تركيا تقر بصعوبة تحقيق أهدافها للتضخم

أنقرة - تُظهر أحدث المؤشرات أن تركيا ستخفق في تحقيق هدفها الرسمي لارتفاع التضخم عند نحو خمسة في المئة في غضون ثلاث سنوات، في إقرار من السلطات النقدية بأن كبح انفلات الأسعار في السوق المحلية يحتاج إلى بعض الوقت.

ورفع البنك المركزي الخميس توقعاته للتضخم بأكثر من الضعف، في خطوة يأمل أن تعزز مصداقيته بين المستثمرين بعد سنوات من التوقعات شديدة التفاؤل.

وأعلنت محافظة المركزي حفيظة إركان، التي تم تعيينها في هذا المنصب الشهر الماضي، عن تقدير جديد للتضخم بنهاية العام الحالي عند 58 في المئة، ارتفاعا من مستوى 22.3 في المئة الذي وضعه البنك في عهد سلفها شهاب قاوجي أوغلو.

ورجح المحللون أن تكشف إركان عن رقم أقل بكثير لكنها فاجأتهم، حيث توقعت بلومبرغ إيكونوميكس أن صناع السياسة سيراهنون على معدل يتراوح بين 40 و44 في المئة.

وأكدت إركان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن البنك المركزي يضع الأساس لبدء تباطؤ مستدام لمعدل تضخم الأسعار في 2024، في ظل التوقع بتحسن اتجاه أسعار المستهلكين في الربع الثاني من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يصل تضخم الغذاء بنهاية هذا العام عند مستوى 61.5 في المئة، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي السابقة البالغة 27.9 في المئة.

ووضع المركزي توقعات بأن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين نحو 33 في المئة في نهاية 2024، وهو تغيير عن الترجيحات السابقة البالغة نحو 8.8 في المئة.

وقالت إركان “نحن في مرحلة انتقالية نتجه فيها نحو فترات من الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم واستقرار الأسعار التي توقعناها”. وأضافت “خلال هذه الفترة الانتقالية ستستقر الأسواق في إطار ديناميكياتها الداخلية الخاصة”.

وارتفع معدل التضخم في السوق المحلية إلى 86 في المئة العام الماضي، حيث اتّبع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إستراتيجية تستهدف النمو بأي ثمن، تضمنت سياسة نقدية شديدة التيسير.

وتعهدت إدارة أردوغان الجديدة بالتحوّل إلى سياسات أكثر تقليدية في محاولة لجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، وهو ما تحتاج إليه البلاد لإعادة بناء الاحتياطيات النقدية مع خروج الاقتصاد من أزمة تكلفة المعيشة.

ومن المقرر أن يتسارع ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد أن تباطأ بالقرب من 38 في المئة خلال يونيو الماضي، على الرغم من أن إركان قالت إنه “سيكون تسارعا مؤقتا”.

وتتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن يتسارع التضخم إلى 55 في المئة بحلول نهاية العام الحالي بسبب الانخفاض الأخير في قيمة الليرة وزيادات الضرائب والأجور.

وتحت قيادة إركان، رفع المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 في المئة، وهو أقل من توقعات المحللين، ويترك معدل الفائدة ثابتا في المنطقة السلبية عند تعديله وفقا للأسعار.

ويشدد البنك المركزي على أن نهجه سيكون “تدريجيا” وأنه سيعتمد أيضا على تدابير تشديد أخرى بما في ذلك قيود على نمو القروض وإنفاق بطاقات الائتمان لتقليل السيولة بالليرة في النظام المالي.

وأوضحت إركان أنه بمجرد أن يبدأ معدل تضخم الأسعار بالتباطؤ، سيتم تحويل التصحيحات المؤقتة في الأسعار النسبية إلى استقرار سعر الصرف وتحسين ميزان الحساب الجاري والانضباط المالي والزيادة المستمرة في تدفقات رأس المال وزيادة الاحتياطات النقدية.