البرلمان العراقي يرجئ القراءة الثانية لتعديل قانون الانتخابات

بغداد - صوت البرلمان العراقي الاثنين على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات إلى يوم السبت المقبل، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات رافضة لمشروع القانون وفق الصيغة الحالية.

وقالت الدائرة الإعلامية في البرلمان في بيان إن “المجلس صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات إلى جلسة يوم السبت المُقبل”.

ويأتي تأجيل مناقشة مشروع قانون الانتخابات بصيغته الحالية بالتزامن مع تظاهرات انطلقت على أبواب المنطقة الخضراء قادتها القوى السياسية الناشئة عن انتفاضة تشرين 2019 لرفض الصيغة الحالية لمشروع القانون، مع تأييد من التيار الصدري لهذا الرفض عبر تغريدات لقياداته وأبرزهم حاكم الزاملي الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان ونواب التيار السابقين في البرلمان قبل استقالتهم.

وقال الزاملي إن موقفه يحظى بدعم المرجعية العليا في النجف. ونشر الزاملي على حسابه الرسمي في فيسبوك مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية الدينية عبدالمهدي الكربلائي وهو يقول إن “رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة”، وإن “القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان”.

ويقف الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران خلف التعديل، حيث أن القوى الممثلة داخل الإطار تحمّل النظام الحالي المسؤولية عن النتائج الهزيلة التي حققتها في انتخابات أكتوبر 2021، والتي كادت تخرجها من معادلة الحكم لولا قرار التيار الصدري المتصدر لنتائج الاستحقاق بالانسحاب من العملية السياسية.

ويطلق على قانون الانتخابات السابق الذي تريد قوى الإطار التنسيقي العودة إليه اسم “سانت ليغو”، وهي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، فتقسم الأصوات على 1.3 تصاعديّا، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية. وكلما ارتفع القاسم الانتخابي 1.6 أو أكثر قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة.

وهذه الطريقة “غير متوازنة”، إذ يرى البعض أنها تمكّن الأحزاب التقليدية التي تمتلك المناصب في الدولة والمال السياسي من الفوز بالانتخابات بسهولة، وتزيح في المقابل أي قوى ناشئة.

ويؤكد مراقبون أن مصادقة البرلمان العراقي على تعديل قانون الانتخابات والعودة إلى نظام “سانت ليغو” وفقا لرغبة الإطار التنسيقي يفتح الباب أمام عودة الاحتجاجات في العراق، ما قد يطيح في نهاية المطاف بحكومة محمد شياع السوداني مثلما تسببت الاضطرابات في سقوط حكومة عادل عبدالمهدي.