الإفراج بكفالة عن مدير إذاعة موزاييك مع منعه من السفر

تونس - قرر القضاء التونسي الأربعاء الإفراج بكفالة عن مدير إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة الواسعة الانتشار نورالدين بوطار بعد توقيفه منذ فبراير في قضيتي غسل أموال وتآمر على أمن الدولة، وفق ما أفادت محاميته وكالة فرانس برس.

ووافقت محكمة الاستئناف في تونس على طلب فريق الدفاع عن بوطار، مدير الإذاعة الأكثر متابعة في تونس، للإفراج عنه، لكن لقاء كفالة مالية قدرها مليون دينار (320 ألف دولار) ، وفق محاميته دليلة مصدق.

وأوضحت مصدق أنه تقرر أيضا منعه من مغادرة البلد.

وقالت المحامية إن "بوطار لا يملك هذا المبلغ، خاصة وأن القضاء جمّد جميع أصوله. ونحن بصدد تحصيل هذا المبلغ، لذلك سيكون من الصعب الإفراج عنه الأربعاء" .

وأوقف بوطار في 13 فبراير في إطار حملة توقيفات طالت معارضين وشخصيات بارزة، على خلفية اتهامهم بالتآمر ضد أمن الدولة. ووصف الرئيس قيس سعيّد الموقوفين بأنهم "إرهابيون".

وأصدر القضاء بطاقة إيداع بالسجن في حق بوطار بتهمة غسل الأموال في إطار قضية لا يزال يلاحق على خلفيتها وعلى خلفية قضية التآمر على أمن الدولة.

ولطالما دفع ببراءته، معتبرا أنه أوقف بسبب الخط التحريري لإذاعته.

وقال أستاذ الصحافة والإعلام صلاح الدين الدريدي إن "الخط التحريري هو بمثابة الدستور الذي يحدد رؤية الوسيلة الإعلامية للقضايا المطروحة وطريقة عرضها وتناولها. طبيعة التمويل والإشهار ومضمون الشبكة البرامجية هما ترجمان هذه الرؤية. والعاملون بالمؤسسة بكافة أصنافهم هم أعوان تنفيذ هذه الخيارات. وإن زاغ أحدهم فحراس المعبد يعيدونه إلى الطريق الجادة. ويسمون اصطلاحا: حراس البوابة".

وتابع الدريدي "الخط التحريري هو وضع السبل والإشكال والبرامج لتحقيق ذلك. الفهم الخاطئ أدى لتحويل المحطات إلى أحزاب سياسية والعاملين بها إلى الناطقين باسمها والمدافعين عن أجنداتها".

وأكد أن "الخط التحريري في الشأن السياسي العام يجب ان يتحلى بالتغطية المتوازنة والمساءلة وتعزيز التناظر ودعم تعددية الآراء في كافة المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والعامة على حد السواء”، مطالبا بعدم تضليل الجمهور وزيادة الجهل الإعلامي.

وأدى توقيف بوطار وعشرين من المعارضين ورجال الأعمال إلى تعبئة واسعة للمجتمع المدني.

وجرت عمليات احتجاز أخرى في الأسابيع القليلة الماضية شملت زعيم المعارضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام.

ووصفت منظمة العفو الدولية موجة التوقيفات غير المسبوقة منذ انفراد الرئيس سعيّد بالسلطة في 25 يوليو 2021، بأنها "حملة ذات دوافع سياسية".

كذلك، خضع المقدمان البارزان في إذاعة "موزاييك أف أم" هيثم المكي وإلياس الغربي للتحقيق أمام الأمن الاثنين لتناولهما في برنامجهما "ميدي شو" إخفاقات التوظيف في الأجهزة الأمنية.

وتظاهر عشرات الصحافيين الاثنين أمام مقر الفرقة الأمنية للتعبير عن تضامنهم مع المكي والغربي.

وفي منتصف مايو، حُكم على مراسل "موزاييك أف أم" خليفة القاسمي استئنافيا بالسجن لمدة خمس سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد إدانته بتهمة إفشاء معلومات حول عملية أمنية.

ونظمت نقابة الصحافيين التونسيين عدة تظاهرات في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على السياسة "القمعية" الهادفة إلى "ترهيب" الإعلام و"إخضاعه".

وتعتبر نقابة الصحافيين من المدافعين الشرسين عن حرية التعبير التي عرفت أوجها في تونس بعد ثورة 2011. ولا يحظى الإعلام بثقة التونسيين الذين يعتبرونه موجها ومتحزبا.

وقال الرئيس إنه ليس هناك أي استهداف للحريات ولحرية الصحافة بأي شكل. وأكد سعيد أن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى.