عقبات تعترض انتعاش متاجر الملابس الجاهزة في الأردن

عمّان - أظهرت حركة المستهلكين داخل الأسواق التجارية في الأردن أن مستوى الإقبال على متاجر الملابس الجاهزة يبدو ضعيفا هذه الفترة جراء مجموعة من العقبات التي تعترض انتعاش أعمالها.

ويؤكد تجار في أسواق العاصمة عمّان أن الطلب على شراء الألبسة والأحذية خلال الأيام الماضية كان متواضعا لنقص السيولة لدى الناس وتوجه أولوياتهم الشرائية إلى أماكن أخرى، بالرغم من استقرار الأسعار.

ولكنهم يتوقعون تحسنا في نشاط القطاع خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى وصرف رواتب الموظفين بالقطاع العام.

ويشكو نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان من تحديات تواجه القطاع، منها ارتباط المبيعات بالرواتب، ما يدل على ضعف القوة الشرائية للأردنيين.

ومن بين العوامل التي أشار إليها علان ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، هو تسرب عدد كبير من المتسوقين من التجارة التقليدية نحو تجارة الطرود.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن علان قوله إن “ازدهار تجار الطرود البريدية سببه عدم وجود عدالة في قرارات الإعفاءات الجمركية”.

وفي خضم ذلك تبرز مطالب لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأيضا تنظيم تجارة البسطات العشوائية في مختلف المحافظات والمدن.

وقال تاجر ومستورد الألبسة أسعد القواسمي إن “الإقبال ضعيف على شراء الألبسة بسبب نقص السيولة في الأسواق ولدى المواطنين”، معبراً عن أمله في أن تتحسن حركة المبيعات خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الملابس لم تعد ضمن سلم الأولويات للأسر رغم أن الأسعار ثابتة ومستقرة، مقارنة بموسم العيد العام الماضي، لافتا إلى أن المنافسة الشديدة بين التجار دفعتهم إلى بدء العروض في وقت مبكر هذا العام.

وأشار القواسمي إلى أن هناك مجموعة من التحديات تواجه القطاع، منها ارتفاع التكاليف التشغيلية، وانعدام التسوق السياحي، ومنافسة الطرود البريدية للتجارة التقليدية.

وتعتبر صناعة الألبسة والأحذية والأقمشة من أكبر القطاعات التجارية، حيث تضم ما يقارب 11 ألف منشأة، وتوفر 63 ألف فرصة عمل بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.

ورغم هذا العدد من المصانع المحلية، لكن غالبية واردات الأردن من الألبسة والأحذية تأتي من الصين وتركيا إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ولفت التاجر منير دية إلى أن حركة الأسواق لا تزال دون المستوى المأمول، معتبراً أن الركود بدأ من أول العام الحالي، نتيجة لغلاء المعيشة وارتفاع الفوائد وتراجع دخل الناس، الذي أضعف القوة الشرائية لهم.

ويأمل أن يتحسن الطلب خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع صرف الرواتب وعودة المغتربين وعطلة المدارس وذروة موسم الصيف.

وقال دية إن “أسعار الملابس والأحذية في أدنى مستوى لها، نتيجة لتراجع الطلب، وبعروض وتخفيضات منوعة، لوجود منافسة كبيرة بين التجار، الذين يحتاجون إلى السيولة الكافية لسداد التزاماتهم”.

ويدفع تجار القطاع نحو 47.5 في المئة كرسوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات وبدل خدمات على واردات الملابس، فيما يدفعون عن مستوردات الأحذية قرابة 58 في المئة من هذه الرسوم والضرائب على البيان الجمركي الواحد.

ولم يكن تاجر ألبسة الأطفال أحمد العبسة بعيدا في رأيه عن بقية التجار وأكد أن حركة التسوق ضعيفة، خاصة ما يتعلق بملابس الأطفال، بفعل التضخم في أسعار السلع الرئيسية وثبات المداخيل، داعيا إلى إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين.

أما تاجر الأحذية نذير النتشة فاعتبر أن الفترة الحالية تشهد حالة من الركود في الأسواق، بما لا يحقق الطموحات، رغم عودة المغتربين، والعطلات، وقرب عيد الأضحى.

وعزا النتشة ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن تجارة الطرود البريدية، استحوذت على نحو نصف مبيعات الألبسة والأحذية في التجارة التقليدية.

ويعتقد شق من التجار أن ما يمر به القطاع مرده التغير في سلوك المستهلكين مقارنة مع سنوات ما قبل الأزمة الصحية، حين كانت الأسواق منتعشة بنحو ملاحظ.

وقال تاجر الألبسة حسين الجعفراوي إن “المتسوقين اعتادوا الشراء الإلكتروني، ومن محلات التصفية، وأصبحوا يبحثون عن الأقل سعراً بصرف النظر عن الجودة”، مشيرا إلى الأثر السلبي لذلك على التجار الذي يستوردون بضائع بجودة عالية.