجيد وإفساح المجال للقطاع الخاص لتسريع التمويل اللازم للمشروع.

ويرى خبراء أن أبرز المطبات التي يجب الحذر منها تأخر طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، وهو ما راهنت عليه الحكومة لجمع 5 مليارات دولار يتم توجهيها للمشروع، فضلاً عن عدم انتهاء بعض الشركات من مشروعاتها في المرحلة الأولى بما يعيق تقدمها لشراء أراض جديدة.

وحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خالد عباس تعتزم شركة العاصمة للتنمية العمرانية بدء أعمال الإنشاءات للمرحلة الثانية في الربع الثاني من العام المقبل.

وتوقع عباس ألا تقل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية من المشروع عن حوالي 10 مليارات دولار، وقد تزيد وفقا للتغيرات التي تحدث حاليًا في التكلفة. وتبحث شركة العاصمة حاليا عن اختيار المكتب الاستشاري الذي يُسند إليه تنفيذ المرحلة الثانية، ومن المتوقع الإعلان عن هويته قبل نهاية العام الجاري.

وتضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة والبرلمان والحكومة وحيًا دبلوماسيًا ومطارًا دوليا، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، تضم 25 حيًا سكنيًا، ومليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية بواقع 29 في المئة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22 في المئة حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49 في المئة حصة هيئة المجتمعات العمرانية.

وتبلغ المساحة الإجمالية 170 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر نحو مليوني فرصة عمل، وتصل التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى 45 مليار دولار، حسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

ويؤكد الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية نجاح المرحلة الأولى ورواج السوق العقارية في العاصمة والمناطق القريبة منها، وأبرزها القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والعين السخنة والجلالة ومدينة المستقبل.

وقال الخبير العقاري حسام صبري إن بعض الأفراد شككوا في نجاح العاصمة وبدء تنفيذ خطوة جديدة فيها من شأنه بث الثقة في نفوس المستثمرين ودليل قاطع على النجاح.

وتشير توقعات بعض الخبراء إلى إمكانية جذب مستثمرين من دول الخليج للشروع في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، حيث أدركت العديد من المؤسسات أهمية أن تكون لها بصمة في العاصمة الإدارية.

وأكد صبري لـ”العرب” على أهمية المستثمر المحلي كعامل رئيسي في تشجيع الأجنبي على ضخ استثمارات في قطاع العقارات، مطالبًا بتسريع حل أزمة نقص العملة لسرعة جذب الأجانب الذين يبحثون دائمًا عن استقرار سعر الصرف.

ويعد انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أحد عوامل جذب الاستثمار في قطاع العقارات للأجانب، شرط وجود سعر واحد للعملة ولو ارتفع سعر الدولار، بالتزامن مع ضرورة وفرة العملات الأجنبية في البنوك لسهولة تحويل الأرباح للخارج.

ونفى صبري وجود عراقيل أمام تنفيذ المرحلة الثانية، خاصة ما يتعلق بالقلق من عدم إقبال بعض الشركات على شراء أراض جديدة قبل تسويق المشروعات القائمة، مؤكدا أن غالبية المشروعات تم الانتهاء من تسويقها.

وأشار الخبير العقاري لـ”العرب” إلى انتهاء عمليات البناء والبدء في تسليم عدد من المشروعات الكبرى، بعضها تابع للحكومة والقطاع الخاص، مثل منتجع المقصد لشركة سيتي إيدج وسيليا لمجموعة طلعت مصطفى والبوسكو لمصر إيطاليا ومشروعات شركة ميد تاون، وانتقل أفراد للسكن، خاصة العاملين في أجهزة الدولة.

وتعمل الحكومة المصرية على تجهيز شركة العاصمة الإدارية لطرحها في البورصة خلال الربع الثاني من العام المقبل، وسوف يتم تعيين المستشار المالي للطرح خلال الربع الأول من العام 2024.

وكشفت تصريحات لكبار المسؤولين في مصر أن شركة العاصمة الإدارية لها موازنة مستقلة ولم تكلف الدولة “جنيهًا واحدًا"، وأن البلاد لم تتحمل أعباء مالية لإنشائها ولا توجد مصروفات في ميزانية الدولة تحت اسمها.

ويصعب الزج باسم الدولة بأنها تزاحم القطاع الخاص في مشروعات العاصمة، لأنه في المشروعات الكبرى تقوم الحكومة بتهيئة البنية التحتية لها وليس القطاع الخاص، ثم المرحلة التالية يتم تخطيطها وتوفير المساحات للشركات، ما يعزز الثقة في الاستثمار لدى المطورين.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة منذ ثلاثة أعوام، لكن لم يتحقق ذلك عمليا، وجاء عدم إتمام الطرح في صالح السلطات وشركة العاصمة أيضا، إذ اندلعت الحرب الروسية – الأوكرانية ولم تكن ظروف السوق مواتية.

وذكر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية ياسر عمارة أن تأجيل طرح العاصمة الإدارية في البورصة عزز تقييم أسهم الشركة، حيث وفر فرصة دعم كبيرة لقيمة المرحلة الأولى.

ولفت في تصريح لـ”العرب” إلى أن السلطات تبذل جهودًا كبيرة لإعادة هيكلة شركة العاصمة الإدارية في البورصة، لأنه من المهم عند طرح الشركات للحصول على التمويل هو مدى جاهزيتها، ليكون ذلك عنصرا جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية لتغطية الطرح، ومن ثم ضخ سيولة مالية لتنفيذ المشروعات المخطط لها.

ولن يكون تأجيل طرح العاصمة الإدارية في البورصة عائقًا حقيقيا أمام تنفيذ المرحلة الثانية، طالما تم التخطيط لتنفيذه في الربع الثاني من العام المقبل، ما يعزز الطفرة في قيم التداولات بسوق المال حاليًا من سرعة تغطية الطرح في 2024.

ومن المتوقع تحقيق قفزة أكبر في التداولات وعمق أكبر للسوق، مع الاتجاهات العالمية لخفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة التي يقودها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما يزيد جذب المستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في الطروحات الكبيرة في مصر.

وأوضح عمارة لـ”العرب” أن البورصة أداة تمويل مهمة للغاية للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية وما يبرهن عزم الحكومة البدء فيها أن المشروع يسير بخطى ثابتة.

ويأتي حرص الحكومة المصرية على طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة كمشاركة لأفراد المجتمع في كيان ضخم تابع للدولة، علاوة على التقييم العادل لسهم الشركة وقيمة الأراضي التابعة لها، والتي سوف ترتفع كثيرا الفترة المقبلة.