المعارضة الكويتية تعيد ترتيب صفوفها

الكويت – تنكب المعارضة الكويتية هذه الأيام على إعادة ترتيب صفوفها في اللجان النيابية، والأولويات التي ستجري مناقشتها خلال الدورة التشريعية الجديدة التي تنطلق في العشرين من يونيو الجاري، وسط تأكيدات بأنه جرى التوصل إلى توافق في ما بينها بشأن رئيس البرلمان الجديد، الذي لم تفصح عن هويته، لكن من المرجح أن يكون النائب المخضرم أحمد السعدون.

ونجحت المعارضة الكويتية في الفوز بمعظم المقاعد النيابية في الانتخابات التشريعية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، وبالنظر إلى آخر اجتماع عقدته فقد تمكنت المعارضة على ما يبدو من كسب دعم النواب الجدد، الأمر الذي يعني أن الحكومة المقبلة ستواجه تحديا كبيرا، في ترويض المجلس، والحيلولة دون صدام معه.

وعقدت المعارضة مساء الأحد اجتماعا في ديوان ممثل “تجمع ثوابت الأمة” (سلفي) النائب محمد هايف المطيري حضره سبعة وأربعون نائبا من أصل خمسين، فيما لم يشارك به ثلاثة نواب، وهم رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم والنائبان جنان بوشهري وعيسى الكندري.

وفيما أعلن الكندري عن تلقيه دعوة لحضور الاجتماع لكن عارضا صحيا حال دون مشاركته، فقد أكد الغانم أنه لم تصله أي دعوة للمشاركة، في رسالة واضحة على نية المعارضة عزل رئيس مجلس الأمة السابق الذي لطالما كانت العلاقة بينهما متوترة.

وقال الغانم خلال حفل استقبال أقامه بعد الفوز الكبير الذي حققه عن الدائرة الثانية، إنه علم أن الكثير من النواب تلقوا اتصالات هاتفية أو رسائل للحضور، مضيفا أن “للدعوة أصولها، ولذلك لن أحضر أي اجتماع لا تصلني دعوة إليه”.

وأوضح الغانم أن لديه برنامجا واضحا تشريعيا ورقابيا، متوجها برسالة إلى الكويتيين “أنا أمثل الشعب ولا أمثل أعضاء وأعمل على تلبية طموحاتهم وسترون أدائي قبل الحكم عليه”.

وعقب الاجتماع الذي عقدته المعارضة، أعلن النائب المطيري أنه يوجد اتفاق على منصب رئيس مجلس الأمة، مشيرا إلى أن باقي المناصب في ما يتعلق بنائب الرئيس وأمين سر المجلس سيجري حسمها خلال اجتماع سيعقد الثلاثاء في ديوان النائب خالد العتيبي.

وأضاف المطيري أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين، إحداهما ثلاثية للتنسيق حول اللجان الدائمة والمؤقتة، وأخرى سباعية للتنسيق حول الأولويات التشريعية.

ووصف ممثل “تجمع ثواب الأمة” الاجتماع الذي عقد بالتاريخي، مشيرا إلى أنه تم التأكيد خلاله على أن يكون تعديل قانون المحكمة الدستورية أولى الأولويات.

وتسبب قرار للمحكمة الدستورية صدر في مارس الماضي بحل مجلس 2022 وإعادة مجلس 2020 في أزمة سياسية في الكويت دفعت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى التدخل والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وكان نواب المعارضة الذين سيطروا على مجلس 2022 قد رفضوا قرار المحكمة واعتبروه تعدّيا على الحقوق الدستورية لأمير البلاد.

ويرى مراقبون أن قرار المعارضة بتعديل قانون المحكمة الدستورية خلال الدورة التشريعية الجديدة أمر منتظر، ويتوقع أن يحوز أيضا على دعم الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح الذي من المنتظر تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

وكانت الحكومة قدمت استقالتها عقب إعلان نتائج الانتخابات، بحسب ما يقتضيه الدستور، ويتوقع أن تتم خلال الأيام القليلة إعادة تكليف الشيخ أحمد النواف بتشكيلها.

ويقول مراقبون إنه من المتوقع أن تشهد الدورة التشريعية الجديدة نوعا من الهدنة بين المعارضة والحكومة، حيث أن الطرفين يدركان أنه ليس من صالحهما تأزيم الأوضاع، وأن التوجه بينهما هو التوافق ضمن شروط الحد الأدنى.

وأعلن 14 نائبا عن تبنيهم حزمة تشريعات سمّوها “برنامج عمل الأمة” وهو بمنزلة خارطة طريق للمرحلة السياسية المقبلة خلال الفصل التشريعي الجديد.

وأصدر النواب بيانا تضمن أهم القضايا التي سيتم التركيز عليها والتنسيق بشأنها بين النواب والحكومة، حيث ارتكز البرنامج على متطلبات الإصلاح السياسي وحماية الحريات والارتقاء بالمرفق القضائي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع المواطنين في ظل إستراتيجيات مستدامة للتعليم والصحة والقضية الإسكاني.