مسقط - سجلت سلطنة عمان تباطؤا في نمو فائض الميزانية السنوية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بسبب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية قياسا بما كانت عليه في العام الماضي.

وأظهرت بيانات حكومية الاثنين انحسارا في فائض الميزانية في الفترة الفاصلة بين يناير ومايو الماضيين بنسبة 7.9 في المئة.

وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فقد تراجع الفائض، وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات، إلى 581 مليون ريال (1.5 مليار دولار).

وكان فائض ميزانية السلطنة قد سجل 631 مليون ريال (1.64 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبحسب البيانات، فإن الإيرادات بالميزانية سجلت ارتفاعا بنسبة 3 في المئة خلال الفترة المذكورة، إلى 14.2 مليار دولار، مقابل 13.8 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبينما دعّم ارتفاع الإيرادات نمو حصيلة النفط بنسبة 9 في المئة إلى 7.3 مليار دولار، انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 26 في المئة إلى 2.61 مليار دولار. كما زادت الإيرادات الجارية بنسبة 18 في المئة إلى حوالي 4.27 مليار دولار.

وبالنسبة إلى الإنفاق العام، أشار التقرير إلى ارتفاعه بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة إلى 12.7 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار على أساس سنوي.

وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني خلال الفترة المذكورة إلى 84 دولارا للبرميل، مقارنة مع 82 دولارا بالفترة المماثلة من 2022.

وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى متوسط 1.064 مليون برميل يوميا بنهاية مايو، مقابل 1.034 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتتأثر ميزانية عُمان من تغير أسعار النفط وضوابط الإنتاج، في ظل التزام السلطنة باتفاق تحالف أوبك+ لخفض إنتاج الخام حتى نهاية العام المقبل.

وأدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي إلى تحسين المركزين المالي والخارجي للبلاد، وبعد سنوات من العجز تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى مسقط مؤخرا أن تستمر سلطنة عمان في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة.

وأشاد فريق البعثة بتراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كثيراً من 61.3 في المئة في 2021 إلى 40 في المئة بنهاية العام الماضي، نظراً إلى قيام السلطات باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة.

وعلى خلفية التخارج من بعض الأصول وتحسين الأداء وسداد الديون انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 40.7 في المئة في عام 2021 إلى 28.8 في المئة خلال العام الماضي.

وفي خضم ذلك تمكنت السلطنة من تخفيف حدة المخاطر بفضل الأصول الضخمة التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني والإصلاحات الجارية في القطاع.

ويصنف صندوق النقد سلطنة عمان في المركز الخامس خليجيا في حجم الناتج المحلي الإجمالي والبالغ قيمته 110.1 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 5.2 في المئة من اقتصاد المنطقة.