حميدتي يطالب المجتمع الدولي بحشد الدعم المالي لتنفيذ اتفاقية السلام

الخرطوم - دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، المجتمع الدولي لحشد الدعم المالي والفني لتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام، كما كشف عن مشروعات من الإمارات لدعم مسيرة التنمية بالبلاد.

وقال حميدتي في كلمة خلال ورشة حول اتفاقية السلام بالعاصمة الخرطوم، تنظمها مفوضية السلام السودانية (حكومية)، وتستمر يومي السبت والأحد "ندعو المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والمانحين إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام خاصة في الجانب التنموي، ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية".

وأضاف "تلقينا بشريات خلال زيارتنا الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مجالات المياه والطرق وغيرها من البشريات، التي تسهم في استكمال عملية السلام".

وأوضح أنّ الورشة تأتي في إطار شرح المصفوفة المحدثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان التي تمثل أهم مخرجات ورشة تقييم تنفيذ الاتفاق، التي عُقدت في جمهورية جنوب السودان الشهر الماضي، والتي حققت نجاحا كبيرا بتوقيع المصفوفة، والتي سوف يعملون على تنفيذها وفقاً للجداول المدرجة.

وتابع "نؤكد حرصنا واهتمامنا بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ونجدد الدعوة للحركات غير الموقعة إلى الانضمام لمسيرة السلام".

ووسط صعوبات كبيرة وانتقادات للنتائج التي تمخضت عن اتفاق السلام خلال العامين الماضيين، تقول الأطراف السودانية إنها تسعى للوصول إلى مقررات تتيح تنفيذ الاتفاق بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق السلام الحقيقي على الأرض.

وبعد مفاوضات استمرت عدة أشهر في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وقعت الحكومة السودانية في أكتوبر 2020 اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، فيما تخلف عن الاتفاق "الحركة الشعبية ـ شمال" بزعامة عبدالعزيز الحلو، وحركة "تحرير السودان" بقيادة عبدالواحد نور، والتي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور.

ويضم تحالف "الجبهة الثورية" 5 حركات مسلحة و4 تنظيمات سياسية من أبرزها "حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم.

وتتلخص أبرز بنود اتفاق في تنفيذ ترتيبات أمنية تتم بموجبها دمج قوات الحركات الموقعة في الجيش السوداني، وذلك وفقا لأسس محددة، ووقف الحرب، وجبر الضرر، واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

ونص الاتفاق كذلك على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان صيغة حكم ذاتي حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات التي اتفق على أن تستند لدستوري 1973، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية.

وأتت تلك التصريحات فيما لا تزال التحركات جارية بين الأطراف السياسية في البلاد، من أجل التوصل إلى حكومة مدنية جديدة، وتوحيد الجيش

ومنذ عامين، يحاول المكونان العسكري والمدني التوصل لحل يتيح إرساء اتفاق يمهد للوصول إلى سلطة انتقالية مدنية بغية النهوض بالبلاد.

ويعد السودان واحدا من أفقر البلدان في العالم، غارق منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي على الرغم من كافة مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل.

إذ لم تتمكن كافة الوساطات الأممية والإفريقية حتى اللحظة من دفع الفرقاء السياسيين إلى تشكيل حكومة جديدة رغم تأكيد قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، منذ يوليو الماضي 2022، عدم مشاركة المكون العسكري في الحياة السياسية.