اعتقال مواطن لتأييده مرشحا منتظرا لانتخابات الرئاسة.. رسالة سلبية للمعارضة في مصر

القاهرة - اعتبرت أوساط سياسية معارضة في مصر أن إيقاف مواطن لمجرد إبداء تأييده للبرلماني السابق أحمد الطنطاوي في الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها العام المقبل رسالة سلبية، تعكس عدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح أو لتقديم ضمانات بتوفير الحد الأدنى من شروط المنافسة النزيهة في الاستحقاق.

وتشير الأوساط إلى أن اعتقال المواطن عمرو علي عطية سيجعل العديد من الناس يخشون دعم أي من المرشحين المفترض أن ينافسوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي فإنه لا طائل من مشاركة في أجواء مشحونة بالخوف. وأعلنت منظمة حقوقية غير حكومية في مصر الثلاثاء رصدها توقيف السلطات لأحد مؤيدي البرلماني السابق الطنطاوي.

وأفادت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في بيان على موقعها الرسمي عن "رصد قرار نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس عمرو علي عطية (ضابط شرطة) 15 يوما احتياطيا.. بسبب تأييده إلكترونيا للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي".

وأوضحت الجبهة الحقوقية أن النيابة وجهت إلى عطية اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي". وأوقفت السلطات عطية، بحسب بيان الجبهة، نهاية الشهر الماضي "من منزله بسبب كتابته تعليقا على منشور على صفحة طنطاوي قال فيه: أنا معك وأرغب في العمل معك عندما تكون رئيسا"، بعد أن أرفق مع تعليقه صورة له بالزي الرسمي.

كما رصدت الجبهة "تحقيقات النيابة مع المحاميين محمد إبراهيم وسيد خضر عضوي حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي"، إذ وُجهت لهما الاتهامات نفسها. وكان طنطاوي أعلن في أبريل الماضي نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك “إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية)، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل".

ونددت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر والمؤلفة من 12 حزبا سياسيا في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بـ"التعامل الخشن مع كل من يتقدم لانتخابات الرئاسة والحملات الإعلامية المسعورة ضد كل فعالية تقوم بها المعارضة". وأشارت الحركة إلى أنها "تتمسك بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة.. ولكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة".

وعلى الرغم من أن الرئيس المصري الحالي لم يعلن رسميا عزمه الترشح في الانتخابات القادمة، إلا أن الحركة تتوقع أنه "نوى الترشح لمدة ثالثة.. وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن". وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّي السيسي الحكم في 2014، بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي.

ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية، وظهور مخاوف من إمكانية حدوث هزة شعبية، أبدت السلطة السياسية في مصر انفتاحا على تحسين المناخ العام، عبر فتح حوار وطني لا تزال مخرجاته غير واضحة، في ظل شكوك تخالج قوى المعارضة المشاركة، في إمكانية تحقيق أي اختراق أو تغيير. وتكرس هذا الشعور مع تهرب الحكومة من تقديم أي ضمانات سياسية للمرشحين المحتملين لسباق الرئاسة.