الليبيون لا يشاركون الأمم المتحدة تفاؤلها حيال اللجنة 6+6
طرابلس - لا يشارك الليبيون الأمم المتحدة التفاؤل حيال تشكيل مجلسي النواب والأعلى للدولة للجنة 6+6 المعنية بوضع قوانين تمهد المجال لانتخابات. ويرى مراقبون أن الأمر ليس بغريب، بحكم تجارب سابقة مع المجلسين. ورجح الناشط والإعلامي الليبي فرج حمزة فشل لجنة 6+6 في مهمتها، قائلا “سبق ورأينا لجانا مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، لم تسفر عن نتائج حقيقية على الأرض".
وأضاف حمزة، في تصريحات صحافية، أن “هناك عقبات كبيرة ستواجهها اللجنة المشتركة، أبرزها قبول باقي الأطراف بنتائجها"، مشيرا إلى أن "مجلسي النواب والدولة ليسا وحدهما فقط أطراف الصراع الليبي، بل إن هناك أطرافا أخرى قد تعارض".
وتوقع أن يذهب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى اتخاذ إجراءات بديلة في حال فشلت اللجنة المشتركة في إنجاز مهمتها، قائلا إن “ذلك احتمال كبير". واعتبر أن "خطة باتيلي التي أطلقها مؤخرا ينقصها الكثير من التفاصيل، لكن الذهاب إلى خيار لجنة حوار جديدة هو الأقرب وفق المعطيات الحالية".
ورحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الاثنين، بإنجاز المجلس الأعلى للدولة لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر وتشكيل لجنة 6+6 التي ستشارك اللجنة المشكّلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات.
وجاء ذلك على لسان منسق البعثة الأممية رايزدون زينينغا، خلال لقائه النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عمر بوشاح في العاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة. وأكد زينينغا، خلال اللقاء، “استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل للجنة، وجرى الحديث حول آخر التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي".
ورحّب من جانبه بوشاح بدور بعثة الأمم المتحدة الداعم للعملية السياسية، وأطلعها على الدعوة الموجّهة من لجنة المجلس الأعلى للدولة إلى لجنة مجلس النواب لعقد أول اللقاءات في العاصمة طرابلس، ومن ثم تحديد آلية عمل اللجنة وأماكن انعقادها.
ووفق البيان، أكد “ضرورة تركيز كل الجهود في هذا التوقيت على العملية الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لها”. وأعلن المجلس الأعلى للدولة الأربعاء اختيار ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب “6+6” والموكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات، بعد أن أعلن مجلس النواب في العشرين من مارس، تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة.
وينص التعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه مجلس الدولة، على اختيار كل طرف منهما ستة أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
وتعمل “6+6” على وضع بديل للقانون “رقم 1” لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في السابع عشر من أغسطس 2021، والقانون “رقم 2” لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في الخامس من أكتوبر من العام نفسه.
ومن المرتقب أن تنطلق أعمال اللجنة الأسبوع المقبل، ودعا عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أعضاء اللجنة إلى المرونة والقبول بالحد الأدنى من التوافق حول القوانين الانتخابية وعدم التشدد فيها،
وطالب العرفي في تصريحات صحافية اللجنة بمراعاة وقت صياغتها للقوانين الانتخابية، و”ألا تقصي أي طرف من خوض السباق الانتخابي إلا من أقصاه القضاء الليبي مسبقا". وقال "علينا إفساح المجال للشعب الليبي ليقول كلمته ويختار من يحكمه، وتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية التي طال أمدها إلى مرحلة الاستقرار الدائم".
واعتبرت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن التحدي الحقيقي أمام لجنة "6+6"، هو النقاط الخلافية الأساسية، والتي سبق وناقشها المجلسان عدة مرات. وأضافت الطبلقي أن تلك النقاط تتمثل في “السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة”. وأشارت الطبلقي إلى أن "في حالة تجاوز هذا الخلاف، فلن تكون هناك أي عقبات أمام الانتخابات، فيما سيصبح ملفها جاهزا".
