تحرك برلماني عراقي لاستجواب أول وزيرة في حكومة السوداني

بغداد – كشف النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك برلماني يهدف الى استجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري، بسبب سوء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسيكون استجواب وزيرة الاتصالات في حكومة محمد شياع السوداني هو الأول منذ توليه مهامه بعد نهاية أكتوبر العام الماضي.

وتعرف هذه الوزيرة منذ توليها منصبها بفرضها حظر على "المواقع الإباحية"، كما أعلنت في حديث لقناة "العهد" التابعة لميليشيا "عصائب أهل الحق" الموالية لإيران، نيتها أيضا "حظر مواقع الإلحاد والمثلية".

وقال المعموري في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن "سبب سوء الخدمات المقدمة للمواطنين سواء بالاتصال والانترنيت وغيرها هو الفساد وسوء الإدارة، وعدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح الحقيقي في مؤسسات الدولة، ولهذا نرى تراجعاً في الخدمات المقدمة للعراقيين على مستوى الاتصال والإنترنيت".

وأضاف "بسبب وجود شكاوى كثيرة على سوء خدمة الاتصال والانترنيت، سنعمل على استجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري في مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، لمعرفة سبب سوء تلك الخدمة رغم وعودها الكثير في تحسين هذا القطاع".

يشكو كثير من العراقيين من سوء خدمة الإنترنت وارتفاع أسعارها في عموم المحافظات، على الرغم من إعلان وزارة الاتصالات حزمة من القرارات الهادفة إلى تحسين الخدمات والحد من ارتفاع أسعارها.

وأكد النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الأربعاء، وجود امتعاض برلماني من وعود وزيرة الاتصالات بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال السلامي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية "مجلس النواب سيعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على استضافة وزيرة الاتصالات هيام الياسري، لمعرفة سبب التراجع الكبير في الخدمات المقدمة للمواطنين، واذا لم تكن هناك أجوبة مقنعة، فربما تتحول الاستضافة الى استجواب".

وفي يناير الماضي، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري عن إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم للإنترنت في عموم العراق، وإمكانية حصول كل مشترك على كامل الحزمة التي يختارها من دون نقص أو ضعف، بواقع 15 ألف دينار (11.5 دولاراً وفق السعر الرسمي) لكلّ 100 جيغا بايت، و30 ألف دينار لكلّ 200 جيغا بايت، و45 ألف دينار لكلّ 300 جيغا.

وأشارت إلى منح 10 غيغا بايت مجانية للعائلات الفقيرة للاستفادة منها، وفي حال نفادها، يمكنهم الاشتراك بمبلغ 15 ألف دينار للحصول على 100 غيغا.

واعتبرت الياسري أن سبب سوء الإنترنت هو وجود أكثر من 100 شركة لتقديم هذه الخدمة، أغلبها غير مرخص، إلى جانب أكثر من 15 ألف وكيل لهذه الشركات، فضلاً عن التلاعب في كميات الإنترنت المجهزة من قبل الوكلاء من خلال مشاركة أكثر من مشترك في حزمة إنترنت واحدة.

وعلى الرغم من وعود وزارة الاتصالات بتحسين الخدمة، فإنّها لا تزال سيئة ولم تصل إلى مراحل الجودة المعتمدة، وفق مشتركين وخبراء اتصالات، لافتين إلى أن خدمة الإنترنت المدعوم التي أعلنت عنها الوزارة لم تغير من واقع الخدمة المتاحة، لأنّ مصدر الإنترنت لا يزال هو ذاته.

وجاء العراق في المرتبة 113 عالمياً في جودة خدمات الإنترنت، وفق مركز الإعلام الرقمي العراقي (منظمة غير حكومية).

توجد في العراق العديد من الشبكات التي تزود الناس بخدمة الإنترنت، أبرزها "إيرثلنك"، و"الجزيرة"، و"أرض السواد"، و"السهد" و"سكوب سكاي"، و"ناس العراق"، لكنها كلها مثل بعضها، سيئة جدا.

ويرتبط الكثير من شركات الاتصالات بأحزاب سياسية أو ميليشيات، مما يوفر لها الحماية اللازمة من أي مساءلة قانونية، في حين تسيطر المحاصصة السياسية على القطاع لا سيما لناحية التعيينات الوظيفية.

وحدد المختص في شبكات الانترنت أحمد الشمري ثلاثة أسباب مباشرة تقف وراء ضعف الانترنت. واتهم الشمري جهات واشخاصاً يقفون وراء مشكلة الضعف في شبكات الانترنت.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن "مشكلة ضعف الانترنت في العراق تسهم في ضخ ملايين الدنانير الى جيوب جهات مسؤولة، وهو أمر مفتعل ومقصود، والهدف منه زيادة الأرباح".

 وأوضح بأن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء المشكلة أبرزها بيع نفس الحزمة لأكثر من شخص من قبل أصحاب الابراج".

ولفت إلى أن "المعالجة الموضوعية التي يمكن ان تسهم بها وزارة الاتصالات بشكل مباشر هي خفض سعر السعات اولاً، ومراقبة بيعها للمستخدم مع ضمان عدم بيع نفس الحزمة لأكثر من مستخدم".

وأشار إلى أن "الباقة المجانية التي تعهدت وزارة الاتصالات بطرحها للعوائل لا يمكن ان تغطي الحاجة الفعلية للاستخدامات سواء للاتصال او التصفح ويمكن ان تنتهي خلال 48 ساعة ما يضطر الى شراء حزمة أخرى"، مضيفا "خفض أسعار الانترنت أمر جيد، ولكن الاهم هو الجودة والكفاءة".