قبيلة ليبية تهدد بوقف ضخ النفط بعد اعتقال وزير سابق

طرابلس – اتهم أعيان ومشائخ قبيلة الزوية الليبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بخطف وزير المالية السابق فرج بومطاري أثناء زيارته طرابلس، مهددين بإغلاق الحقول والموانئ النفطية في حال عدم إطلاق سراحه.

واعتقل بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة وأحد المرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي قبل يومين في العاصمة طرابلس، دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، ولا عن مصيره.

ويحظى بومطاري، الذي ينحدر من مدينة الكفرة (جنوب شرق)، بدعم أطراف رئيسية لتولي منصب محافظ ليبيا المركزي خلفا للمحافظ الحالي، الصديق الكبير، ومن بين داعميه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد.

وقال شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية، في بيان، مساء الأربعاء، إنهم يطالبون "الجهة التي اختطفت ابن قبيلة الزوية وزير المالية السابق فرج بومطاري أثناء زيارته العادية للعاصمة طرابلس بإطلاق سراحه، الذي جرى اختطافه واقتياده من مطار معيتيقة لجهة غير معلومة".

وأضاف البيان "ابننا بومطاري أبرز المرشحين لنيل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يجعله عرضة للخطر والاختطاف"، متهما بوضوح "محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومعهم الكثير ممن ينوون النيل من ابن قبيلة الزوية فرج بومطاري".

وأعطت القبيلة حكومة الدبيبة مهلة حتى اليوم الخميس، لإطلاق سراحه، وهدّدت بإغلاق الحقول والموانئ النفطية وباتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الإفراج عنه.

وقال الموقعون على البيان "إننا جادون في هذا الأمر مهما كانت عواقبه فلن نسمح لأي جهة أن تخطف ابن هذه القبيلة بطريقة بشعة وعشوائية ويعرضون حياته للخطر، ولا مبرر لهم في هذا الجرم".

ولفت البيان إلى أنه تمت مراسلة بعثة الأمم المتحدة وممثلي السفارات الأجنبية في ليبيا بهذا الاختطاف، محملا النائب العام عواقب هذا الاختطاف الذي وصفوه بـ"الظالم وأنه مساس خطير بالأمن القومي الليبي".

كما طالب البيان "مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه خطف فرج بومطاري، ونجدد إصرارنا في حالة عدم التعاطي مع إطلاق سراح ابن قبيلة الزوية حتما سنقوم اليوم بقفل النفط وتصعيد موقفنا لأكثر من هذا".

وربطت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل بين احتجاز بومطاري وانتشار نبأ ترشيحه خلفا للكبير، ضمن مشاورات بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة خلال الفترة الماضية.

وفي تفاصيل عملية الاحتجاز، ذكرت صفحات على مواقع التواصل أن قوات تابعة للأمن الداخلي قامت بالقبض على فرج بومطاري بمطار "معيتيقة" الدولي لدى وصوله إلى العاصمة طرابلس قادما من شرق البلاد.

وتداول مدونون عبر مواقع التواصل أنباء (غير مؤكدة) تفيد باستياء الصديق الكبير من خطوة ترشيح بومطاري خلفاً له وذلك خلال اجتماع مع رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي وحكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مؤخراً، في إشارة لعلاقة احتجازه بنبأ ترشحه.

وتساءل آخرون باستغراب عن سب قدوم بومطاري إلى طرابلس رغم معرفته بالظروف الأمنية فيها، والحساسية المثارة حول مساعي إزاحة الصديق الكبير المدعوم بشدة من قبل فاعلين أقوياء في غرب ليبيا.

ومقابل من يدافعون عن بومطاري، رأى آخرون أن توقيفه من قبل الأمن الداخلي جاء لأسباب، في إشارة إلى "ملفات فساد" تعود إلى فترة توليه منصب وزير المالية في حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة فائز السراج.

وتشهد ليبيا باستمرار عمليات خطف أو احتجاز لمسؤولين سابقين أو نشطاء حقوقيين وإعلاميين دون معرفة الجهة أو إعلان الأسباب، الأمر الذي نددت به منظمات حقوقية محلية ودولية في عديد المناسبات باعتبارها من ممارسات "الإخفاء القسري" التي تحظرها قوانين حقوق الإنسان.

ولطالما شكل النفط وموارده ورقة ضغط ووسيلة احتجاج بأيدي الأطراف السياسية والجماعات القبلية، لتحقيق مطالبهم وتسوية صراعاتهم، وأدى ذلك إلى إغلاقات متكررة للحقول النفطية، تسبّب في خسائر مالية فادحة للدولة.

ويشغل الصديق الكبير منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ تعيينه من قبل "المجلس الوطني الانتقالي" في 12 أكتوبر 2011 بدعم من عدد من أعضائه والقوى السياسية المؤثرة آنذاك.

ويعتبر منصب "محافظ مصرف ليبيا المركزي" أحد 7 مناصب سيادية مشمولة في حوارات سابقة بين الفرقاء الليبيين من بينها اتفاق "الصخيرات" في 2015 الذي ينص على تقاسمها بين أقاليم ليبيا الثلاث "برقة وطرابلس وفزان".

وفي 2020 اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة، في "بوزنيقة" المغربية، على اتخاذ خطوات إجرائية بشأن تقاسم المناصب السيادية في ليبيا والتي تشمل إضافة للمصرف المركزي، مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.