الكويت – شكل مشروع القانون الذي تقدم به عدد من نواب مجلس الأمة بارقة أمل بالنسبة إلى الآلاف من أبناء الكويتيات المتزوجات بأجانب، والذين يعاملون كغرباء في بيئتهم، ولا يملكون الحد الأدنى من حقوقهم المدنية.

وتقدم خمسة نواب، وهم جنان بوشهري، وعاليا الخالد، وصالح عاشور، ومبارك الطشة وأسامة الشاهين باقتراح مشروع قانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات.

وتضمن المشروع منح أبناء الكويتيات حق الإقامة الدائمة والعمل، فضلا عن حزمة من الامتيازات أبرزها مساواتهم مع المواطنين في رواتب القطاع الحكومي.

وأوضحت بوشهري أن “الاقتراح أخذ وقتا طويلا في الإعداد لمواجهة حالات عديدة غير نمطية”، مضيفة “كان لا بد من دراستها لكي تنعكس في الاقتراح ومواده”.

وبحسب الإحصائيات الموجودة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في يونيو من عام 2022، هناك 15716 مواطنة كويتية متزوجة بغير كويتي، و14258 من هذا العدد متزوجات برجال من جنسيات عربية بنسبة تقارب 90 في المئة، بينما هناك 10 في المئة منهن متزوجات برجال من جنسيات غير عربية.

ووفقا لهذه الإحصائية فإنه يوجد ما يقارب 43766 ابناً وابنة للكويتيات المتزوجات بغير كويتيين، مع الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا تشمل الكويتيات المتزوجات بغير محددي الجنسية (البدون)؛ ما يعني أن الأعداد أكبر من ذلك.

وأكدت بوشهري في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الاقتراح يتمثل في قانون منح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة، ويمنح على أساسها بطاقة مدنية صالحة تجدد كل خمس سنوات من دون النظر إلى صلاحية جواز السفر، وذلك لتغطية فئات المتزوجات بغير محددي الجنسية.

ونوهت بأن القانون يعفي أبناء الكويتيات الذين يحملون الإقامات الدائمة من شرط نقل الإقامة في حال الالتحاق بالعمل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وقالت إن القانون يمنح أبناء الكويتيات الحق في التعيين بالقطاع الحكومي من خلال نظام خاص في ديوان الخدمة المدنية، مع مساواتهم في الرواتب الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة، وعلى ألا تطبق عليهم سياسة الإحلال (تكويت الوظائف).

ولفتت إلى أن هناك مرسوما صادرا ينظم عملية تنظيم أبناء الكويتيات وأن يكون توظيفهم بعد الكويتيين مباشرة ولكن هذا المرسوم خضع لأهواء بعض الوزراء والقياديين في الدولة ولم يطبق بالشكل الصحيح، ولذلك رأى النواب أن ينص على هذا الأمر في القانون حتى يكون تطبيقه ملزما لجميع الجهات الحكومية.

وأوضحت أن من ضمن المزايا التي ينص عليها الاقتراح حق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية أسوة بالكويتيين، وحق التعليم في المؤسسات الحكومية كافة، وحق التعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية بالكويت.

وتواجه الكويتيات المتزوجات بأجانب الكثير من الصعوبات والمعوقات الناتجة عن التفرقة التي تسبب فيها قصور بعض الجوانب، أهمها الاجتماعية والتشريعية.

وأسست القوانين الكويتية فعليا لهذه التفرقة، لكون قانون الجنسية سابقا في صدوره على الدستور الكويتي الذي نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أن “الناس سواسية في الكرامة والإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.

ورغم ورود بعض التحسينات التشريعية لوضع أبناء الكويتيات لكن ذلك يبقى وفق نشطاء حقوقيين دون المطلوب.

ويشير النشطاء إلى أن مشروع القانون المعروض على مجلس الأمة على أهميته لكنه يبقى قاصرا، لكونه لا يعترف بأحقية أبناء الكويتيات في مواطنة كاملة.

ووفق القانون الكويتي الحالي، فإن من شروط منح الجنسية لابن الكويتية المتزوجة من أجنبي أن يبلغ من العمر 21 سنة فما فوق، وأن يكون قد ولد داخل الكويت.

كما يشترط على الابن أن يكون مقيماً داخل الكويت طوال الإحدى وعشرين سنة، ولم يقم مدة طويلة بالخارج، وأن يختار جنسية واحدة وهي الخاصة بأمه.

وأكدت بوشهري أنه نظرا لتمتع أبناء الكويتيات المتزوجات من خليجيين بامتيازات وحقوق أخرى فقد تم النص في الاقتراح بقانون على ألا تحول الحقوق الممنوحة لأبناء الكويتيات وفقا لهذا الاقتراح من دون استفادتهم من أي حقوق أو امتيازات تمنح في أي قوانين أو قرارات أخرى.