صحافيون لبنانيون يحتجون ضد الاستدعاءات الأمنية: فارون من العدالة يلاحقون الصحافيين

بيروت - نفذ صحافيون في لبنان الاثنين تحركا احتجاجيا أمام قصر العدل في بيروت ضد استدعاء جهاز أمن الدولة للإعلامي في منصة “ميغافون” جان قصير للمثول أمامه يوم الجمعة الماضي والتحقيق معه على خلفية إشارة تحقيق صادرة من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، معتبرين أن الاستدعاءات الأمنية غير القانونية التي طالت صحافيين وصحافيات خلال الأسبوع الماضي أساليب ترهيبية.

ودعا تجمع نقابة الصحافة البديلة إلى الاعتصام إضافةً إلى مجموعات أخرى منبثقة أيضاً من 2019، وبينها “مدى” وحزب “لنا”، تحت عنوان “ولى زمن الوصاية وحان زمن المحاسبة”.

ودعا تجمع نقابة الصحافة البديلة إلى تحرك الخميس 6 أبريل تضامنا مع رئيسة تحرير “مصدر عام” لارا بيطار التي ستمثل أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

وذكر التجمع أن القضاء سلطة مستقلة واجبها حماية الحق العام وحقوق الناس والحريات العامة وتكريس ثقافة المحاسبة.

ورفع الصحافيون في الاعتصام لافتات كتب عليها “التحقيقات الأمنية مع الصحافيين غير قانونية” و”الصحافة حرة يا عسكر” و”فارون من العدالة يلاحقون الصحافيين” و”نحنا منلاحقكم مش إنتو بتلاحقونا” و”الصحافة مش مكسر عصا” وغيرها.

وخلال الوقفة قالت منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة إلسي مفرّج “نحن هنا اليوم، لأن النظامَ زاد وفاقم في الفترة الأخيرة حملته الممنهجة على حرية التعبير وعلى حرية الصحافة، ورأينا نقابة تُعنى بحماية حقوق الناس، تقوم بالتضييق على حرية المحامين المدافعين عن هذه الحقوق، خاصة بالقضايا العامة مثل جريمة تفجير بيروت والجرائم المالية”.

وأضافت “رأينا جهازاً أمنياً رئيسُه مطلوب إلى التحقيق بقضية 4 أغسطس يعترض طريق الزميل في منصة ‘ميغافون’ جان قصير بطريقة ميليشياوية ومخالفة لأبسط قواعد الاستدعاء، وبإشارة قضائية مخالفة للقانون صادرة عن مدّعٍ عام مطلوبٍ بدوره إلى التحقيق، ورأينا حزباً شارك بالحرب اللبنانية يُقاضي مؤسسةً إعلامية بسبب تحقيق عن واحدة من الجرائم البيئية التي ارتُكبت خلال الحرب، والتي لا يشملها قانون العفو العام الذي أصدره زعماء الميليشيات عن جرائمهم بعد الحرب، ومن الواضح أن هذا النظام الذي ينهار ويتداعى يتهوّر أكثر فأكثر، ليكمل حفلة ترهيبه ضد الصحافة والمساحات التي تفضحه وتكشف يومياً عن انتهاكاته بحق حرية التعبير وإجرامه وفساده”.

وتابعت مفرّج “لا يكفيهم أنهم هاربون من وجه العدالة بأكبر جرائم العصر الجنائية والمالية، بل يتجرأون اليوم على التطاول على الأحرار الصامدين في هذا البلد”.

وأوضحت “أولا، اخترنا الوقوف أمام قصر العدل، وليس أمام أي جهاز أمني يتدخل بقمع الحريات، لنذكّر القضاء أنه سلطة مستقلة واجبُها حماية الحق العام وحقوق الناس والحريات العامة وتكريس ثقافة المحاسبة، ثانياً، ننبه جهاز أمن الدولة وسائر الأجهزة الأمنية بأن زمن ‘الدعوة لفنجان القهوة’ و’فرك الأذن’ و’تكسير الرأس’ وتوجيه الرسائل واعتراض السيارات على الطريقة الميليشياوية والتحقيق بالأقبية السوداء التي تفوح منها رائحة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ولّى إلى غير رجعة، ونلفت نظر الهيئات الحقوقية المحلية والدولية والمنظمات والجهات المانحة للدولة اللبنانية التي من بين مبادئها حماية حقوق الإنسان، إلى حجم المخالفات التي ارتكبتها الجهات الموكلة تطبيق القانون في لبنان بالإضافة لتعرضها لحرية العمل الصحافي”.

وكانت “ميغافون” قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنّ “النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات هو من أصدر إشارةً للتحقيق مع مالكي موقع ‘ميغافون’، غالبا لورود اسمه ضمن المنشور كأحد الذين ادّعى عليهم المحقّق العدلي طارق بيطار في قضيّة المرفأ”.

من جهتها، أعلنت منصة “مصدر عام” المستقلة أنّها استدعيت للتحقيق أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يوم الخميس 6 أبريل المقبل، بناءً على دعوى مقدمة من “القوات اللبنانية” على خلفية مقال عن الجرائم البيئية خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

وسجل لبنان تراجعا صادما في “التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2022″، إذ حلّ في المرتبة 130 بين 180 دولة. وكان في المرتبة المرتبة 107 العام 2021، بحسب التقرير الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” تحت عنوان “عصر الاستقطاب الجديد”.

وفي تصنيفها استندت المنظمة إلى خمسة عوامل أساسية هي: السياق السياسي لكل دولة، الإطار القانوني لعمل الصحافيين، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، والأمان المتاح للصحافيين في عملهم.

ويعد الضغط السياسي على المشهد الإعلامي أقوى من أي يوم مضى.

ويعكس المشهد الإعلامي كما جاء في التقرير “التركيبة السياسية في لبنان، في حين تعكس الصحافة المكتوبة الخلافات السياسية والطائفية التي يشهدها البلد”، من دون أن تغفل المنظمة عن الرقابة الدينية على وسائل الإعلام، والتي وصفتها بأنها سلاح مهم في الصراع السياسي.