ستاندرد آند بورز ترجح تمكينا اقتصاديا أوسع للسعوديات

الرياض - رجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توسع مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية مما يعطي أكبر اقتصاد عربي حافزا إضافيا للنمو خلال المرحلة المقبلة من عمر رؤية 2030.

وقال خبراء الوكالة في تقرير نشرته على منصتها الإلكترونية الخميس الماضي وأوردته وكالة بلومبرغ، إن معدل النساء بين السعوديين المشاركين في القوى العاملة تضاعف إلى 36 في المئة بنهاية 2022 مقارنة مع 19 في المئة بنهاية 2016.

وذكرت ستاندرد آند بورز أن الزيادة في مشاركة النساء عززت إجمالي معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى مستوى قياسي بلغ 61.7 في المئة بنهاية مارس الماضي، ارتفاعاً من مستواه القياسي البالغ 54.2 في المئة والمسجل في يونيو 2017.

واعتبر معدّو التقرير أن تعزيز فرص تمكين المرأة كان مدفوعا بالإصلاحات التي أدخلتها الحكومة على سوق العمل في إطار سياسة التحول، الأمر الذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي للبلاد.

ويشكل تراجع معدلات البطالة بين السعوديات في السنوات الأخيرة وزيادة مشاركتهن في الحياة الاقتصادية لأكبر اقتصادات المنطقة العربية ثمرة أولى في طريق طويل لجعلهن أكثر تمكنا في المستقبل.

ويرى المسؤولون السعوديون بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن توسع مشاركة السعوديات ستكون له منافع كبيرة بحلول نهاية العقد الحالي من بينها خفض تحويلات الأجانب وتغيير نمط الاستهلاك وتوسيع حجم الدورة الاقتصادية.

كما أن تمكين السعوديات سيعزز القدرة التنافسية للاقتصاد ويزيد انفتاحه على أحدث التقنيات والنشاطات الجديدة، والتي ستكون حجر الزاوية في سياسات الرياض في السنوات القادمة.

وبحسب الوكالة، فإن أي زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط سنوياً في معدل المشاركة الإجمالي على مدى السنوات العشر المقبلة، من شأنها أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بمتوسط يتراوح بين 0.3 و2.4 نقطة مئوية سنويا.

وبنت الوكالة افتراضها على أساس أن نمو إنتاجية القوى العاملة على مدى العقد المقبل سيكون مماثلاً لما كان عليه في العقدين الأخيرين.

وأكدت ستاندرد آند بورز التي اعتمدت في تقريرها على بيانات هيئة للإحصاء في السعودية والمجموعة الاقتصادية لدى الوكالة أهمية تعزيز الإنتاجية في سوق العمل لدعم النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن احتمالات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5 في المئة أو أكثر، وهو ما حدث تسع مرات منذ عام 2000، تبلغ خلال الأعوام العشرة المقبلة 25 في المئة فقط.

وسيتطلب تحقيق ذلك بصورة أساسية من الاقتصاد أن يكرر بعضاً من أسرع معدلات النمو في إنتاجية القوى العاملة التي شهدها على الإطلاق.

لكن مع ذلك، فإن "الإصلاحات الأوسع نطاقا يمكن أن تقلب ميزان المخاطر في تقييمنا إلى الأفضل، أي يمكن أن يتجاوز نمو الإنتاجية متوسط تجربة الأعوام الاثنين والعشرين الماضية".

ومن المتوقع أن يكون تحسين إنتاجية القوى العاملة مفتاح النمو الاقتصادي في السعودية على مدى العقد المقبل.

وترى الوكالة أنه بالمقارنة مع الأداء التاريخي للدول الأعلى نمواً في شرق آسيا، مثل هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان، يبدو أن مسار متوسط النمو في السعودية سيتأخر من حيث نمو إنتاجية القوى العاملة.

وبناءً على ذلك، ومن أجل أن تكرر الرياض النجاح الذي حققته منطقة شرق آسيا، يعتقد خبراء الوكالة أنه يجب العمل على تحسين إنتاجية القوى العاملة في السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الرأسمالية ورأس المال البشري.

ومن ضمن إصلاحات سوق العمل التي تتضمنها أهداف رؤية 2030 زيادة فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، وخفض معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين، وزيادة مشاركة القوى العاملة النسائية إلى 30 في المئة لتبلغ 3 ملايين فرصة بحلول 2030.

وأشارت الوكالة إلى أن نسبة السعوديات العاملات يحصلن بدرجة رئيسية على وظائف في القطاع العام تبلغ 60 في المئة، في حين أن 67 في المئة تقريبا من الوافدات حصلن على وظائف في قطاعات أخرى مثل العمل المنزلي والمؤسسات الإقليمية والدولية.

ورصدت ستاندرد آند بورز وجود فارق كبير في مستوى التحصيل العلمي لصالح السعوديات العاملات، إذ أن 55 في المئة منهن حاصلات على شهادة جامعية على الأقل.

أما نسبة النساء الوافدات إلى السعودية اللاتي يحملن درجة البكالوريوس فتبلغ نحو 16 في المئة فقط، و41 في المئة منهن حصلن على مستوى معين فقط من التعليم الثانوي.

وتشير الأرقام إلى أن 35 في المئة من السعوديات يعملن بمنصب مدير، تليها الوظائف الكتابية بواقع 21 في المئة، بينما تعمل 80 في المئة من الوافدات في وظائف المبيعات والخدمات، أو في المهن الأولية كالمساعدة المنزلية والمكتبية التي تعتمد على العمل البدني.