السعودية تطرح صكوكا محلية لجمع 9.5 مليار دولار

الرياض - أكملت السعودية عملية شراء مبكر بأكثر من 35.7 مليار ريال (9.5 مليار دولار) من الديون المستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إصدار صكوك جديدة بنحو 35.9 مليار ريال (9.6 مليار دولار) لتعزيز السوق المحلية.

وتُعتبر هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز الوطني لإدارة الدين بترتيبها في تاريخه. وكانت الديون مستحقة خلال أعوام 2024 إلى 2026.

وقال المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن “الحكومة أصدرت صكوكا إسلامية جديدة بالعملة المحلية تبلغ قيمتها نحو 35.9 مليار ريال (9.57 مليار دولار)”.

وقسم المركز الإصدار الجديد إلى أربع شرائح، حيث بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليار ريال (مليارا دولار) لصكوك تستحق في عام 2031، والشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال (3.86 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2032.

فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2033، والشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليار ريال (850 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2038.

وأوضح المركز أن عملية شراء الديون قبل الموعد تأتي تفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، والمساهمة في جهود تعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

وكان هاني المديني الرئيس التنفيذي للمركز قد قال في مقابلة مع بلومبرغ إن بلاده “تدرس إصدار المزيد من أدوات الدين هذا العام بعملات أخرى إلى جانب الدولار، في إطار تركيزها على عمليات إعادة التمويل لخفض حصة الديون القائمة ذات الفائدة المتغيرة”.

وأضاف “لسنا بمنأى بعد عن مخاطر أسعار الفائدة، ولهذا السبب كنا سريعين في التحرك لإصدار ديون، للاستفادة من الزخم الإيجابي في السوق الذي شهدناه في بداية 2023”.

وأعادت أسعار النفط المنخفضة السعودية إلى أسواق الديون الدولية مرتين خلال هذا العام، حيث طرحت سندات مقومة بالدولار لتغطية العجز في الموازنة السنوية.

وأظهرت وثيقة مصرفية في مايو الماضي أن أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط باع صكوكا تُستحقّ خلال ست وعشر سنوات.

وتُتداول الصكوك الدولارية للبلاد بمتوسط عائد 4.6 في المئة، وفقا لمؤشرات بلومبرغ، وكانت آخر مرة باعت فيها السعودية صكوكاً دولارية في يناير الماضي، عبر طرح أوراق مالية بقيمة 10 مليارات دولار.

وسبق أن أكد مركز إدارة الدَّين أن الحكومة خفضت احتياجاتها التمويلية لعام 2023 عن طريق الاقتراض المُسبَق لنحو 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).

وبينما يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل البلاد عجزا ماليا قدره 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023، ترجّح السعودية تحقيق فائض للعام الثاني على التوالي.

وقالت الحكومة مطلع هذا العام إنها تتوقع تحقيق فائض في ميزانية هذا العام، وإن كان أقل بنسبة 84 في المئة عن الفائض المسجل في العام الماضي.

وحقق البلد في العام الماضي أعلى دخل سنوي من مبيعات النفط في الخارج بسبب طفرة أسعار الخام التي خلفتها الحرب الروسية – الأوكرانية.

وانخفضت إصدارات الصكوك في السعودية من 39.6 مليار دولار في عام 2021 إلى 33.3 مليار دولار في العام الماضي.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، استمرار انخفاض إصدارات الصكوك خلال هذا العام إلى 150 مليار دولار مقارنةً بنحو 155.8 مليار دولار في عام 2022 و170.4 مليار دولار في عام 2021، رغم استمرار الحكومات في الإصدار بالعملات المحلية لدعم أسواق رأس المال لديها.

وذكرت الوكالة في تقرير أصدرته منتصف الشهر الماضي أن إصدارات الصكوك عالميا انخفضت بنسبة 17.5 في المئة في النصف الأول من العام الحالي، إلى 83.2 مليار دولار، وسط تراجع الإصدارات المحلية.

وأوضحت أن إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية ارتفعت بنحو 9 في المئة في النصف الأول من 2023، بفضل السعودية وعدد قليل من المُصدرين الجدد.

وانخفض حجم إصدار الصكوك المقومة بالعملة المحلية سنويا بنحو 25 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لانخفاض الإصدار الحكومي في السعودية، والإمارات وتركيا.

ورفعت الوكالة توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك العالمية إلى 174 مليار دولار في العام الحالي، وهو أعلى من تقديراتها الأولية البالغة 150 مليار دولار، ومقارنة مع 155.8 مليار دولار في عام 2022.

وتعاني الأسواق العالمية حاليا من ارتفاع كلفة التمويل وسط زيادات قياسية لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح جماح التضخم.

وتضم قائمة الدول الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي والتي تعتمد على الصكوك كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان والبحرين وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان.