الأردن يسجل تراجعا في فاتورة استيراد الطاقة

عمّان - أظهرت بيانات حديثة أن الأردن تمكن من خفض فاتورة الطاقة خلال الثلث الأول من العام الحالي، الأمر الذي يخفف الضغط على الميزانية السنوية.

وتراجعت قيمة واردات البلاد من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الفترة الفاصلة بين يناير وأبريل الماضيين لتصل إلى حوالي 985 مليون دينار (1.39 مليار دولار)، مقارنة مع 1.5 مليار دولار على أساس سنوي.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة والذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية فقد انخفضت الفاتورة النفطية حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 7.9 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن الوقود والزيوت المعدنية تصدرت قائمة الواردات من المشتقات النفطية لتبلغ نحو 438.7 مليون دولار، تلاها النفط الخام بحوالي 318.4 مليون دولار.

وتنظر الحكومة إلى العام الحالي بتفاؤل باعتباره حاسما في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.

وبند الطاقة في الميزانية العامة من أكبر هواجس الحكومة كل عام بسبب الكلفة المرتفعة للاستيراد، وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.

وتعد مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.

ويتمتع البلد بأحد أعلى المعدلات العالمية من حيث استيراد الطاقة من الخارج، فالتقديرات تشير إلى أنه يستورد حوالي 95 في المئة من احتياجاته وأغلب الإمدادات تأتي من الدول العربية المجاورة مثل مصر.

ويستورد الأردن، الذي يعد من بين أكثر الدول العربية اعتمادا على المساعدات الخارجية، الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي حاليا من إسرائيل بموجب اتفاق يمتد لمدة 15 عاما، يقوم على شراء ما قيمته مليار قدم مكعبة كل عام.

ومع تراجع فاتورة الطاقة لاحظت السلطات انخفاضا في العجز التجاري في الفترة المذكورة بنسبة 2.7 في المئة ليبلغ 4.1 مليار دولار بمقارنة سنوية.

ونمت قيمة الصادرات في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4 في المئة، وصولا إلى ما مقداره 3.79 مليار دولار على أساس سنوي.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 2.3 في المئة لتبلغ حوالي 4 مليارات دولار مقارنة مع 3.96 مليار دولار قبل عام.

كما بلغت قيمة المعاد تصديره نحو 268.9 مليون دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 17.2 في المئة عن الفترة المقابلة قبل عام.

أما المستوردات، فانخفضت قيمتها بنسبة 0.3 في المئة لتبلغ 8.2 مليار دولار.

وتتوقع وزارة المالية إنفاق 16 مليار دولار خلال هذا العام على أن يبلغ العجز المالي نحو 3.6 مليار دولار مع تسجيل إيرادات بنحو 12.4 مليار دولار.

وترجح الحكومة جني إيرادات أكبر حيث تقول إنها ستصل إلى نحو 13.4 مليار دولار، أي بارتفاع 10.4 في المئة عن العام الماضي منها 1.13 مليار دولار كمنح خارجية بزيادة طفيفة عن 1.12 مليار دولار هذا العام.