مدبولي في الأردن لتوفيق أوضاع العمالة المصرية
عمان – بدأ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمان غير محددة المدة، ترأس خلالها وفد بلاده باجتماعات اللجنة العليا المشتركة الـ31 مع الأردن، فيما تطفو على السطح أزمة العمالة المصرية في الأردن وسبل تطويقها.
وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدبولي، “إنّ اللقاء تطرق إلى الدور المهم للأشقاء في مصر، المقيمين والعاملين في الأردن، وجرى الاتفاق على الالتزام بشأن كيفية الحفاظ على الأشقاء في سياق القوانين المنظمة للعمل في الأردن، وحثهم على توفيق أوضاعهم”، مضيفا “اتخذنا قرارا بتنفيذ العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح بالانتقال بين القطاعات لشهرين إضافيين”.
ودعا الخصاونة العاملين من الجالية المصرية في الأردن إلى الاستفادة من القرار سريعا لتصحيح أوضاعهم القانونية لمن هو مخالف، مؤكدا أنّ العمالة المصرية تحظى برعاية من الأردن والحكومة الأردنية.
وبدأت وزارتا العمل والداخلية في الأردن مؤخرا بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد العمالة الوافدة المخالفة للقانون، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.
وأفاد بيان مشترك صدر عن الوزارتين بأنّ هذه الحملات تأتي انطلاقا من حرصهما على مصلحة أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام، وضمن نهج التشاركية في العمل بما يصب في تحقيق المصلحة العامة.
وأكد البيان خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، وذلك لأسباب قانونية وصحية.
وعاد القلق ليساور العمالة المصرية في الأردن، بعد تصعيد حكومة المملكة إجراءاتها لتخفيض أعداد العمال الأجانب بالبلاد، ضمن حزمة قرارات قالت السلطات الأردنية إنها تستهدف الحد من البطالة.
وجاء هذا القلق كون العمالة المصرية الأكبر في الأردن، كما لا توجد فرص عمل داخل مصر تستوعب هذه العمالة في حال عودتها إلى البلاد.
وتعمل الحكومة الأردنية على إصلاح سوق العمل. وتواجه في هذا الإطار عقودا من الاعتماد على العمالة الوافدة بينما تُخرِّج الجامعات المزيد من الطلاب في ظل غياب شبه تام للتعليم المهني.
وفيما يناهز معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي مئة في المئة، وفي حين أن الدولة لم تكن لتتمتع بالسيولة لولا المساعدات الخارجية، قررت الحكومة توطين قوتها العاملة من أجل معالجة مسألة البطالة الملحّة.
ويخضع القطاع الخاص في الأردن، بصورة شبه كاملة، لسيطرة العمالة الوافدة، وهو عاجز في معظم الحالات عن استقطاب القوة العاملة الأردنية، كما أنه لا يستطيع في بعض الحالات توفير فرص كافية.
ويقول المحلل الاقتصادي سيد عويضي إن عدم التزام المصريين بتقنين أوضاعهم قد يتبعه قرار أردني بعدم استقدام عمالة مصرية جديدة مستقبلا، ما يزيد من صعوبة المعيشة لدى فئة كبيرة من العاملين بقطاع الزراعة والإنشاءات في مصر والذين يعتمدون على الهجرة والعمل في الخارج، فضلا عن أن عدد المصريين في الأردن يقترب من المليون شخص، ما يمثل أزمة في حال عودة جزء منهم.
ورجح عويضي أن المصريين في الأردن سيطبقون قرار المملكة، لأن غالبيتهم عمالة غير محترفة ولا يمكنها الحصول على فرصة عمل في دول أخرى، كما أن الحكومة المصرية من الصعب أن توفر لهم فرص عمل بديلة في حال تسريحهم واعتماد القطاع الخاص في مصر على العمالة المدربة. وإضافة إلى ملف العمالة، يناقش مدبولي عدة ملفات ثنائية والتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
