بغداد – قدم وزير الكهرباء في العراق زياد علي فاضل وعدا بأن يشهد العراقيون صيفا مختلفا هذا العام، بزيادة معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى نحو ثلاثة آلاف ميغاواط، ألف ميغاواط منها سوف تأتي من محطات طاقة نظيفة يجري بناؤها من جانب السعودية.

وعلى الرغم من أن احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية تبلغ 34 ألف ميغاواط، فإن الإضافة الجديدة فوق الإنتاج الحالي الذي يبلغ نحو 21 ألف ميغاواط يمكن أن تساعد في الحد من انقطاعات التيار الكهربائي التي تدفع المواطنين إلى شرائه من مصادر خاصة بأضعاف كلفة الكهرباء الحكومية.

وتخوض حكومة محمد شياع السوداني سباقا من أجل إثبات أهليتها بالسعي لحل الأزمة، وذلك بعد أن أنفقت الحكومات السابقة نحو 80 مليار دولار على امتداد العقدين الماضيين، ولكنها بقيت كما هي، وأصبحت شاهدا حيا على حجم الفساد وسوء الإدارة في البلاد.

وبحسب مصادر رسمية فإن وزارة الكهرباء “وضعت خطة مدتها ستة أشهر تهدف إلى إجراء صيانة لوحدات إنتاج الطاقة تنتهي مطلع شهر مايو المقبل تتضمن إدخال ثلثي الوحدات الإنتاجية في برنامج صيانة مكثف لضمان استقرار وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية، وألّا تتعرض إلى حوادث ولا تخرج عن الخدمة خلال فصل الصيف جراء عدم الصيانة”.

وقال فاضل لصحيفة “الصباح” الحكومية “إن برنامج الصيانة هذه المرة تضمن إضافة وحدات تبريد للوحدات الإنتاجية من خلال التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية، إذ ستسهم بتخفيض الحرارة المحيطة بالوحدات الإنتاجية بواقع 4 إلى 5 درجات مما يوفر طاقة إنتاجية أعلى واستقرارا أكبر، وأن هذه العملية بمفردها ستضيف 720 ميغاواط للطاقة الإنتاجية”.

وكان وزير الكهرباء طالب مجلس الوزراء في يناير الماضي بصلاحيات إدارية ومالية بهدف تطوير القطاع، وحصل على ما يريد، وذلك بما يشمل إقامة عدد من مشروعات الطاقة النظيفة. وفي المقابل، فقد حمَّل مجلس الوزراء وزارة الكهرباء مسؤولية استكمال المتطلبات الفنية والتعاقدية وتصريف الأحمال إلى شبكة الكهرباء الوطنية.

يذكر أن وزارة الكهرباء كانت من حصة السوداني في تعيينات المحاصصات الحزبية لحكومته. وقد اختار لها زياد علي فاضل لأنه تكنوقراط مستقل ولا يرتبط بحزب. وصوّتَ له مجلس النواب يوم 27 أكتوبر 2021. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة البصرة عام 1999، وشغل منصب مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الجنوب من عام 2013 حتى 2022، وكان عضواً في مجلس محافظة البصرة بين عامي 2009 – 2013.

وكانت وزارة الكهرباء التي تناوب عليها وزراء تابعون للأحزاب الشيعية، قد تحولت إلى مرتع لحزمة كاملة من العقود المزيفة والإصلاحات الجزئية بتكاليف مضاعفة وشراء المعدات التي لم يجر تشغيلها أو صيانتها، قبل أن تنتهي الأمور إلى شراء الكهرباء من إيران وتشغيل محطات إنتاج الطاقة بغاز يجري استيراده من إيران، بينما يتم حرق الغاز المستخرج من حقول النفط العراقية.

ويريد السوداني أن يقدم صورة أخرى لجماعات الإطار التنسيقي التي تناوبت أحزابها على هذا الملف فضلا عن التيار الصدري.

وأبرم العراق خلال الأشهر الماضية سلسلة عقود مع شركات سيمنس الألمانية، وجنرال إلكتريك الأميركية، وتوتال الفرنسية لتحسين وضع الطاقة الكهربائية والدخول في مجال الطاقة النظيفة، فضلا عن وضع برنامج زمني لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام لسد النقص في متطلبات تشغيل المحطات الكهربائية.

وقال فاضل في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية إن أول مشروع للطاقة النظيفة في العراق من المنتظر إقامته في محافظة النجف سيتم تنفيذه من جانب السعودية، بما يضيف نحو 1000 ميغاواط من الطاقة وذلك إلى جانب 250 ميغاواط ستنتجها شركة باور تشاينا الصينية.

ومن المتوقع أن تباشر الوزارة برنامج الربط الكهربائي مع دول الخليج، بما يغذّي العراق بنحو 500 ميغاواط باتجاه محافظة البصرة. ولفت فاضل إلى أن زيارته الأخيرة إلى السعودية كانت لتفعيل الاتفاقية المشتركة لتزويد الشبكة الوطنية بنحو 1000 ميغاواط، ما يجعل إجمالي مساهمة السعودية يبلغ نحو 2000 ميغاواط.

ولدى وزارة الكهرباء اتفاقيات مع شركتي جنرال إلكتريك الأميركية وسيمنس الألمانية كانت مذكرات تفاهم قبل تحولها بقرار من الحكومة إلى عقود صيانة وتشغيل المحطات الخاصة بشركة سيمنس، في حين ستوقع العقود مع “جنرال إلكتريك” في 10 مايو المقبل.

ويقول مراقبون إن خطط الوزارة تمضي على مسارين. الأول، يتعلق بأعمال الصيانة والإصلاحات، بما يشمل وحدات توليد الكهرباء في العراق، والخطوط الناقلة وتحقيق موثوقيتها وضمان سلامتها من الحوادث والانفصالات العرضية، وتفعيل أنظمة الحماية. وأما الثاني فيشمل إنشاء منصات بنى تحتية ومنظومة أنابيب لاستقبال الغاز من قطر، فضلا عن المحافظة على استمرار تدفق الغاز من إيران.

وتخضع هذه الأعمال لمراقبة دورية من جانب لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، لمراجعة المشروعات وتدقيقها المقررة والمدرجة ضمن خطط الوزارة، بهدف التصديق عليها، بجانب مراقبة جداول التنفيذ والإنجاز، والإشراف على الالتزامات المالية والمواصفات الفنية.