حوكمة القطاع العام محفز أساسي لتعزيز جاذبية الاستثمار في الأردن

عمّان - تتزايد القناعة لدى الأوساط الاقتصادية الأردنية بأن حوكمة القطاع العام باتت ضرورة ملحة لتوسيع آفاق الاستثمار وسوق العمل بالبلاد، في ظل البرامج التي تطرحها الحكومة لتحفيز الشركات وأصحاب المشاريع الذاتية على تنمية أعمالها.

ويجمع خبراء منتدى الإستراتيجيات الأردني على أن إصلاح القطاع العام يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق الأهداف الرئيسية للإصلاحات التي تطمح إليها الحكومة، للمساعدة في تجسيد برامج التنمية واقعيا.

ويتطلب إرساء نظام حكم رشيد في أي بلد في العالم اعتماد معايير لإدارة الشركات الحكومية ومراقبتها، من خلال تطبيق المعايير الدولية المستلهمة من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن التشريعات لا تكون ذات فائدة إذا لم تنفذ بالشكل المطلوب.

وتتلخص حوكمة القطاع العام حول القضايا المتعلقة بتوزيع السلطات في الشركات والمؤسسات وتعريف مهام واختصاصات الأقسام.

وإلى جانب ذلك إجراءات التعيين والإعفاء من الخدمة، والمكافآت وتوزيع الأرباح والخيارات الإستراتيجية وحقوق المساهمين وباقي الأطراف المتداخلة.

وتهدف خارطة طريق تحديث القطاع العام التي اعتمدتها عمّان إلى إحداث أثر ملموس وتحويلي بمستوى كفاءة وفاعلية الأداء وإنتاجية الموظف الحكومي، وترشيد الإنفاق مع الاستدامة في الخدمات والارتقاء بمستوى تقديمها وبما يساهم في تعزيز ثقة المواطن ورضاه.

ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات، أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة.

وهذا الوضع يتطلب وصفة تضمن البقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد، وأيضا جذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية.

وأكد خبراء المنتدى في تقرير بعنوان “تطوير القطاع العام في ضوء عام على التحديث”، أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن “تحديث القطاع العام شرط أساسي لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي”.

وأشاروا إلى أنه لا يمكن توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، دون وجود قطاع عام كفء ومُمَكِّن لعمل القطاع الخاص، يضع المواطن محور اهتمامه، وقادر على تقديم الخدمة له بمهنية عالية.

ومن بين المطالبات التي ساقها المنتدى اعتماد إطار للمتابعة والتقييم، ومصفوفة مؤشرات الأداء التي تم إعدادها من قبل لجنة تحديث القطاع العام.

وأوصى بإطلاق مؤشر تحديث القطاع العام كآلية تمكّن الحكومة من إجراء التقييم الذاتي لأثر المبادرات التي يتم العمل عليها. وعلاوة على ذلك تصميم لوحة للمؤشرات التفاعلية لتعزيز الشفافية والمساءلة،

كما دعا إلى تحديد التوجه الإستراتيجي لدور القطاعات الحكومية من أجل الانتقال التدريجي من تقديم الخدمات إلى التمكين منها وفقا لمستوى النضوج في كل قطاع وجاهزيته لذلك.

ومنذ سنوات تتعرض الحكومة إلى ضغوط من قبل أوساط الأعمال لدفعها باتجاه اعتماد نموذج بديل أكثر كفاءة يحفز قطاع الاستثمار.

وطالبوا في الكثير من المرات بالقيام بمراجعة شاملة تشمل التشريعات والامتيازات الضريبية وغيرها من العوامل، التي قد تسهم في تعزيز مناخ الأعمال كونه إحدى قاطرات النمو.

ويؤكد المنتدى أهمية التحول التدريجي في الدور التنفيذي الحالي لديوان الخدمة المدنية، إلى الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي لضمان الامتثال من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحيث يكون التنفيذ من مسؤوليات الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أنه ولإنجاح هذه العملية الانتقالية فإنه لا بد من الإسراع ببناء قدرات الدوائر والمؤسسات لتكون جاهزة للقيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة المنوطة بها عبر رفع كفاءتها.

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.7 في المئة لعامي 2022 و2023، مقابل 2.4 في المئة لعام 2021، حيث يعتبر الأردن من الدول القليلة التي توقعت المؤسسات الدولية أن تحافظ على تحسن أدائها الاقتصادي.