اقتصاد السعودية ينمو بأسرع وتيرة في 11 عاما

الرياض - أعلنت السعودية الخميس أن اقتصادها حقق نموا العام الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد من الزمن بفضل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط الخام والمشتقات، لأكبر مصدر للخام في العالم.

ووفق الهيئة العامة للإحصاء رفعت الحكومة تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.5 في المئة، من تقديرات سابقة بلغت 5.4 في المئة. وتتوافق القراءة النهائية المعلنة مع التقديرات السريعة المعلنة في يناير من قبل للهيئة.

وكانت الحكومة السعودية توقعت نمو اقتصادها 7.6 في المئة خلال العام الماضي، وهو أسرع معدلات النمو في دول مجموعة العشرين.

وفي العام 2021، نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.2 في المئة بمقارنة مع العام السابق، فيما يعتبر نمو أكبر اقتصاد عربي العام الماضي هو الأعلى منذ 2010، بحسب البيانات الرسمية.

وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع في الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2 في المئة على أساس سنوي، و1.3 في المئة على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 6.1 في المئة على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً قدره 0.3 في المئة على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي، و0.8 في المئة على أساس ربعي.

وجاء الارتفاع من نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 في المئة والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4 في المئة، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6 في المئة.

وسجلت السعودية العام الماضي فائضا ماليا بلغ 27.1 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ تسعة أعوام، أي ما يعادل 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويزيد الفائض المحقق بمقدار 3.2 مليار دولار عن تقديرات الميزانية للعام الحالي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 19.5 مليار دولار في 2021.

وزادت الإيرادات في ميزانية 2022 بنسبة 28 في المئة عن العام السابق لتبلغ 330 مليار دولار، بينما بلغت النفقات 290 مليار دولار بارتفاع قدره تسعة في المئة.

وعزز ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي زيادة إيرادات السعودية النفطية بنسبة خمسين في المئة على أساس سنوي، إذ بلغت 220 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

ومع أن الحرب في شرق أوروبا ساهمت في دعم أسعار النفط خلال العام الجاري، والتي استفادت منها الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية، لكن الأسعار بدأت تفقد مكاسب 2022 خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم ذلك تسعى الحكومة السعودية للاستفادة من المكاسب المحققة عبر دعم الأنشطة غير النفطة حيث يوجه صندوق ثروتها السيادية مليارات من الدولارات إلى أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم، فيما يلعب دورا متزايدا في تمويل التنمية المحلية.

وتعهد الصندوق، الذي ضاعف أصوله إلى أكثر من 600 مليار دولار في عامين تقريبا، بإنفاق 800 مليار دولار في قطاعات جديدة على مدى الأعوام العشرة المقبلة، بما يشمل 40 مليار دولار محليا في السنة حتى عام 2025.

وخفض صندوق النقد الدولي أواخر يناير الماضي توقعاته للاقتصاد السعودي خلال 2023، في دليل على أن أفضل دول مجموعة العشرين من حيث النمو سيتعرض إلى انتكاسة بسبب الضبابية العالمية.

ورجح الصندوق في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادات المنطقة العربية بنحو 1.1 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي.

وسيساهم تخفيض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية تحالف أوبك+ في تراجع نمو إلى 2.6 في المئة هذا العام.