حجب موقعين إخباريين مصريين بالتزامن مع استئناف جلسات الحوار الوطني

القاهرة - أكد خالد البلشي نقيب الصحافيين المصريين، حجب موقعين إخباريين، وقال إن ذلك جاء بالتزامن مع استئناف جلسات الحوار الوطني الأحد الماضي، التي كانت مخصصة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات.

وقدّم البلشي كلمة لدى لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، أكد خلالها حجب موقعي "السُلطة الرابعة" و"مصر 360"، وذلك قبل بداية الجلسة، معتبرا أن "هذا يعد تناقضا واضحا، يعكس المناخ الذي يحكم عملنا كصحافيين".

واعتبر أنه لا يجوز الحديث عن قانون لحرية تداول المعلومات، بينما يحكم المجال العام تشريعات تحجب المعلومات، وتحجب وسائل نقلها، ومن بينها المواقع الصحافية، وتهدد ناشرها بالحبس، وأنه لا يجوز فرض الصمت على الآخرين، ولو كان معززا بالقانون.

وتبلغ عدد المواقع الصحافية المحجوبة في مصر أكثر من 100 موقع صحافي وإخباري، وفق إحصائيات لمنظمات حقوقية مستقلة.

وانتخب البلشي نقيبا للصحافيين في مارس الماضي، ويترأس تحرير موقع "درب" التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وهو الموقع الذي أقدمت السلطات على حجبه بعد شهر على إطلاقه عام 2020، ليظل مـحجوبا لثلاث سنوات، قبل أن تلغي الحجب بعد انتخاب البلشي نقيبا.

ويستند حجب المواقع الصحافية إلى الجهة المنوط بها إصدار هذه القرارات وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي إن أي قرار يصدر من المجلس الأعلى يجوز الطعن عليه، وبعض المواقع التي قيل إنها حجبت مثل "السلطة الرابعة" لا نعلم إذا كانت مرخصة أم لا، وسيتم النظر في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الحجب قد يأتي لأسباب فنية أيضا.

واستغل نقيب الصحافيين مناسبة الحديث أمام الحوار الوطني، ودعا إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، تنفيذا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

وأعلن أنه شارك في جلسات الحوار الوطني، تعبيرا عن رغبة الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، والتي كلّفته بعرض رؤيتها ومخاوفها وآمالها، بأن تعود الصحافة بوابة حقيقية لحمل المعلومات، وتوسيع مساحات الحرية والتعبير في هذا المجتمع.