البحرين وقطر تقرران استئناف العلاقات الدبلوماسية

الدوحة/المنامة – قالت وزارة الخارجية القطرية ووكالة أنباء البحرين، مساء الأربعاء، إن الدوحة والمنامة قررتا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك في خضم التطورات التي تشهدها المنطقة من جهود لتطبيع للعلاقات وإنهاء القطيعة مع سوريا وإيران.

وجاءت الخطوة بعد أكثر من عامين على قرار عدة دول عربية إنهاء مقاطعتها للدوحة. وأنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير 2021 مقاطعة استمرت ثلاث سنوات ونصف لقطر، واستأنفت كل هذه الدول ما عدا البحرين علاقات وروابط السفر والتجارة في نفس العام.

وقال البلدان في بيانين منفصلين الأربعاء إن لجنة المتابعة القطرية البحرينية عقدت اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافا أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار".

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، الذي اطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة واللجنة الأمنية المشتركة.

وترأس وفدي البلدين الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، وأحمد الحمادي أمين عام وزارة الخارجية القطرية.

وقد عبرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان صباح اليوم الخميس "نرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر"، ووصفهما بأنهما "شريكان مقربان من الولايات المتحدة وحليفان رئيسيان لها من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف البيان "تعمل الولايات المتحدة منذ بداية ولاية إدارة الرئيس جو بايدن على التشجيع على التقارب والتكامل الإقليمي والتخفيف من التصعيد بين حلفائها".

وقال "تشكل الوحدة الكاملة بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوة مهمة هي الأخرى باتجاه تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال ترتيبات تجارية واقتصادية ودفاعية متكاملة".

وأعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى "العمل مع كافة شركائنا فيما ندفع قدما بهذه الرؤية المشتركة لمنطقة أكثر تكاملا واستقرارا وازدهارا، مما يخدم مصالح الولايات المتحدة والشعب الأميركي في نهاية المطاف".

وكان مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض شهد اجتماعاً بين وفدين من دولتي البحرين وقطر في 7 فبراير الماضي، في مسعى لإنهاء الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين.

وترأس وفد مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، فيما ترأس وفد دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

وتناول الاجتماع وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية، وفقاً لما تضمنه بيان قمة العلا التي استضافتها السعودية في الخامس من يناير 2021، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما.

وأكد الجانبان أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعتبر أوساط سياسية أن احتضان الرياض الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية يحمل دلالات سياسية، مفادها وجود وساطة سعودية لإنهاء خلافات المنامة والدوحة.

وتلعب الوساطة السعودية دورا كبيرا في عودة علاقات قطر والبحرين بعد عامين على قمة العلا التي يفترض أنها أنهت كافة الخلافات.

ويعتقد أن السعودية حرصت على أن ينتهي هذا الملف ويغلق تماما، خصوصا بعد أن لاحظت أن قطر لا تبدو مكترثة لإصلاح العلاقة مع البحرين، وفي الوقت ذاته لا تريد أن تظهر في ثوب الرافض للأمر.

وأرسلت البحرين في أكثر من مناسبة إشارات إلى قطر بشأن ضرورة حل القضايا العالقة بينهما، في محاولة من المنامة لوضع حد لمراوغات الدوحة وتهربها من أي التزامات فعلية للمضي قدما في تحقيق مصالحة حقيقية.

وكانت آخر هذه الإشارات ما جاء في خطاب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الاجتماع الوزاري في الثلاثين من يناير الماضي، حيث انتهز الفرصة للتأكيد على "ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي وبيان قمة العلا، ومواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في المحافل الدولية كافة".

وشدد الملك حمد بن عيسى على "أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بين المنامة والدوحة، بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون، وأمن المنطقة واستقرارها".

وكان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تواصلا هاتفيا في الخامس والعشرين من يناير الماضي.

وشدد ولي عهد البحرين خلال الاتصال على "ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات أخوية"، معربا عن "أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي وأمن المنطقة واستقرارها".

وكانت وزارة المواصلات البحرينية أعلنت نهاية يناير الماضي، بدء المخاطبات الرسمية مع قطر بشأن إعادة تشغيل رحلات الطيران، متوقعة عودتها "قريباً".

وأعن وزير المواصلات في البحرين محمد الكعبي، مطلع شهر فبراير الماضي، بدء المخاطبات الرسمية مع قطر بشأن إعادة تشغيل رحلات الطيران، متوقعا عودتها "قريبا".

وقال الكعبي خلال جلسة لمجلس النواب البحريني، إن البلدين شرعا في المخاطبات الرسمية لاستئناف الرحلات الجوية، مشيرا إلى أن هناك قبولا من الجانبين لخطوة الاستئناف.

وجاء انقطاع الرحلات بين الجانبين ضمن إجراءات اتخذتها كل من البحرين والسعودية والإمارات ومصر، بحق قطر في العام 2017، ردا على دعم الدوحة لتيارات الإسلام السياسي وعلاقتها المثيرة للجدل مع بعض القوى الإقليمية.

وتم استيعاب هذه الأزمة مطلع عام 2021 خلال القمة الخليجية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وعادت العلاقات إلى طبيعتها بين الدوحة والدول المقاطعة باستثناء العلاقة مع المنامة، في موقف قطري لا يخلو من ازدواجية وتعامل بالقطعة مع ملف المصالحة الخليجية.