فرنسا تحشد دوليا لمكافحة الإرهاب الإسلامي السنّي قبل الأولمبياد

نيويورك – اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين "الإرهاب الإسلامي السني" أن أهم تهديد لبلاده وأوروبا، داعيًا خلال زيارة للولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن، خاصة قبل أن تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

وقال دارمانان لوكالة فرانس برس الجمعة في نيويورك "أتينا لنذكّرهم أنه بالنسبة إلى الأوروبيين ولفرنسا، الخطر الأول هو الإرهاب الإسلامي السّنّي، والتعاون لمكافحة الإرهاب بين أجهزة الاستخبارات هو ضروري للغاية".

وتابع "بينما قد تكون للأميركيين رؤية وطنية أكثر للأزمات (مثل) التفوق العرقي الأبيض وعمليات إطلاق النار الجماعية المتكررة والتآمر، لا يجب أن ينسوا ما يبدو لنا في أوروبا بمثابة التهديد الأول: الإرهاب السّنّي".

واختتم دارمانان زيارة استمرت يومين وشملت واشنطن ونيويورك ومقر الأمم المتحدة، هدفت الى تعزيز التعاون بين الشرطة والقضاء في فرنسا والولايات المتحدة الملحوظ في اتفاق وقّعه البلدان عام 2016، ويطال مجالات مكافحة "الإرهاب" والجرائم الكبرى.

والتقى دارمانان مسؤولين أميركيين وزار مقر تدريب لعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي".

وفي نيويورك بحث مع مفوّضة شرطة المدينة كيشانت سيويل سبل حفظ الأمن والنظام خلال الأحداث الكبرى، ومنها ما تستعدّ فرنسا لاستضافته مثل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس (26 تموز -11 آب 2024)، وكأس العالم للركبي (سبتمبر وأكتوبر 2023)، وزيارة البابا فرنسيس الى مدينة مرسيليا بجنوب البلاد في 23 سبتمبر.

وأشار دارمانان الى "معاودة الخطر" المرتبط بـ"الإرهاب الإسلامي" الذي يستهدف فرنسا وجيرانها الأوروبيين، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وأعرب الوزير الفرنسي عن أسفه "لرحيل الأميركيين من أفغانستان" وانسحاب فرنسا من منطقة الساحل الإفريقية، متحدثا عن "إعادة تشكيل خلايا داعش (الاسم المتداول لتنظيم الدولة الإسلامية) في المشرق، ما يجعل من هذه التهديدات الخارجية في ضوء الأحداث التي ستنظمها فرنسا، محطات لمخاطر كبيرة من اعتداءات إرهابية".

وقبل أيام، ذكرت صحيفة " لوفيغارو" المحلية أن المديرية العامة للأمن الداخلي (المخابرات الداخلية الفرنسية) حددت ما لا يقل عن 20 صندوق أوقاف مشبوهة مرتبطة بالإسلام السياسي في فرنسا.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الفرنسية علقت 8 صناديق من بين الصناديق الـ20، بينهم 4 توصلت إلى دلائل قضائية تستدعي حلها، على غرار "الصندوق الأوروبي للمرأة المسلمة"، و"الصندوق الكندي".

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن البعض احتفظوا بمبالغ في خزائنهم، وفي بعض الأحيان تجاوزت المليون يورو، لافتا إلى أن إجمالي الأموال المجمدة بلغ 25 مليون يورو.

وفي عام 2020، طالبت 22 شخصية فرنسية بارزة في رسالة مفتوحة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومته آنذاك جان كاستيكس، ووزير داخليته جيرالد دارمانين، بحظر تنظيم "مسلمو فرنسا"، الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين.

موقّعو الرسالة طالبوا في هذا السياق بتوجيه ضربة إلى قلب المرجعية الأيديولوجية للتطرف.

أوضحوا في الرسالة أن مفكري الإخوان أعداء للغرب، وقد أيدوا النظام النازي، كما أنهم ملهمو التطرف العالمي.

وسجل موقعو الرسالة أن "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، غيّر اسمه إلى "مسلمو فرنسا"، عام 2017 بدافع حسابات سياسية.

كما سبق أن حذر حكيم القروي مستشار الرئيس الفرنسي، في أكثر من ندوة ودراسة، من خطر انتشار وتغلغل الإخوان في المجتمع الفرنسي، وارتباطهم ولو بشكل غير مباشر بزيادة العمليات الإرهابية المرتبطة بالتطرف الديني في عدة دول أوروبية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

واستجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمطالب وقرر "إنهاء" مهام ما يسمى بـ"المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" (غير حكومي) كهيئة للحوار بين الدولة والديانة الإسلامية الذي تأسس عام 2003، وتسيطر عليه الاخوان.