مظاهرات أمام البنك المركزي العراقي احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار

بغداد - تجمع العشرات من العراقيين، اليوم الأربعاء ، أمام مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد بالعاصمة بغداد  للمطالبة بالسيطرة على سعر صرف الدولار الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق منذ أكثر من أربعة أشهر، فيما ينتظر أن يصدر البنك عقب اجتماعه توجيهات جديدة في هذا الشأن.

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب الحكومة العراقية بوضع إجراءات صارمة للسيطرة على سعر صرف الدولار لما يشكله هذا الارتفاع من آثار سلبية على مستوى أسعار السلع الأساسية في البلاد.

وأحاطت القوات العراقية المتظاهرين الذين تجمعوا في شارع الرشيد قبالة مبنى البنك المركزي العراقي.

وواصل سعر صرف الدولار في السوق الموازي في العراق تسجيل قفزات غير مسبوقة لأول مرة منذ أكثر من أربعة أشهر حيث بلغ أكثر من 155 ألف دينار لكل 100 دولار أميركي فيما يبلغ السعر الرسمي في البنك المركزي العراقي 1320 ألف دينار لكل 100 دولار.

ويسجل الدينار العراقي، منذ السبت الماضي، تراجعا حادا في تداولات سوق العملة وبفارق كبير عن السعر الرسمي المعتمد رسمياً، حيث بلغ سعر صرف الدينار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اليوم الأربعاء 156 ألف دينار عراقي مقابل مئة دولار أميركي.

أما سعر الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد بلغت أسعار البيع 157500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 155500 دينار لكل مئة دولار.

أما في أربيل عاصمة اقليم كردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر البيع 156850 دينارا، وسعر الشراء 156750 دينارا مقابل 100 دولار.

 وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى إرباك حركة السوق، وارتفاع أسعار السلع الأمر الذي أثار قلق المواطنين.

واعتبر السياسي العراقي سيف الخالدي أن المسؤول على ارتفاع سعر صرف الدولار هو محافظ البنك المركزي علي العلاق –الذي تم تعيينه 25 يناير الماضي خلفا للمحافظ السابق مصطفى غالب مخيف- ومن خلفه الإطار التنسيقي الشيعي الذي قام بتعيين العديد من الشخصيات الفاشلة المجربة في إطار المحاصصة الحزبية.

وأعلن مسؤولون في البنك المركزي وضع ضوابط جديدة للسيطرة على أسعار صرف الدولار التي جاءت بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأميركية قيودا على 14 مصرفا خاصا عراقيا ومنعهم من التعامل بالدولار على خلفية شكوك بالتورط في عمليات تهريب الدولار.

وردت المصارف العراقية الـ14 التي تعرضت إلى العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية على هذا القرار، اليوم الأربعاء بالتحذير من أن نتائجه ستكون كبيرة جدا على عدة اتجاهات، ومن ضمنها ايقاف الاستثمار الخارجي.

 وذكر تقرير مالي نشرته وسائل إعلام عراقية محلية أن البنك المركزي باع، الثلاثاء، 220 مليوناً، و395 ألفاً و388 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

ويعتبر الرقم المعلن عن بيعه الأعلى خلال هذا الأسبوع، في خطوة قد تكون غايتها كبح المضاربات المتعلقة ببيع الدولار.

ويعزو مسؤولو البنك الانخفاض الذي تعرض له الدينار إلى الطلب المتزايد على الدولار، وكثرة المضاربين الذين توعدتهم بعقوبات شديدة.

ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي اجتماعاً في بغداد، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بصدور توجيهات جديدة تتعلق بالسيطرة على سعر الصرف للعملة المحلية.

وقالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إنها استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة موضوع صرف الدينار مقابل الدولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن إيضاح للجنة المالية البرلمانية، أنها "استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة موضوع صرف الدولار وآلية عمل البنك المركزي للسيطرة على السوق"، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

لكن رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني أصدر بياناً عقب اللقاء مع محافظ البنك المركزي، قال فيه إنهم شددوا على "مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق"، وأضاف أن "هذه الإجراءات لم تعد كافية ويجب اتخاذ إجراءات جديدة وبما يضمن إعادة استقرار السوق والسيطرة على أسعار صرف الدولار".

وحذر من "حساسية الموقف، خاصة أن هذه الأزمة لا تقل خطورة عن التحدي الإرهابي، كونها تهدد وجود الدولة، لا سيما في ظل وجود عامل خارجي يعمل جاهداً على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني".

ودعا العطواني إلى عقد لقاء موسع مع رئيس الوزراء لبحث ومراجعة التدابير المتخذة من قبل البنك المركزي فيما يخص بيع الدولار، وكيفية تبسيطها والعمل على توفير العملة الأجنبية لجميع التجار، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع التهريب، الذي أدى إلى خلق سوق موازٍ يكون فيه الفارق كبيراً جداً وغير مقبول.

وتابع "نطمئن أبناء شعبنا العزيز بأن وضع البلد الاقتصادي جيد، ولدينا مقومات تجاوز هذه الأزمة، وأننا في اللجنة المالية نتابع بشكل متواصل هذا الملف وتداعياته على السوق والمواطن، ونعكف حالياً، بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي، على إيجاد الحلول الناجعة لإنهاء الأزمة".