التضخم في مصر يواصل تحدي الحكومة ويرهق المواطنين

القاهرة - واصل التضخم في مصر مساره الصعودي تحت ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المعروض من التبغ بسبب شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في موانئ أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 في المئة، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وبلغ معدل التضخم في يونيو 35.7 في المئة، وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9 في المئة في يوليو بانخفاض من 2.08 في المئة عن الشهر السابق له.

وكان متوسط توقعات 15 محللا شملهم استطلاع أجرته رويترز قد أشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5 في المئة في يوليو. وسُجل أعلى مستوى سابق عند 32.95 في المئة في يوليو 2017.

وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 68.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو.

وقالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال، التي توقعت ارتفاع التضخم إلى 35.4 في المئة في يوليو “تأثرت أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي بزيادة 9.1 في المئة على أساس شهري في أسعار الفاكهة و4.8 في المئة في أسعار الخضروات، وهي أسعار متقلبة إلى حد كبير استُبعدت من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسيّ”.

وتتوقع سعادة أن يصل معدل التضخم إلى 32 في المئة في المتوسط في عام 2023 وقد يرتفع مع استمرار تنفيذ إصلاحات مالية أعمق تشمل زيادة محتملة في فواتير الكهرباء والموافقة على رسوم اتصالات جديدة.

وخالف البنك المركزي توقعات السوق، ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25 في المئة الخميس الماضي، ليكون بذلك رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي.

وجاءت تحركات المركزي سعيا لامتصاص موجة التضخم ومن أجل استقطاب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني إن “آثار العام الماضي السلبية مستمرة في دفع التضخم إلى أعلى رغم انخفاض المعدل على أساس شهري إلى 1.9 في المئة”.

وأضاف “إذا خفض صانعو السياسة قيمة العملة في الفترة المقبلة استعدادا لمراجعة صندوق النقد الدولي، قد يصل التضخم إلى أعلى مستوى له بنهاية العام عند 40 في المئة. لكن بخلاف ذلك سينخفض إلى 30 في المئة بحلول ديسمبر”.

وتوقع بنك الكويت الوطني أن يصل التضخم إلى 36.5 في المئة.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على قرض بتمديد التسهيلات المالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وتم تأجيل المراجعة الأولى، التي تجرى بعد ستة أشهر وكان من المقرر القيام بها في مارس الماضي، لحين وفاء الحكومة بتعهدها بتبني سعر صرف مرن للعملة وبيع المزيد من أصول الدولة.

وذكرت وزارة المالية في بيان تزامن مع صدور أرقام التضخم أنها تتوقع أن يصل معدل الدّين العام إلى 95.6 في المئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023 نتيجة تغير سعر الصرف.

وأوضحت الوزارة أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 في المئة من الناتج المحلي.

وخفضت مصر قيمة عملتها المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه إلى التراجع أمام الدولار بنحو 25 في المئة منذ بداية هذا العام وحتى الآن، وبنحو 50 في المئة منذ بداية الحرب في شرق أوروبا.