البرلمان التونسي الجديد يبدأ أعماله في غضون أسبوعين بعد استيفاء الطعون

تونس - من المرتقب أن يبدأ البرلمان التونسي الجديد في ممارسة نشاطه في الثاني عشر من مارس المقبل، وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن البرلمان المنتخب سيباشر عمله بـ154 نائبا من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في سبع دوائر انتخابية بالخارج.

ويشكل تركيز البرلمان الجديد آخر محطة في المرحلة الانتقالية التي تعيش على وقعها تونس والتي لا تخلو من تجاذبات ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة على خلفية حملة الإيقافات التي طالت سياسيين ورجل أعمال نافذ إلى جانب قاضيين تم إعفاؤهما في وقت سابق، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وأخرى بالفساد.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي عقد بقصر المؤتمرات، إن موعد انطلاق البرلمان الجديد في عمله سيكون وفق الآجال، وهي 15 يوما من تاريخ نشر القرار الصادر عن هيئة الانتخابات. وتابع أن ذلك سيكون “على أن يعاين مكتب البرلمان الشغور إثر انعقاده، ليتسنى لاحقا تنظيم انتخابات جزئية بالدوائر المعنية في حال إقرارها”.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات أن “الدوائر التي ستشهد انتخابات جزئية هي فرنسا 1، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، والدول العربية، وإيطاليا، وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والأميركتين”.

وأشار إلى أن “النتائج النهائية للانتخابات التشريعية شهدت تغييرين فقط عقب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بعد استيفاء الطعون”.

والتغييران هما في دائرة جومين سجنان غزالة من محافظة بنزرت (شمال) ليتم التصريح بفوز المرشح سامي الطوجاني (مستقل) بالمقعد الوحيد، إضافة إلى فوز المرشح طارق بن عبداللطيف مهدي (مستقل) بالمقعد الوحيد المخصص لدائرة ساقية الداير من محافظة صفاقس (جنوب).

وبحسب بوعسكر فإن “بقية الدوائر الانتخابية لم تشهد أي تغيير بعد استيفاء الطعون أمام القضاء الإداري المختص في النزاعات الانتخابية”.

وأُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين، في السابع عشر من ديسمبر والتاسع والعشرين من يناير الماضيين.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات على التوالي: 11.2 و11.4 في المئة، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلا على فشل سياسات الرئيس قيس سعيد، حيث دعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

والانتخابات هي أحدث حلقة في “سلسلة إجراءات” سعيد، التي شملت أيضا حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد في الخامس والعشرين من يوليو 2022.

وتعتبر قوى معارضة لاسيما تلك التي تولت الحكم طيلة السنوات الماضية الإجراءات “تكريسًا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.