إطلاق سراح عبدالله منصور: الدبيبة يستعيد ثقة أنصار القذافي

طرابلس - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الإفراج عن عبدالله منصور أبرز القيادات الأمنية والإعلامية في عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، في خطوة يرى مراقبون أنها ستعيد ثقة أنصار النظام السابق به بعد أن اهتزت عقب تسليمه العميد مسعود أبوعجيلة المتهم في قضية لوكربي إلى الولايات المتحدة.

وفاجأ قرار الدبيبة بتسليم أبوعجيلة إلى واشنطن أنصار النظام السابق في نوفمبر الماضي، الذين عبر كثير منهم عن ارتياحهم لوصوله إلى السلطة باعتباره أحد المحسوبين على نظام القذافي، رغم إعلان انشقاقه عن النظام في مارس 2011.

وعكست مسارعة الدبيبة لإعلان الخبر حرصا على إظهار اهتمام بورقة أنصار النظام السابق، لاسيما بعد أن تجاهل دور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي أكد أن الإفراج تم بوساطة منه.

وأعلن المنفي الأحد وساطته في إطلاق سراح منصور، وقال في بيان إن إطلاق سراح منصور جاء “ضمن مساعي المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية”.

وأطلق سراح منصور بعد 9 سنوات قضاها في سجن طرابلس إثر استلامه من النيجر في 2014.

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال الدبيبة “لم تكن فبراير (ثورة أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011) إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم”.

وأضاف “لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبدالله منصور”.

ودعا الدبيبة “كل الليبيين إلى دعم جهود المصالحة الهادفة إلى رفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن”.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمنصور عقب خروجه من السجن رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة عادل جمعة، والسفير السابق ومبعوث رئيس مجلس النواب إلى دول المغرب العربي عبدالمجيد سيف النصر.

ونقل موقع “بوابة الوسط” عن مصادر لم يذكرها أنَّ منصور وصل إلى العاصمة النيجرية نيامي على متن طائرة خاصة، وذلك بعد ساعات من إطلاق سراحه.

وأظهرت صور نشرها الموقع لحظة وصول القيادي في النظام السابق إلى نيامي رفقة سامي يونس المنفي شقيق رئيس المجلس الرئاسي.

وفي الرابع عشر من فبراير 2014 استلمت ليبيا منصور من دولة النيجر التي فر إليها بعد سقوط نظام القذافي إثر ثورة شعبية عام 2011.

وكان منصور ثالث شخصية مهمة في عهد القذافي تستلمه السلطات الليبية على مدى السنوات السابقة، حيث سبق أن تسلمت البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي من تونس، إضافة إلى استلام عبدالله السنوسي رئيس المخابرات الأسبق من موريتانيا.

ومنصور هو مسؤول أمني برتبة عميد، تقلد منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي كما أنه المسؤول السابق لقطاع التلفزيون والإذاعة الرسمية الليبية.

وعقب استلامه من النيجر، وجهت لمنصور تهم “التورط في قمع ثورة 17 فبراير 2011، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، وجلب المرتزقة للقتال بجانب معمر القذافي والتعامل مع مخابرات بعض الدول الأجنبية”.

كما وجهت إليه تهم “حشد المهاجرين غير النظاميين وإرسالهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، والفساد المالي إبان حكم النظام السابق”.

ويأتي ذلك بينما تزايد الحديث عن عقد مؤتمر للمصالحة برعاية الاتحاد الأفريقي، في حين تداول نشطاء صورا لتأسيس ائتلاف المصالحة غرب ليبيا بحضور القيادي الإسلامي المعروف بمواقفه المتطرفة أبوعبيدة الزاوي.

وكشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي الأحد أن المنظمة القاريّة ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته النزاعات.

وقال إثر مؤتمر صحافي اختتمت به قمة الاتحاد الأفريقي التي استمرت يومين “لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن بصدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني”.

وسيلتئم المؤتمر “برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي” يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، بحسب فقي.

وشهد البلد الواقع في شمال أفريقيا عقدا من العنف بعد الإطاحة بحكم القذافي عام 2011 إثر انتفاضة مسلحة دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأدى سقوط نظام القذافي إلى ظهور عدد لا يحصى من المجموعات المسلحة وتدخلات من قوى عربية وكذلك تركيا وروسيا ودول غربية.

وتتنازع على السلطة منذ مارس الفائت حكومتان: الأولى مقرها في طرابلس برئاسة الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا ومقرها مدينة سرت (وسط). ويسيطر قائد الجيش المشير خليفة حفتر على شرق البلاد وقسم من جنوبها.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.

وأوضح فقي أن اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المصالحة انعقد في العاصمة الليبية طرابلس قبل أسابيع.

وأضاف أنه “تم طلب مغادرة المرتزقة (…) ينبغي بالضرورة أن يتحاور الليبيون. أعتقد أنه شرط مسبق للمضي نحو انتخابات في بلد هادئ”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن مسؤولين من المعسكرين المتنافسين أقروا آلية تنسيق لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد.

وأشادت البعثة بـ”خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا” بعد اجتماع في القاهرة في الثامن من فبراير شارك فيه أيضا مسؤولون من السودان والنيجر.

لكن النقاشات التي قادها مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي فشلت في التوصل إلى جدول زمني واضح أو تدابير ملموسة لانسحاب المقاتلين الأجانب.