انحسار التضخم في دبي إلى أدنى مستوى منذ مطلع 2022

دبي - يتسارع التضخم في دبي بوتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالعام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيّا إلى تقهقر أسعار المواد الغذائية وانخفاض تكاليف النقل.

وبلغ التضخم في مركز الأعمال الرئيسي في الشرق الأوسط ما يزيد قليلا عن اثنين في المئة بنهاية يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أوائل 2022.

وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة المكلفة بالإحصاء في الإمارة الاثنين فقد انخفض مقياس يتتبع تكاليف النقل بنحو 14 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي.

وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى ستاندرد تشارترد، لبلومبرغ الشرق إن “تراجع ضغوط التضخم مدفوعاً بمكونات النقل والغذاء، يعكس عودة أسعار الغذاء والنفط العالمية إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا”. ومع ذلك تتوقع سليم أن يظل التضخم في دبي أعلى من متوسطه التاريخي، ومستوى ما قبل كوفيد بسبب ضغوط الأسعار في قطاع الإسكان.

وتراجعت أسعار الحبوب هذا العام بعد ارتفاعها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا التي هي ثالث أكبر مصدر للذرة وسادسة كبرى شاحنات القمح في 2022.

وبالرغم من ذلك زاد قرار موسكو إنهاء الاتفاقية التي سمحت بشحن المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الحبوب على مستوى العالم.

وأدى تدفق أصحاب الملايين والمصرفيين وبعض الأثرياء الروس الساعين لحماية أصولهم إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في دبي إلى مستويات قياسية. وبلغ التضخم 7 في المئة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

ويشكل الإسكان أكثر من ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلك في الإمارة التي يناهز عدد المقيمين الأجانب فيها، ومعظمهم من الموظفين، 90 في المئة من السكان.

وشرعت دولة الإمارات في تقديم تأشيرات طويلة الأمد لشريحة مختارة من المقيمين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتغذية اقتصادها الذي يعد الثاني من حيث الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بعد السعودية.

وأشارت بيانات أصدرتها شركة سافيلز لسمسرة العقارات مؤخرا إلى أن دبي حلت في المركز الرابع عالميا من حيث ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5.4 في المئة.

ويتزايد الإقبال على شراء العقارات والتأجير في دبي منذ العام الماضي، ولا تزال الطفرة في السوق مستمرة حتى الآن.

وقفز متوسط الإيجار السنوي للفيلا المخصصة لسكن أسرة واحدة فقط في الإمارة بنسبة 26 في المئة خلال 12 شهراً حتى فبراير الماضي، ليصل إلى نحو 80.4 ألف دولار.

ووفقاً لشركة الاستشارات العقارية سي.بي.آر.إي غروب ارتفع متوسط إيجار الشقة بنسبة 28 في المئة إلى نحو 27 ألف دولار.

وترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، أن انخفاض أسعار الطاقة منذ منتصف العام الماضي ساهم في تقهقر ضغوط الكلفة الإجمالية.

وكانت الحكومة الإماراتية قد رفعت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، وذلك في ظل الآلية التي استحدثتها قبل سنوات والتي تربط تحرك الأسعار بأسواق النفط العالمية. وأضافت “يتجلى تأثير هذا القطاع بشكل خاص في يونيو، وهو موعد تسجيل سعر النفط ذروته في العام الماضي”.