ما هي خيارات إسرائيل بعد اجتياح غزة

واشنطن - بينما تستعد إسرائيل لغزو بري، ستشبه خطتها الأكثر احتمالا لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة احتلالها الضفة الغربية. وقد يقيد هذا المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وينفر حلفاءها في الخارج، ويزعزع استقرار حكومتها الحالية.

وجاء في تحليل على موقع ستراتفور أن السياسيين الإسرائيليين لمّحوا إلى ما قد يكون عليه الوضع السياسي والأمني ​​في قطاع غزة بعد الحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في 20 أكتوبر الجاري إن الحملة العسكرية الإسرائيلية ستخلق “نظاما أمنيا” جديدا في غزة، وإن الحرب ستستمر على ثلاث مراحل.

وستكون المرحلة الأولى حملة جوية وبرية لإنهاء سيطرة حماس الرسمية على قطاع غزة. وستركز المرحلة الثانية على القضاء على جيوب الجماعة. وستطبق المرحلة الثالثة “نظاما أمنيا جديدا” يسمح للجيش الإسرائيلي بالتراجع عن السيطرة الرسمية على غزة.

وأدلى غالانت بتصريحاته بعد مضي يوم على تصريح أدلى به زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد وقال فيه إن الخيار الأفضل لنظام ما بعد حماس في غزة سيكون حكم السلطة الفلسطينية للضفة الغربية.

وفي نفس اليوم ذكرت شبكة سي أن أن الأميركية أن إسرائيل تخطط لبناء منطقة عازلة أعمق حول قطاع غزة بأكمله وستكون منطقة منزوعة السلاح.

وعلى الرغم من أن غزة كانت مأهولة بالسكان منذ آلاف السنين، إلا أن جغرافيتها المتميزة ظهرت عقب حرب الاستقلال الإسرائيلية في 1948، عندما احتلت مصر المنطقة وضمتها بعد أن كانت جزءا من الانتداب البريطاني على فلسطين، ليكون لها موقع عسكري متقدم ضد الدولة الإسرائيلية الجديدة.

واستولت إسرائيل على الأراضي من مصر في 1967، وأنشأت بعض المستوطنات هناك، لكن غزة لم تكن تحمل نفس الأهمية الدينية أو الثقافية للمستوطنين مثل الضفة الغربية، وسرعان ما غمر سكانها الفلسطينيون المستوطنين اليهود الذين كانوا هناك. وأصبحت معقلا للنشاط المسلح في الثمانينات والتسعينات، بقيادة حماس في الغالب، وكافح الجيش الإسرائيلي للسيطرة على الوضع الأمني ​​بينما حولت حكومته اهتمامها إلى التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وفي اتفاقيات أوسلو سنة 1993 تقرر تصنيف غزة جزءا من الأجزاء الأولى في المنطقة التي ستخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، على الرغم من احتفاظ إسرائيل بحق السيطرة على مجالها الجوي ومياهها.

وفي 2005، إثر الانتفاضة الثانية، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني أرييل شارون الانسحاب من جانب واحد من غزة لتسليمها إلى السلطة الفلسطينية، وسحب المستوطنين بالقوة وتم تفكيك القواعد العسكرية والمستوطنات، حيث كان يأمل في استئناف مفاوضات السلام التي ستسمح لإسرائيل بضم المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية.

وبعد سنة شنت حماس تمردا مسلحا ضد السلطة الفلسطينية في القطاع وسيطرت عليه في 2007. وفرضت إسرائيل حصارا على القطاع، ونفذت عمليات عسكرية سنوية تقريبا (بما في ذلك عمليات كبرى في 2009 و2014 و2021) لتدمير القطاع وردع حماس.

وبعد حرب 2014 مكّنت إسرائيل المساعدات الإنسانية القطرية من دخول القطاع مقابل هدوء نسبي من حماس، وهي إستراتيجية أقنعت (حتى الـ7 من أكتوبر الجاري) القادة العسكريين والمخابرات الإسرائيلية بفكرة أنهم ينجحون في تخفيف نشاط حماس.

وبعد انتهاء الغزو البري الإسرائيلي الرئيسي من المحتمل أن تتطلع إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية بحثا عن خيارها الأول لحكم قطاع غزة. لكن افتقار السلطة الفلسطينية إلى الشرعية وعدم الرغبة في التعاون مع إسرائيل قد يعطّلان إعادتها إلى القطاع.

وقد يستغرق الغزو البري الإسرائيلي أسابيع حتى يُنفّذ بشكل كامل، ومن المفترض أن يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا، بما في ذلك بين الجنود الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين ومقاتلي حماس ومقاتلي الجماعات الأخرى مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وعندما يكتمل هذا المشروع سيرغب الساسة الإسرائيليون في تسريح جنود الاحتياط البالغ عددهم 300 ألف لمساعدة الاقتصاد الإسرائيلي على العودة إلى حالته الطبيعية وتجنب عودة الحكم الإسرائيلي المباشر إلى قطاع غزة، الأمر الذي قد ينطوي على انتشار لا نهاية له للجنود الإسرائيليين الذين سيعيشون تحت تهديد مستمر. وبما أن المليوني شخص الذين يعيشون في غزة سيبقون بحاجة إلى الأمن لضمان احتياجاتهم الإنسانية ومنع عودة حماس، من المرجح أن تحاول إسرائيل جلب السلطة الفلسطينية لحكم المنطقة. لكن هذه السلطة تكافح بالفعل في حكم الضفة الغربية، ويرجع ذلك جزئيا إلى افتقارها إلى الشرعية الشعبية هناك بسبب سجلها الحافل بالفساد وتعاونها مع إسرائيل. كما تعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من ضغوط مع شح المساعدات الدولية، ومن أسباب ذلك حقيقة مرض رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس وغياب خليفة واضح له.

وهذا ما يصعّب على السلطة الفلسطينية النشاط بفاعلية في قطاع غزة، حيث لا تحظى أيضا بشعبية كبيرة. كما أوضح الرئيس عباس أنه يعارض الغزو الإسرائيلي لغزة، وانسحب في 18 أكتوبر من القمة التي قادتها الولايات المتحدة في الأردن احتجاجا على الحرب والهجوم على المستشفى العربي الأهلي المعمداني بغزة في 17 أكتوبر والذي اتهم الرئيس الفلسطيني إسرائيل بالوقوف وراءه. كما أن من غير المرجح أن يقبل عباس بسرعة عرضا من الإسرائيليين لحكم قطاع غزة بطريقة تُظهر السلطة الفلسطينية كأنها متعاونة مع إسرائيل.

وكان من المفترض أن تجري السلطة الفلسطينية انتخابات في الضفة الغربية خلال مايو 2021، لكنها ألغتها خوفا من حصول حماس على أصوات تمكنها من تولي المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية. وتسبب فوز حماس الانتخابي المماثل عام 2006 في فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة وأثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان القوى الغربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية إذا كانت تحت سيطرة حماس، وهي منظمة صنفها الطرفان قانونيا ضمن المجموعات الإرهابية.

واعتبر عباس الانفجار الأخير الذي وقع في المستشفى العربي الأهلي المعمداني في غزة جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية واتهم إسرائيل بالتورط فيها. لكن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اشتبكت مع المتظاهرين في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث اعتبر العديد من الفلسطينيين السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تمكين الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة.

وإذا سيطرت السلطة الفلسطينية على غزة، في نهاية المطاف، فستعتمد الدعم العسكري الإسرائيلي للحفاظ على سلطتها، مما يجبر القوات الإسرائيلية على التدخل بشكل روتيني في غزة لإبقاء هذه السلطة كلما اندلعت الاضطرابات الشعبية.

ورغم مقاومة السكان المحليين سوف يكون عرض إسرائيل خيار استعادة السيطرة على غزة جزئيا مُحفّزا للسلطة الفلسطينية، حيث سيكون ذلك سبيلا لاستعادة المساعدات الدولية المتراجعة.

وأعلن مجلس التعاون الخليجي بالفعل عن تعهدات بتقديم مساعدات طارئة لقطاع غزة بقيمة 100 مليون دولار. وستتوفر لحركة فتح فرصة المساعدة على  إضعاف منافستها حماس وقمعها، بينما تستعد السلطة الفلسطينية لخلافة عباس.

وهذا ما يشير إلى أن السلطة الفلسطينية ستتولى السيطرة على قطاع غزة بعد أن يتلاشى الغضب الشعبي المباشر على الغزو الإسرائيلي محليا ودوليا. لكنها ستظل حاكما غير شعبي.

ولا يوجد ما يضمن حصول السلطة الفلسطينية على مساعدات دولية تمكنها من تطوير أعداد كافية من قوات الأمن، ناهيك عن إعادة بناء غزة وتلبية توقعات سكانها الاقتصادية، مما قد يثير احتجاجات وأعمال شغب ضد السلطة الفلسطينية.

ومن المرجح أن يتولى جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة نفس الدور الذي يلعبه في الضفة الغربية، حيث تتدخل قواته بشكل متكرر لدعم السلطة الفلسطينية ومنع بروز المسلحين.

ومن المرجح أن يتعين على قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ إستراتيجية طويلة المدى تتمثل في المداهمات والاعتقالات حتى في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية لمنع عودة حماس أو ظهور جماعات مسلحة جديدة. وقد تساعد خطة إسرائيل الواضحة لإنشاء منطقة عازلة أكبر حول غزة على التخفيف من ضعف السلطة الفلسطينية في مراقبة المنطقة من خلال توفير طبقة أمن إضافية.

وبموجب اتفاقيات أوسلو تقرر تقسيم الضفة الغربية بين مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وسيطرة مشتركة بين السلطة الفلسطينية والإسرائيلية، وسيطرة إسرائيلية حصرية. وفي نفس الوقت من المفترض أن يكون قطاع غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية حصريا. ولكن حالة اتفاقيات أوسلو والغضب الناجم عن هجمات حماس في 7 أكتوبر قد يدفعان إسرائيل إلى تعديل هذا الشرط، مع الاحتفاظ بحق جيشها في العمل والحفاظ على وجوده في قطاع غزة على المدى الطويل.

ويترك جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم المدن الكبرى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، مفضلا السيطرة على طرق النقل والريف.

وتعتمد ميزانية السلطة الفلسطينية على المساعدات الدولية والضرائب التي تجمعها إسرائيل من الفلسطينيين ثم تسلّمها إليها. لكن المساعدات الدولية (خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج) تتراجع، حيث أدى العنف الإسرائيلي – الفلسطيني المتكرر إلى تقليص أمل حل الدولتين. وتأزمت الأمور أكثر مع تفشي وباء كورونا والحرب في أوكرانيا والمشاكل الاقتصادية العالمية.

وإذا لم تسيطر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة فسيصبح مرة أخرى تحت الاحتلال الإسرائيلي، مما يجبر إسرائيل على الانخراط في احتلال طويل الأمد للتخفيف من التهديدات المسلحة وتقليل خطر الهجمات الصاروخية من القطاع. وبالنسبة إليها، قد ينذر استمرار احتلال غزة بالمزيد من الخسائر البشرية والمادية والانقسامات السياسية.

وإذا رفضت السلطة الفلسطينية حكم غزة، فستتولى وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المسؤولية بينما تبحث الحكومة الإسرائيلية عن شركاء فلسطينيين بدلاء لحكم القطاع على المدى الطويل.

وهذا ما قد يعرض الجيش الإسرائيلي لاشتباكات مستمرة مع الفلسطينيين وتمرد طويل الأمد، لكنه سيمنع عودة حماس بصفتها سلطة حاكمة ويحد من تهديد الصواريخ والقذائف الذي ظهر في غزة منذ سيطرة حماس على السلطة عام 2007.

وإذا تواصلت قدرة المسلحين على تنفيذ هجمات وإطلاق صواريخ معزولة باتجاه إسرائيل، فسينخفض التهديد المسلح الإجمالي ​​بشكل كبير، ولن يصبح من الممكن تنفيذ عمليات بحجم هجمات 7 أكتوبر. لكن الاحتلال طويل الأمد سيجعل جيش الدفاع الإسرائيلي يعاني من خسائر في الأرواح وزيادة محتملة في مخاطر الإرهاب الأوسع من مختلف الجماعات المسلحة الإقليمية الغاضبة من السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، بينما سيتوجب توسيع ميزانيته لتغطية تكاليف الاحتلال.

كما سيتوجب على الحكومة المدنية الإسرائيلية أن تواجه المهمة الصعبة المتمثلة في إعادة إعمار الأراضي التي مزقتها الحرب، مما يزيد من الضغط على ميزانية البلاد بعد الحرب ويسبب احتكاكا في الحكومة، حيث ستقاوم الأحزاب اليمينية المتطرفة تخصيص التمويل لقطاع غزة المعاد احتلاله. وفي نفس الوقت ستدفع بعض أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل إلى إنشاء مستوطنات في غزة وضمها في النهاية، مما يجهد تماسك الحكومة بينما تواصل أحزاب يمين الوسط مقاومتها.

وقد يسبب الوجود العسكري الإسرائيلي طويل الأمد في غزة، سواء مع السلطة الفلسطينية أو دونها، تنفير الدول الرئيسية في العالم العربي، وأبرزها المملكة العربية السعودية. كما سيضغط حلفاء إسرائيل الغربيون، مثل الولايات المتحدة، على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يمنع تكرار هجمات 7 أكتوبر. لكن هذا الحل سيشمل تنازلات سياسية لا تحظى بشعبية كبيرة، مما قد يؤدي إلى انشقاقات في حكومة ما بعد الحرب في إسرائيل وإجراء انتخابات مبكرة.

اقرأ أيضاً:

حسابات إيران في حرب غزة..

وكانت السعودية تضغط بالفعل من أجل التوصل إلى تنازلات لفائدة الفلسطينيين قبل التطبيع الإسرائيلي – السعودي، لكن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت الإلحاح السياسي الداخلي على التنازلات قبل أي اتفاق. كما تذكرنا الحرب بالنظام الهش في المنطقة، حيث قد يؤدي القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى حرب موسعة من شأنها أن تهز أسواق الطاقة العالمية، مع وجود إسرائيل وحلفائها من جهة وإيران ووكلائها من جهة أخرى.

ومن شأن هذا الصراع أن يضر السعودية ودولا عربية أخرى مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي تريد جميعها من إسرائيل أن تتخذ خطوات لتقليل احتمالية هذا السيناريو من خلال نزع فتيل التوترات مع الفلسطينيين.

وستسهم واشنطن في الضغط عبر محاولة استئناف حل الدولتين، حيث تهدف إلى الحد من خطر نشوب حرب إسرائيلية – فلسطينية أخرى تعيد جرها إلى المنطقة بينما تحاول تركيز اهتمامها على روسيا والصين. لكن الضغط سيتعارض مع أولويات اليمين المتطرف ضمن جزء كبير من الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تواصل تفضيل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وضم الأراضي، وحتى إعادة الاحتلال الدائم وإعادة التوطين في قطاع غزة.

وإثر حل حكومة الحرب بعد انتهاء القتال، يمكن أن تؤدي محاولات تلبية المطالب الأجنبية بتقديم تنازلات للفلسطينيين إلى انشقاق أفراد من اليمين المتطرف وإجراء انتخابات مبكرة، مما سيحفز الحكومة على مقاومة الضغوط الأجنبية على أمل أن تتلاشى مع مرور الوقت. لكن مقاومة الضغوط يمكن أن تؤدي أيضا إلى تنفير أعضاء الحكومة الأكثر اعتدالا والذين يحرصون على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة والتطبيع مع المملكة العربية السعودية، مما قد يتسبب في انشقاقات من هذه الأحزاب أيضا ويؤدي إلى انتخابات مبكرة.