إيقاف حمادي الجبالي القيادي السابق في النهضة

 تونس - ذكرت وسائل إعلام تونسية أن فرقة أمنية اعتقلت اليوم الثلاثاء حمادي الجبالي القيادي السابق في حركة النهضة رئيس الوزراء الأسبق واقتادته من محافظة (ولاية) سوسة إلى ثكنة الحرس الوطني بالعاصمة.

وسبق للسلطات التونسية أن أوقفت الجبالي وأحالته على التحقيق في قضية تتعلق بشبهة غسيل أموال منسوبة لجمعية خيرية، كما تم استجوابه في تحقيقات ملف تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب.

وأفادت وحيدة الطرابلسي زوجة الجبالي بأن "الشرطة التونسية داهمت منزلهم في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء واعتقلت زوجها"، مضيفة أنها "لا تعرف التهم المنسوبة إليه".

 وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية عن سلامة زوجها، قائلة إنه "يمر بظروف صحية حرجة خاصة وأنه أجرى مؤخرا عملية جراحية في شرايين القلب".

ويتزامن اعتقال رئيس الوزراء الأسبق مع وضع عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة وزير النقل الأسبق قيد الإقامة الجبرية في منزله.

 ويتواجد حاليا عدد من قيادات حركة النهضة في السجن ويواجهون قضايا مختلفة من بينها ما يتعلّق بالإرهاب وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي الذي صدرت بحقه 3 بطاقات إيداع بالسجن، فيما أعلن محاموه في وقت سابق أن الأحكام في بعضها قد يصل إلى الإعدام.

وكان أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد استنطق حمادي الجبالي في 24 يناير في قضية تسفير جهاديين إلى الخارج إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري بشبهات "افتعال جوازات سفر ووثائق الجنسية التونسية ومنحها إلى أجنبي يشتبه في أنه مطلوب في قضايا ذات صبغة إرهابية".

وترأس الجبالي الحكومة التونسية بين 2012 و2013 (حكومة الترويكا الأولى) واستقال في أعقاب الأزمة السياسية التي هزت البلاد إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد، كما أعلن استقالته من الأمانة العامة لحركة النهضة في العام 2014.
واعتقلت السلطات التونسية الجبالي في 23 يونيو 2022 بشبهة تبييض أموال وأُفرج عنه بعد نحو 4 أيام.

 وأعلنت وزارة الداخلية حينها أنه "تم إيقاف 3 أشخاص بتهمة غسيل أموال تابعين لجمعية تدعى نماء تونس بعد توفر معلومات حول تلقي الجمعية أموالا من الخارج"، مشيرة إلى أن من بينهم "شخصية سياسية كان لها منصب سياسي وساهمت في تأسيس حزب سياسي سابقا (في إشارة إلى حمادي الجبالي)".
 والجبالي ممنوع من السفر بموجب قرار أصدره القضاء التونسي في نوفمبر 2022 على خلفية التحقيقات المتصلة بقضية تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب.   

ووصف رفيق عبدالسلام القيادي في حركة النهضة وزير الخارجية الأسبق وصهر رئيس حركة النهضة الموقوف راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء في تدوينة على صفحته على موقع 'فيسبوك'  اعتقال حمادي الجبالي بـ"مجرد غطاء جوي لتمرير خطة سعيد"، قائلا إن الرئيس التونسي "يستهدف بعض لوبيات الساحل التي تحالف معها في البداية بتوسط وزير داخليته السابق توفيق شرف الدين وبعض أفراد عائلته".

وعلى صعيد آخر نفى رئيس حركة النهضة التونسية بالنيابة منذر الونيسي صحة تسجيلات مسربة نسبت له، فيما قال راديو "موزاييك" الخاص إن "النيابة أذنت لفرقة أمنية بالبحث في ملابسات هذه التسجيلات".
وكانت الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة قد نشرت تسجيلا لجزء من اتصال هاتفي زعمت أنه جمعها بالونيسي في "علاقة بالصراعات داخل حركة النهضة بالمرحلة القادمة".
وراج على صفحات التواصل الاجتماعي حديث عن تحالفات للنهضة مع رجال أعمال نافذين في منطقة الساحل (محافظات المهدية والمنستير وسوسة) سعيا للتموقع مجددا في الخارطة السياسية في ظل ما تشهده البلاد من تطورات وتغييرات سياسية منذ 25 يوليو 2021.
وقال الونيسي في فيديو مسجل إنه لم يتواصل مع الصحفية التونسية المقيمة بالخارج ولم يدل لها بأي تصريحات، نافيا أن "يكون صرح للصحفية في مواضيع تخص حياة حزبه الداخلية".
كما نفى أن "يكون تقابل مع رجل أعمال يترأس فريقا كرة القدم بمحافظة سوسة وأبنائه، نافيا الحديث في مواضيع تخص الحياة السياسية في تونس ومساعٍ لترشيح رجل الأعمال للرئاسة".
وأذنت النيابة العمومية للفرق الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تسجيل صوتي منسوب إلى الونيسي، وفق المصدر نفسه.
وتشهد تونس منذ فبراير الماضي حملة اعتقالات طالت العديد من الإعلاميين و والقضاة ورجال أعمال وسياسيين.

وتتهم المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد باستغلال القضاء لتصفية خصومه، فيما يعتبر العديد من التونسيين أن الإجراءات التي أعلنها سعيد منذ 25 يوليوز 2021 تهدف إلى تصحيح المسار ويحمّلون النخبة السياسية المرتبطة بالعشرية الماضية مسؤولية أزمات البلاد.

من جانبها جددت لجنة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" اليوم الثلاثاء مطالبة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنهم.
وقالت المتحدثة باسم الجنة إسلام حمزة خلال مؤتمر صحفي "بعد ستة أشهر من التوقيف لا يوجد في ملف قضية التآمر أي حجة أو قرينة تدين المتهمين".
وعبرت عن "الاستغراب من التمديد في توقيف هؤلاء السياسيين لمدة أربعة أشهر أخرى لمزيد التحقيق معهم في ذات القضية".
وأشارت إلى أن "دائرة الاتهام ستنظر7 سبتمبر الجاري في طلب لجنة الدفاع بإعادة النظر في قرار التمديد وفي طلب الإفراج عن الموقوفين".

وقضّى الموقوفون 6 أشهر في السجن وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي قبل أن يصدر القاضي في 22 أغسطس قرارا بالتمديد 4 أشهر.