الرباط – تباطأ معدل التضخم في السوق المغربية للشهر الثاني تواليا خلال أبريل الماضي، في ظل السياسة النقدية المتشددة من البنك المركزي، واستمرار الحكومة في دعم أسعار عدد من المواد الأساسية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء، فقد بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك الشهر الماضي 7.8 في المئة.

لكن المندوبية أكدت في نشرتها الشهرية أن المواد الغذائية ما زالت المساهم الرئيسي في ارتفاع أسعار المستهلكين، حيث زادت بنسبة 16.3 في المئة في أبريل بمقارنة سنوية.

وكان التضخم قد سجل قفزة كبيرة في فبراير الماضي عند 10.1 في المئة، مقابل 8.9 في المئة بالشهر السابق له، ليبدأ في الانحسار خلال مارس ليصل إلى 8.2 في المئة.

وأنهى مؤشر أسعار الاستهلاك العام الماضي عند 6.6 في المئة، مقابل 1.5 في المئة كمتوسط سنوي في العقد الماضي.

وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ سبتمبر إلى 3 في المئة حالياً بهدف كبح التضخم، فيما تتجه الأنظار إلى الاجتماع المقرر في العشرين من يونيو المقبل لمعرفة ما إذا كان المركزي سينهي دورة التشديد النقدي.

ورغم هذا التباطؤ، ما زال التضخم يضغط على إنفاق الحكومة، حيث اضطرت الأسبوع الماضي لفتح اعتمادات مالية إضافية لموازنة 2023 بقيمة 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)، لمواجهة نفقات غير متوقعة مرتبطة بانعكاسات التضخم، ومعالجة ندرة المياه، ودعم قطاع السياحة.

وسيتم توجيه نحو 400 مليون دولار من هذه الاعتمادات للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإبقاء الأسعار دون تغيير، إضافة إلى 330 مليون دولار لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت الحكومة خصصت ميزانية قدرها 3.8 مليار دولار خلال العام الماضي لدعم أسعار الكهرباء والنقل والقمح وغاز الطهو والسكر عبر صندوق المقاصة.

وسمحت تلك الخطوة بتفادي مستويات تضخم أعلى تتراوح بين عشرة و11 في المئة، بدلاً من 6.6 في المئة التي تم تسجيلها عام 2022، وفقا لما تقوله الحكومة.

وفي مارس الماضي، رفع المركزي توقعاته للتضخم إلى 5.5 في المئة خلال هذا العام، من توقعاته السابقة الصادرة في ديسمبر الماضي عند 3.9 في المئة كمتوسط في 2023، فيما خفّض توقعاته للعام المقبل إلى 3.9 في المئة من 4.2 في المئة.

وعلى غرار العام الماضي الذي شهد موسم جفاف هو الأقوى منذ أربعة عقود، أعلنت الحكومة عن إطلاق نسخة ثانية من برنامج دعم المزارعين بقيمة مليار دولار لدعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، ودعم المواد الأولية الزراعية المستوردة.

وتُعوّل الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 في المئة خلال العام الجاري، في حين تشير توقعات المركزي إلى أنه لن يتجاوز 2.6 في المئة على أن يبلغ في العام المقبل نحو 3.5 في المئة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي ثلاثة في المئة.

وتقول الرباط إن برنامج الدعم الزراعي يهدف إلى خفض كلفة إنتاج الخضر والفواكه ودعم استيراد القمح اللين حتى نهاية 2023، إضافة إلى تعزيز قدرات تمويلات بنك القرض الفلاحي لمواكبة متطلبات المزارعين.