واشنطن تعتمد خطة عشرية لمنع الصراع في ليبيا

طرابلس - أحال الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا خططا جديدة إلى الكونغرس مدتها عشر سنوات لتنفيذ إستراتيجية الولايات المتحدة في عدد من البلدان التي تشهد صراعات، ومن بينها ليبيا.

وجاء الإعلان بعد جولة قامت بها مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف في المنطقة وشملت ليبيا، حيث التقت بعدد من الفرقاء السياسيين لحثهم على أهمية إجراء الانتخابات العام الجاري، وأكدت خلال تلك الزيارات على دعم واشنطن لتحركات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند السبت إن الخطة العشرية التي أعلنتها بلاده تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها نورلاند عبر حسابه على تويتر، ونقلتها السفارة الأميركية لدى ليبيا على الموقع ذاته.

وأشار السفير الأميركي إلى أن "الإستراتيجية العشرية الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا تستند إلى شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة".

ووفق المسؤول الأميركي "تؤكد هذه المبادرة التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطيا يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات".

وفي وقت سابق أعلنت إدارة شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية عبر حسابها في توتير أن “الرئيس جو بايدن أرسل الجمعة إلى الكونغرس خططًا مدتها 10 سنوات لتنفيذ إستراتيجية منع الصراع، ويعد هذا معلمًا مهما لأننا نواصل إحراز تقدم نحو مستقبل أكثر سلاما وقدرة على الصمود".

وقالت السفارة الأميركية لدى طرابلس عبر تويتر "في ليبيا تعتمد الخطة العشرية من خلال إستراتيجية منع الصراع وتعزيز الاستقرار على الجهود المحلية للحد من العنف في البلاد، كأساس لجهد طويل الأجل لدعم عمل الشعب الليبي لبناء نظام ديمقراطي ومستقبل مستقر".

ويرى مراقبون أن الخطة العشرية تعكس حجم اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز نفوذها في ليبيا، ضمن إستراتيجية أوسع لدعم حضورها في القارة الأفريقية في مواجهة تمدد نفوذ قوى دولية مثل روسيا التي نجحت في فرض حضور وازن لها في الساحل الأفريقي، وتتخذ من وجودها في ليبيا مركزا خلفيا، وهو ما سبق وحذرت منه واشنطن مرارا.

وبحسب الخطة الإستراتيجية العشرية، فإن “جنوب ليبيا يحظى باهتمام خاص لدى الولايات المتحدة، حيث تستغل الجهات الفاعلة الخبيثة أنظمة الحكم المحلي الهشة للبحث عن ملاذات آمنة للأنشطة الإرهابية وغير المشروعة”، مضيفة “تواصل الجهات الفاعلة الخارجية بما في ذلك روسيا استغلال الوضع غير المستقر في ليبيا مما يشكل تهديدا للجناح الجنوبي لحلف الناتو ويزيد من زعزعة استقرار منطقة الساحل”.

وتدعم هذه الخطة “نهجا متكاملا لجهود الوقاية التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة عبر منطقة الساحل والمغرب وغرب أفريقيا الساحلية من خلال تعزيز ليبيا أكثر استقرارا وسلاما وازدهارا”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة، الأولى برئاسة فتحي باشاغا كلّفها مجلس النواب مطلع العام الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى تلك الانتخابات، لكن ذلك لم يحقق.

وبعد نحو عام على ذلك، عادت الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة جديدة أعلنها في 27 فبراير الماضي المبعوث الأممي إلى ليبيا تهدف إلى الوصول إلى انتخابات ليبية في 2023 وتتضمن “إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجرائها".

لكن هذه المبادرة تم تأجيلها لاسيما مع وجود تحفظات لقوى إقليمية ودولية عليها، وفي ظل إصرار مجلسي النواب والدولة على احتكار إدارة العملية التشريعية، وبدا أن باتيلي وبدعم دولي قرر منح المجلسين فرصة أخيرة محكومة بمهلة زمنية لا تتجاوز يونيو المقبل، لاستكمال الاتفاق بشأن البنود الخلافية حول إجراء الانتخابات.